الوكالة الوطنية للإعلام – الأنباء: مجلس الوزراء أمام تحدّي الانعقاد من عدمه.. والقضاء في مواجهة “لا عدالة” المرفأ

وطنية – كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: وسط الأجواء الملبّدة سياسياً ومعيشياً وكهربائياً، والكباش القائم بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر، يبدو أن ميقاتي حسم خياراته وقرر أن يوجه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل ببند وحيد، محمّلاً الوزراء المقاطعين مسؤولية عدم انعقادها بالنظر الى القضايا الضرورية والملحة التي ينبغي اقرارها، وخاصة في ما يتعلق باقرار سلفة ال ٦٢ مليون دولار المخصصة لتفريغ البواخر المحمّلة بالفيول الراسية قبالة الشاطئ اللبناني منذ أكثر من ٢٠ يوماً لتشغيل معامل توليد الطاقة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان المتوقفة عن العمل منذ بداية هذه السنة.

وفي سياق المواقف حيال هذا الموضوع، كشفت مصادر وزارية لجريدة الأنباء الالكترونية أن هناك قراراً بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء لحل المواضيع الضاغطة، وفي مقدمها اقرار السلفة المتعلقة بالكهرباء، وأن ميقاتي أعلن بوضوح ان هذا الموضوع لن يمر الا ضمن القوانين وهو ملتزم بالدستور ومقتنع به، وهو ليس مستعداً لتجاوز هذا الأمر دون مسوّغ قانوني، وبناء عليه قام بتوزيع جدول الأعمال على الوزراء كي لا يدّعي أحد بأنه لم يطلّع على جدول الأعمال كما حصل في الاجتماع السابق.

 المصادر لا تجد مبرراً لغياب وزير الطاقة وليد فياض عن الجلسة المخصصة للكهرباء الا لدواع سياسية تنسجم مع موقف تكتله النيابي دون أن يكون لغيابه أية خلفية تقنية. وما ينطبق على فياض يسري على الوزراء الذين لديهم مواقف مشابهة لما هو قائم مع وزارة الطاقة لأن من واجب الجميع المساعدة على تصريف الأعمال يما يخدم الناس.

 وتوقعت المصادر عدم مقاطعة وزير الاقتصاد أمين سلام الجلسة هذه المرّة بالنظر  لدقة المرحلة والمواضيع الملحة المتعلقة بوزارته.

وبرأي المصادر، كان يجب تفعيل العقد العراقي الذي سعى اليه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في الصيف الفائت بعد أن رفعه الى مليوني طن، وقد اعتُبر في حينه أن هذا العقد من الأفضل. 

على خط اخر، ومع قرار القضاة فك اضرابهم والعودة الى ممارسة مهامهم، كثّف أهالي شهداء المرفأ من تحركهم في محيط قصر العدل للمطالبة بكشف حقيقة من تسبب بقتل أبنائهم واعادة تفعيل هذا الملف بقوة، مشترطين ابقاء الملف في عهدة القاضي طارق البيطار. وبالمقابل فشل مجلس القضاء الأعلى لليوم الثاني باتخاذ قرار بهذا الشأن لعدم اكتمال النصاب مع ما رافق ذلك من هرج ومرج بين أهالي الضحايا والقوى الأمنية في محيط قصر العدل.

النائب الياس حنكش، الذي واكب تحركات أهالي الضحايا في اليومين الماضيين، وصف في حديث مع جريدة الأنباء الالكترونية الكلام في هذا الموضوع بالمخزي لجهة متابعة التحقيقات منذ كف يد القاضي طارق البيطار والأساليب الملتوية التي تمارس منذ ذلك الوقت.

وتابع: “أهالي الضحايا يتظاهرون  ليطالبوا بالعدالة ومحاكمة من قتل أبناءهم ودمّر نصف العاصمة بيروت في انفجار هو الثاني على مستوى العالم بعد القاء القنبلة الذرية على هيروشيما في الحرب العالمية الثانية”، معتبراً أن الحل بكف اليد عما وصفه بالخزعبلات والمناورات الجارية لثني القاضي بيطار عن متابعة التحقيق لأنه القاضي الوحيد الذي يعمل بتجرد ونزاهة وتمكن من تحييد نفسه عن الضغوطات وليس هناك من حل لهذه المشكلة الا بأن يستكمل القاضي بيطار تحقيقاته في هذا الملف وعدم السماح بطمس الحقيقة، متحدثا عن مسؤولية للقضاة ومجلس القضاء الأعلى أمام الشعب اللبناني، مشدداً على اطلاق يد بيطار ومتابعة التحقيق والكف عن المناورات وبدعة رد الدعاوى، مستغرباً غياب القاضي السادس عن اجتماع مجلس القضاء الاعلى ومنعه من اتخاذ قرار في هذا الشأن  لأننا أمام أسمى وأقدس قضية.

وطالب حنكش في حال بقيت الأمور على هذا النحو وعدم رفع اليد عن القضاء بتحقيق دولي يساعد على جلاء الحقيقة، مقلّلاً من أهمية التوصل الى كشف الجناة الذين تسببوا بهذه الكارثة الزلزال. 

ففي ظل استمرار تعطيل التحقيقات، القضاء اللبناني أمام تحدٍّ كبير لاثبات استقلاليته ونزاهته، فليس عابراً أن تكون سلطة القضاء معطلة أمام جريمة العصر وشريكة في طمس الحقيقة.

 =====