الوكالة الوطنية للإعلام – معوض من مقر الكتلة الوطنية: يصرون على منطق الثلثين لإيصال رئيس خاضع للميليشيات

وطنية – إستضافت “الكتلة الوطنيّة” النائب ميشال معوض في لقاء ضمن سلسلة “رئاسيات” من “جلسة مع الكتلة” بعنوان “الإنتخابات الرئاسيّة “مساء أمس في مقرها في الجمّيزة.

حضر اللقاء الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية ميشال حلو وأعضاء من اللجنة التنفيذيّة ومجلس الحزب، والصحافي يزبك وهبه وعدد من الشخصيات السياسية والفكرية والاقتصادية والاعلامية والاجتماعية، وأدار اللقاء وقدّم له الاعلامي رواد طه.

حلو

استهل اللقاء بكلمة ترحيبية من الأمين العام شدد فيها على “أهمية اللقاءات التي تستضيفها الكتلة تحت عنوان “رئاسيات” مع شخصيات برلمانية ودستورية ووطنية من أجل وضع الاستحقاقات الدستورية في مسارها الصحيح، في لقائها الثاني مع النائب الاستاذ ميشال معوّض”.

معوّض

ثم تحدث معوّض وقال: “إن من نقاط التغيير الايجابية في لبنان أن يكون حوار حول الخيارات السياسية، حوار مفتوح يشارك فيه الناس. فقد تعودنا في هذا البلد أن تجري اللعبة السياسية لعبة اتهامات بين الافرقاء. إن حزب الكتلة في سلسلة رئاسيات يؤكد على نهج جديد في العمل السياسي لا يمكنني الا أن أثني عليه وأتشرف لأن أكون بينكم اليوم”.

أضاف: “أنا في الاساس عندما أقدمت على الترشح لرئاسة الجمهورية كرئيس سيادي واصلاحي، قدمت ترشحي انطلاقا من خريطة طريق حيث لا يكفي أن يعلن أحد الترشيح أو أن ينادي بالرئيس الذي يريده، ولكن السؤال المطروح كيف علينا ايصال هذا المرشح أو المرشح الذي يشبهه في المواصفات التي نتمناها في السيادة والاصلاح، حتى نستطيع أن نوصل جميعا رئيس سيادة واصلاح، مع علمنا بضروروة البدء من الواقع بأن المجلس النيابي هو الذي يوصل الرئيس وبوجود تفسير دستوري يفترض بكل دورات الانتخاب توفر نصاب الثلثين، وصحيح أن هذا قد تكرّس في مراحل سابقة ولكنه تكرس بدون أي نص دستوري واضح يتحدث عن النصاب. فالمادة 49 المتعلقة بهذا الشأن تتحدث عن نصاب تصويت بالثلثين في الدورة الأولى وبالنصف زائد واحد أي الأكثرية المطلقة في الدورات التي تلي. وطبعا أن بدعة اغلاق الجلسة وفتحها بالمطلق نكون “ندعوس الدستور فيها وليس نناقضه” ولكن هذا الموضوع صحيح أنه تم تفسيره في بعض المراحل السابقة بموضوع الثلثين ولكن تم تفسيره في ظروف استثنائية. ففي العام 1982 عند انتخاب الرئيس بشير الجميل، كنا في ظروف الحرب اللبنانية وهي ظروف غير طبيعية، وما بعد العام 2005 كنا خارجين من خمسة عشر سنة من الاحتلال السوري للبنان مباشرة، وهذه الـ15 سنة خلقت اشكالات كثيرة نحتاج الى وقت لإعادة بناء الثقة”.

تابع: “إن الاصرار على منطق الثلثين من الحضور هو لإيصال رئيس جمهورية لا يكون إلا خاضعا لمنظومة الميليشيات وليس لمنظومة الأحزاب، ويمثل أصغر نقطة مشتركة بين كل التناقضات في لبنان. واذا اخذنا بهذا الواقع لدينا مقاربتان: الاولى اذا كان النصاب يحتاج ال86، فعلينا البحث في شخصية مرشح يمكن أن يكون مقبولا من جميع الافرقاء، وأنا منذ الاساس أرفض هذه المقاربة لأنها لا تأتي الا برئيس رمادي لا يستطيع أن يشكل أي تغيير في الواقع الذي نعيشه. عمليا، إن الحكومات الحالية تضم وزراء جيدين، ولكنهم لا يستطيعون إحداث أي تغيير، وكل ما يمكنهم القيام به أنهم يحسنون بعض التصرفات، ولكنهم لا يغييرون في الواقع الحالي، ولذلك إن الرئيس الرمادي لا يستطيع التغيير، وعندها يصح السؤال؟ ما هو البديل؟”.

أضاف: “علينا خوض هذه المعركة على مرحلتين، الأولى تكون عبر جمع القوى المعارضة دون تصنيفات من هو المعارض (المعترضة على الواقع الحالي)، يمكن أن تكون آتية من خلفيات مختلفة وغير متفقة على كل الأمور) ولكن طبيعة الخلاف فيما بينها ليست كيانية، يمكن أن تختلف على الملف الاقتصادي أو الاجتماعي، مع الأمل بأن تصل نقاشاتنا الى هذا المستوى من النقاش على قضايا تهم الناس، ولكن في البداية علينا أن نسترجع الدولة، وبالتالي لا يوجد حل لأن الانتخاب في المجلس النيابي لا يتم الا عبر البدء بالمرحلة الاولى في جمع هذه القوى التي تشكل أكثرية في المجلس النيابي، وبالتالي علينا تأمين معركة الـ65 نائبا والمعركة الثانية تكون بتأمين النصاب أي الـ86 نائبا. أي معركة النصاب ومعركة الاكثرية وهذه هي خريطة الطريق التي قدمتها منذ ترشحي بمواجهة منطق آخر”.

وإذ لفت الى أن وصل “الى 49 صوتا من أصل 65 في أحسن حال”، قال: “أنا شخصيا أقول، إذا توافر مرشح سيادي وإصلاحي آخر يستطيع تأمين 65 صوتا فأكون أول الداعمين له، لكنني على قناعة بأن الـ49 صوتا التي وصلنا اليها بصعوبة، فالكتل الأساسية تشكل ما بين 33 و34 صوتا من الـ49، فقد استطعنا جمع كل المستقلين، ولا يوجد أيضا أي كتلة معارضة بكاملها لا تصوت لنا، فجزء من التغييريين يصوت لنا وجزء لا يصوت، وجزء من كتلة الاعتدال الوطني يصوت وجزء لا يصوت، ومن هذا المنطلق لم نصل الى 65 صوتا، والوصول الى هذا الرقم يقف على قرارين أو ثلاثة، والنقاش معهم ليس على الاشخاص مع بعض الاستثناءات، ولكن النقاش على المقاربة الرئاسية، حيث أن كل نواب كتلة الاعتدال الوطني وحلفاءهم لا أحد منهم يقول إنه ضد ميشال معوض، ولكنهم يقولون إنهم لا يريدون أن يكونوا جزءا من اصطفاف المعارضة، ونحن نعتبر أن المطلوب وجود مرشح توافقي، والحل يكون في هذه الحالة بالنقاش السياسي”.

واعتبر أن “الحل في موضوع التغييريين يكون بالحديث مع كل نائب بمفرده، فالبعض يكون عنده ملاحظات شخصية أو مقاربة ما”، وقال: “إن المشكلة التي نعاني منها هي ليست مشكلة شخصية متعلقة بميشال معوض، بل تتعلق بواقع المعارضة الموروث من الانتخابات النيابية والذي أوصلنا الى خسارة في معركة نيابة رئاسة المجلس وفي معارك اللجان على مرحلتين، وفي معركة تسمية رئاسة الحكومة”.

أضاف: “نحن كقوى معارضة لم نصل مرة الى الـ50 صوتا الا في معركة نيابة المجلس فقط، وعلينا الوصول الى رقم 65 صوتا عبر مد الجسور بين كل مكونات المعارضة.

علينا الأخذ في الاعتبار وجود مرشح سياسي واصلاحي وصل الى 65 صوتا ومرشح آخر وفريق آخر لم يعترض عليه. وأمامنا غدا جلسة تصويت ولنعتبر أننا وصلنا غدا الى الـ65 صوتا، عندها يكون الواقع مختلفا تماما، وهذا لا يعني أننا كسبنا المعركة وأن هذا المرشح سيحدث تغيير ما ولكن رقم 65 صوتا هي اكثرية موصوفة، أكثرية نيابية يتبعها أكثرية شعبية وسياسية، وعندها ندخل جميعا واقعا مختلفا تماما”.

وتناول معوض خلال اللقاء مسائل عدّة من بينها تصوّره لدور رئيس الجمهوريّة الدستوري في تأليف الحكومة وتشكيلها والسرّية المصرفيّة وموقفه الواضح مع رفعها “ومحاسبة كل مرتكب لجرم فساد، وكذلك قضيّة توزيع الخسائر وضرورة تحميل الدولة مسؤوليّة عن دورها في الانهيار أو ما يعرف بالـsystemic risk كي لا يتحمّل المودعون أصحاب الحسابات المحقّة ما يزيد عن الـ40 مليار دولار من الخسائر”، موضحا أنّ “تحقيق ذلك ممكن جدا عبر تكبير حجم الاقتصاد عبر “تطويره مع الانتشار”.

وقال: “يتم ذلك باستعادة الثقة بإقامة شبكة أمان من العلاقات العربيّة وخلق مشاريع متخصّصة لتجارب ناجحة زراعية كتلك التي اختبرناها في “مؤسسة رينه معوض” بالتعاون مع هولندا والتي تضم أكثر من 3 آلاف مزارع يصدّرون إنتاجهم ضمن المواصفات إلى أوروبا”.

وشدّد معوض على “أهمية جمع المعارضة لاستعادة التوازن في البلد”، مؤكدا بعده عن “شخصنة الترشيح” ودعمه “أي مرشح قادر على تأمين أكثرية حوله شرط أن يكون سياديا وإصلاحيا لا أن يكون رماديا”.

وإذ اعتبر أن تحالفه مع التيار الوطني الحر عام 2018 “كان خطأ على الرغم من الظروف التي أحاطت بالاستحقاق وقتها من وصول الرئيس ميشال عون بدعم شعبي وتفاهم عريض”، ذكّر معوض بأنه عاد واستقال، وأنّه طيلة مسيرته السياسية لم يساوم على مواقفه السيادية من حزب الله ولم ينتخب وقتها الرئيس نبيه بري ولم يصوت لقوانين الكهرباء التي قدّمها تكتل لبنان القوي، داعيا إلى عدم التعاطي معه في هذا الموضوع بمعايير مزدوجة حيث يتم رفض ترشيحه لهذا السبب ويتم ترشيح أو التصويت لمن كان متحالفا مع التيار.

ودعا معوض “القوى التغييرية صاحبة البرامج المشتركة إلى بناء الجسور والاندماج لخلق قوى فاعلة بين بعضها والاتجاه نحو التغيير”.

تلى ذلك حوار مع الحضور.          

 

                               ====================إ.غ.