حركة اتصالات بين الكتل النيابية سعيا للتفاهم والخلاف الحكومي يتصاعد

لا يزال الجمود سيّد الموقف في الملف الرئاسي، بانتظار الحراك المتوقع لرئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يدعو لجلسة لانتخاب الرئيس الخميس المقبل. في حين تترقب الأوساط الداخلية اللقاء المرتقب في باريس الذي سيجمع وفق المعلومات الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية على مستوى شخصيات دبلوماسية في وزارات الخارجية أو مستشارين وخبراء رئاسيين، ويعقد اللقاء منتصف الشهر الحالي ولم يُحدّد التاريخ وهو لقاء تشاوري ليس أكثر، سيجري تقييماً للأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان وسبل تقديم مساعدات وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة إصلاحية وإنقاذية وإقرار القوانين التي يطلبها صندوق النقد الدولي، لكن لن يدخل المشاركون في الأسماء ولو كانت دولهم تفضل مرشحين معينين أو مواصفات ما».ووفق معلومات «البناء»فإن حراكاً داخلياً بدأ بين عدد من الكتل النيابية ليست بنشعي بعيدة عنه، وهناك وسطاء يتحركون بين مقار قيادية عدة لمحاولة التوصل الى حد أدنى من التفاهم يفتح الباب أمام تفاهم أوسع.وشددت أوساط ثنائي حركة أمل وحزب الله لـ«البناء»«تمسك الثنائي برئيس المردة سليمان فرنجية وأنه لم يطرح أسماء مرشحين آخرين، وغير مستعدّ لدعم وصول أي مرشح آخر في الوقت الراهن، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً مع الجميع على مرشحين آخرين بشرط أن يحظوا بتفاهم أغلب الكتل النيابية، وهذا متعذر حتى الساعة في ظل الاصطفافات النيابية القائمة»، وكشفت الأوساط أن الثنائي «لن يسير بمرشح النائب باسيل، الوزير السابق جهاد أزعور، فضلاً عن أن الثنائي ليس وحده من يقرر في هذا الاستحقاق واي اسم يجب أن يحظى بالتوافق السياسي العريض وبالغالبية النيابية المطلوبة وبالنصاب القانوني اللازم وأي كلام آخر مضيعة للوقت وتعطيل لانتخاب الرئيس واستنزاف إضافي للبلد».

وكتبت” النهار”: ينذر تصعيد “الاشتباك الكهربائي” بين رئاسة الحكومة و” التيار الوطني الحر” باتساع فجوة الشلل في الخدمات الحيوية الأساسية، اذ ان مفاعيل هذا الاشتباك وتداعياته التي بلغت حدود تكبيد المالية العامة مزيدا من الخسائر الفادحة ناهيك عن تعطيل متدرج للمعامل المنتجة لساعات نادرة من التيار الكهربائي، لن تقف عند حدود الاضرار الفادحة في هذا القطاع وحده بل ستتسع تباعا لتشمل معظم القطاعات. ذلك ان الاشتباك الكهربائي الذي صار العنوان المسبب للاذى المباشر يعكس ازمة اعتمال سياسي خطير من مفاعيله بوادر ازمة شلل في اصدار المراسيم الحكومية التي يتعمق الخلاف حول توقيعها وسط التصعيد الذي فجره الخلاف على توقيع المراسيم الصادرة عن الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس الوزراء لحكومة تصريف الاعمال بعد إصرار وزراء “التيار الوطني الحر”، بايعاز من رئاسة هذا التيار، على اجتهاد وتفسير يقول بوجوب توقيع الوزراء الـ24 جميعا على كل مرسوم، والا فقد المرسوم صفته الدستورية الميثاقية الشرعية. ومع ان مواقف معظم القوى السياسية الشريكة في الحكومة او خارجها رفضت اجتهاد التيار العوني في هذا الصدد، فان ذلك لم يذلل الازمة بل تصاعدت وسط تفرج الجميع على السجالات الحادة بين السرايا و”التيار” بما يعكس احتمال تمدد الشلل الناتج عن الاشتباك وتوسعه تباعا وصولا الى حالة تعطيل اشبه ما تكون بفراغ حكومي مستلحق بالفراغ الرئاسي.

ولعل باب الخطورة الابعد من الملف الحكومي يتمثل في التخوف من انفتاح باب الفراغات الإدارية الكبرى التي بدأت مع عدم ملء شغور مناصب عسكرية احيل أصحابها على التقاعد ولم يمدد لهم او تملأ مناصبهم بتعيين البدلاء وستستمر مع شغور مناصب امنية عليا، ومن ثم قد تتمدد هذه الفراغات الى منصب حاكم مصرف لبنان حين تنتهي ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة. ويقول المعنيون بهذه المعطيات ان عدم انتخاب رئيس للجمهورية وسط تعذر الرهانات على أي تطورات داخلية او خارجية دافعة بجدية وقوة نحو الانتخاب، ستحتم تحركا سياسيا واسعا لاعادة ضبط الملف الحكومي اذ من غير الممكن ترك البلاد عرضة لمزيد من انهيارات وازمات ستتسبب بها حتما هذه الفراغات من رأس الهرم الدستوري بلوغا الى الكثير من المواقع .

وكتبت” اللواء”: مع ترقب دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الحادية عشرة، الاسبوع المقبل، استمرت مواقف الاطراف على حالها، برغم اللقاءات والاتصالات الجارية بين اكثرمن كتلة وفي تحرك اكثرمن نائب، لكن من دون التوصل الى اية مخارج.

وعلمت «اللواء» ان الاتصالات بين النواب مؤيدي انتخاب ميشال معوض سيعطون فرصة حتى نهاية الشهر الحالي، لطرح اسم آخر سيكون على الارجح النائب السابق صلاح حنين، في حال لم يجرِ تأمين الاكثرية المطلوبة لإنتخاب معوض.
وأعربت أوساط مراقبة مطلعة لـ«اللواء» عن اعتقادها أن الملف الرئاسي لم يتحرك بعد كما هو مأمول له في بانتظار نتائج المساعي التي انطلقت بشكل خجول وتستكمل. وأشارت هذه الأوساط إلى أنه قبل أو بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى تتظهر بعض المواقف المحلية والخارجية من الاستحقاق الرئاسي ويصار إلى طرح أسماء جديدة التي من شأنها الدخول في نادي المرشحين. 
ونقلت أوساط ديبلوماسية لـ”نداء الوطن” معلومات تفيد بأنّ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب عمل خلال زيارته واشنطن على تسويق نفسه كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، ملمّحاً أمام عدد من المسؤولين الذين التقاهم خلال الزيارة إلى القدرة على تأمين توافق داخلي على اسمه في حال حظي ترشيحه بدعم أميركي، باعتباره كان سفيراً سابقاً لدى الولايات المتحدة ويتمتع بعلاقات غربية وعربية تتيح تعزيز حظوظه الرئاسية.وإذ لم يُعرف ما إذا كان تسويق بو حبيب نفسه للرئاسة خلال زيارته واشنطن أتى بمبادرة شخصية منه لجسّ النبض الأميركي حيال إمكانية دعم ترشيحه، أم أنه جاء بإيعاز من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لمحاولة استمالة الأميركيين، اكتفت مصادر مقربة من ميرنا الشالوحي بالإشارة إلى أنه لا “يوجد حتى اللحظة أي مرشح رئاسي للتيار الوطني”، نافيةً في الوقت عينه علمها بأي “طرح جدّي” حول ترشيح بو حبيب.