الإنتخابات البلدية في موعدها و الداخلية تستعدّ

كتب الان سركيس في” نداء الوطن”: كلّ الأجواء في وزارة الداخلية تدلّ على أنّ الإنتخابات البلدية والإختيارية حاصلة في موعدها في أيار من العام 2023 على رغم الشغور في رئاسة الجمهورية، وهنا يُطرح سؤال أساسي وهو: هل بالإمكان إجراء الإنتخابات في ظل وجود حكومة تصريف أعمال؟ وماذا يحصل إذا بلغنا المهل القانونية بانتهاء ولاية المجالس البلدية والإختيارية الممدّدة ورفض بعض القوى البرلمانية إجتماع المجلس النيابي لأنه يُعتبر هيئة ناخبة، للتمديد للمجالس البلدية؟

الرأي الدستوري يؤكد أنّ حكومة تصريف الأعمال تستطيع إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، لأن هذا العمل يدخل في الدستور تحت مبدأ الضرورة لتأمين إستمرارية الإدارات المحلية المنتخبة، وبالنسبة إلى صرف الإعتمادات فإنّ حكومة تصريف الأعمال تستطيع الإجتماع أسوة بالاجتماع الذي حصل الأسبوع الماضي لتأمين هذه الاعتمادات بشكل قانوني، إذا كان هناك قرار سياسي بذلك.أمّا في ما خصّ التمديد للمجالس البلدية والإختيارية فإنّه مخالف للدستور، وقد صدر عام 1996 إجتهاد من المجلس الدستوري يعتبر هذا الأمر غير دستوري ومنافياً لمبدأ تداول السلطة، لكنّ السلطات الحاكمة ورغم هذا القرار إستمرّت بالتمديد للإدارات المحلية حتى عام 1998 ومن ثم مدّدت لها لمدّة عام في 2022، لكن في حال لم يسمح القرار السياسي بإجراء الإنتخابات البلدية ولم يجتمع المجلس النيابي للتمديد بحجّة أنه هيئة ناخبة، عندها إمّا تستمرّ المجالس البلدية والإختيارية بحكم الأمر الواقع بتصريف الأعمال الضيق تحت شعار «إستمرارية المرافق المحلية»، أو تتمّ إناطة أعمال البلديات بالقائمقامين مثلما يحصل عندما تحلّ بلدية، لكن عندها تكون نهاية السلطات المحلية.

إذاً يعتبر إنتخاب رئيس جديد للجمهورية الدرب الأسهل لإجراء الإنتخابات، ويشكّل إجراء هذه الإنتخابات على دفعات وليس بيوم واحد ضغطاً أقلّ على وزارة الداخلية، التي تستعدّ كما لو أن الإنتخابات حاصلة غداً. وإضافة إلى التحضيرات اللوجستية فإنّ لوائح شطب الناخبين ستصدر حكماً في حين أن الجهوزية الأمنية مؤمنة والأجهزة مستعدة لتغطية هذا الإستحقاق ولا يوجد سبب أمني قاهر لعدم إجرائها، لذلك فإنّ العوامل كافة تجتمع لإجراء الانتخابات في موعدها.ومن جهة ثانية، فإنّ جهات دولية عدة تسأل عن هذا الإستحقاق وتفاتح كلّاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي في هذا الشأن، ويأتي الجواب بأنّ الحكومة ملتزمة إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في هذه الأثناء.

وتصبّ كلّ المعطيات لتؤكّد إحترام موعد الإستحقاق البلدي والإختياري، ما يعني أنّ الأحزاب والقوى والعائلات ستغرق في هذا المستنقع الكبير. وتنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية نهاية شهر أيار المقبل ومن المفترض صدور دعوة الهيئات الناخبة قبل شهرين من موعد انتهاء الولاية الممدّدة، إلّا إذا قرّر وزير الداخلية تقديم موعد الانتخابات.