جلسة بمعضلتيْن: تصريف الأعمال في ظل الفراغ ومقاطعة 9 وزراء

كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: حفل يوم أمس بسلسلة مواقف تصدت لدعوة ميقاتي لعقد جلسة حكومية، وقد فسرت دعوته على أنها محاولة لتثبيت عرف ومحاولة تعويم رئاسته سنياً إستباقاً لزيارة قريبة الى السعودية. بقوة دفع من “الثنائي الشيعي” حدد ميقاتي موعد جلسة حكومته وليس معروفاً اذا ما كان الثنائي أي “حزب الله” و”أمل” أرادا رمي كرة النار في وجه باسيل وتعنّته لرفضه ترشيح سليمان فرنجية وأن “حزب الله” بات المحرج رئاسياً بين حليفيه يريد تسيير الأمور في البلاد في محاولة للإستفادة من الوقت.لكن وبضربة جزاء قاضية جاء الرد من قبل تسعة وزراء في الحكومة ليجعل إمكانية عقد الجلسة مستحيلاً إستناداً الى الدستور، الذي يجعل جلستها غير دستورية مع تخلف تسعة وزراء عن الحضور. ما يعني أنّها جلسة تفتقد الى ميثاقية دستورية إلا في حال أصرّ ميقاتي على عقدها بمن حضر وحينها أيضاً سيواجه معضلة في إقرار القرارات. ضربة جزاء أخرى تلقاها الثنائي الشيعي الداعم لميقاتي والذي اصطدم برد باسيل عليه، ليضع حداً لأي محاولة استبعاد للمكون المسيحي.

لكن ورغم ما حصل كانت للسراي الحكومي قراءاتها المختلفة حيث رأت أوساط حكومية في كلام الراعي “مقاربة جيدة وخلافاً للتحريض الذي حصل فإنّ البطريرك لم يرفض عقد الجلسة رغم التجييش الذي افتعله “التيار” بفعل زيارات شخصيات منه للبطريرك والتحريض على خلفية الميثاقية”، واستنكرت الأوساط مقاربة موضوع الجلسة من ناحية الميثاقية بينما هناك بنود ملحة لا يمكن إقرارها إلّا من خلال مرسوم صادر عن مجلس الوزراء كمخصصات المستشفيات وبدل النقل للعسكريين وغيرها”، واستغربت ربط الجلسة بانتخاب الرئيس وسألت “هل إن رئيس الحكومة مسؤول عن الفراغ الرئاسي أم ان رئيس التيار؟ وهل سيؤثر إنعقاد جلسة لتسيير شؤون الناس على مسار انتخاب الرئيس؟ وأصرت الأوساط على أنّ الجلسة ستعقد وأنّ القرارات الصادرة عنها ستوقع من قبل رئيس الحكومة والوزير المختص.جلسة بمعضلتين دستوريتين إن عقدت: تصريف الأعمال في ظل الفراغ ومقاطعة تسعة وزراء.