القضاة سيعودون الى المحاكم الاثنين.. ووفد قضائي أوروبي في بيروت

ينتظر لبنان وصول وفد قضائي أوروبي في الأيام القليلة المقبلة لإجراء تحقيقات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربين منه ومصرفيين، في سياق قضية شبهات “اختلاس وتبييض أموال وتهرّب ضريبي”، في خطوة قد تعتبر من الخطوات الأخيرة قبيل توجيه اتهامات مباشرة بحسب مصادر قضائية معنية. وفي مراسلات اطلعت عليها “نداء الوطن” يطلب عويدات من النائب العام الاستئنافي في بيروت إجراء المقتضى لاطلاع الفريق الألماني على كامل الملف والمستندات وتسهيل مهمة طلب المساعدة القانونية. لكنه، وفي ما خص استجواب المشتبه بهم، يقول إنه يجب أخذ موافقتهم (!) من دون ذكر ماذا يحصل إذا رفض هؤلاء المثول أمام المستجوبين. كما انه يشدد على ضرورة حضور القاضي (المحلي) المكلف ليقوم بطرح الاسئلة المعروضة. وفي مراسلة أخرى مع النيابة العامة في ميونيخ، يشير عويدات إلى أن النيابة العامة التمييزية ختمت التحقيق الأولي، وتم تحويل الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للإدعاء على المتورطين في القضية أصولاً أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت. لكنه لا يذكر أن القاضي رفض تسلم الملف ولا أسباب ذلك، بل يشير إلى أن سلامة تقدم بطلب رد النائب العام لدى محكمة الاستئناف في بيروت، كما تقدم بدعوى مسؤولية الدولة اللبنانية عن أعمال النائب العام الاستئنافي في بيروت، مما أدى الى كف يده مؤقتاً عن اتخاذ أي إجراء في الملف، إلى حين البت بالمراجعتين من قبل المراجع القضائية. والمقصود هنا مجلس القضاء الأعلى ورئيسه سهيل عبود. ويتوسع عويدات في مراسلاته مع جهات أوروبية في شرح أن القضاء اللبناني لا يتضمن ما يجيز لأي سلطة خارجية ممارسة صلاحيات تحقيق على الأراضي اللبنانية. كما لا يتيح للسلطات القضائية اللبنانية حق مشاركة هذه الصلاحيات مع أي سلطة أجنبية. وينوه الى المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أشارت صراحة، برأيه، إلى أن طلبات المساعدة القضائية المتبادلة تقدم بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب. ويمكن ان تتضمن الحصول على أدلة وأقوال اشخاص، وتنفذ هذه الطلبات وفقاً للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب والتي يمكنها رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في حال رأت الدولة متلقية الطلب ان تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها. ويضيف عويدات أن الاطلاع على ملف التحقيق اللبناني وسماع إفادات أشخاص بموافقتهم ممكن، في حين أن أداء مهام تحقيقية للمشاركة في تنفيذ مهام تدخل ضمن إجراءات تحقيق جزائي يتعارض مع القانون اللبناني. وان النيابة العامة التمييزية تطلب من السلطات القضائية (الاوروبية) المختصة، في حال رفض الأشخاص المطلوب سماعهم الخضوع للاستجواب طوعاً، الاستعاضة عن انتقال محققين أجانب الى بيروت بتقديم طلب مساعدة قضائية للاستماع الى إفادة أشخاص وتحديد هوياتهم وتحديد الاسئلة الواجب استجوابهم بشأنها، لينفذ طلب المساعدة أصولاً من قبل السلطة القضائية المختصة.

وكتبت” النهار”: مع ان قتامة الوضع السياسي لا تحتمل أي تخل عن الحذر والتشكيك حيال أي تطور قد يظهر على المشهد الداخلي، فانه لا يمكن تجاهل الجانب الإيجابي الذي برز امس، في ملامح عودة القضاء الى الانتظام بعد فك اضراب القضاة متزامنة مع اجراء اول للقضاء العسكري في شأن حادث الاعتداء على الوحدة الايرلندية في قوة اليونيفيل، وكذلك استتباعا في بت المجلس الدستوري الطعن في قانون الموازنة. ثلاثية احداث تتصل بمصدر ومصب واحد وبسلطة واحدة هي السلطة القضائية تعاقبت في يوم واحد وفي الأسبوع الأول من السنة الجديدة شكلت، بطبيعتها القضائية الصرفة، وبتزامن حصولها، تطورا يؤمل ان يكون واعدا على صعيد إعادة احياء الثقة بالسلطة القضائية التي أصيبت بجروح واضرار عميقة وخطيرة في السنوات الأخيرة، وخصوصا في السنة الراحلة التي شهدت شللا بالغ الأذى في العمل القضائي جراء انعكاس الازمة المالية على الجسم القضائي الذي نفذ معظم أعضائه اضرابا منذ اب الماضي، فضلا عن استفحال التسلط السياسي على القضاء الذي كانت تداعياته شديدة الأذى لا سيما لجهة شل عمل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار حتى الان.

واوضحت مصادر قضائية لـ«اللواء» ان القضاة سيعودون الى ممارسة اعمالهم في المحاكم اعتباراً من الاثنين المقبل (بعدإعتكاف استمر ستة اشهر)، بناء للتفاهم والتلاقي الذي جرى في الجمعية العمومية الاخيرة، حيث كان موقف القضاة بالعودة مطابقاً لموقف المجلس وليس مفروضاً عليهم، وبما يؤدي الى استقامة العمل القضائي والتقاضي بين الناس.

وكتب طوني كرم في” نداء الوطن”:اذا كان الإضراب قد ساهم في نهاية المطاف في تحسين ظروف القضاة المعيشيّة، ولو نسبياً، إلّا أن ارتدادات ذلك لم يرحم المحامين وبعض مكاتب المحاماة التي تعرضت للضرر المادي وفق ما أوضح نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار لـ»نداء الوطن».

ومع تشديد كسبار على أن السلطة كما العدالة لا تعتكف، أكد وقوف المحامين إلى جانب القضاة ومطالبة السلطة السياسيّة بإعطائهم حقوقهم، وتأمين الميزانيّة المطلوبة لقصور العدل، مشيراً إلى توفر معطيات لديه حول موافقة بعض القضاة على المنحة التي ستصلهم، وتريّث البعض الآخر في العودة عن الإضراب إلى حين إقرار حلّ دائم بعدما تضمن الحلّ المرحلي تحويل 20 مليار ليرة شهرياً طيلة الأشهر الخمسة المقبلة إلى صندوق تعاضد القضاة بالتزامن مع رفع رواتبهم وتأمين بعض المساعدات الأخرى.

وإذ ينتظر كسبار إنتهاء فرصة الأعياد لاتضاح الصورة ونسبة الإستجابة للمطالب الهادفة إلى فكّ الإضراب وعودة القضاة عن استنكافهم في إحقاق الحق، أوضح أن التنسيق قائم بين نقابتي بيروت والشمال من أجل تقييم الخطوات التصعيديّة المقبلة، والتي قد تبدأ عبر الطلب رسمياً من جميع المحامين الذين يقارب عددهم 14 ألفاً، تنفيذ «يوم غضب» في قصر العدل، والتعبير عن رفضهم المطلق لتعطيل السلطة القضائية، تحديداً وأن وثائق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان تكفل حق التقاضي، المعلّق في لبنان، جرّاء استنكاف القضاة عن إصدار الأحكام والقرارات المرتبطة حصراً بالقضاة وسلطتهم، والتي لا يمكن استبدالها بأي كان، مشدداً على أن إضراب القضاة غير مألوف على الإطلاق، داعياً السلطة القضائيّة إلى «إلغاء التفكير في أي اعتكاف مستقبلي للقضاة من القاموس في لبنان».