الوكالة الوطنية للإعلام – تويني من “ملتقى حوار وعطاء”: التعديلات على قانون السرية المصرفية خارج السياق وأقترح الغاء ه لانه عائق وحاجز لقضايا مكافحة الفساد

وطنية – استضاف “ملتقى حوار وعطاء بلا حدود” وجمعية ودائعنا حقنا” الوزير السابق لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، الذي تناولموضوع التعديلات الاخيرة على قانون السرية المصرفية.

حمود

بداية، تحدث منسق الملتقى الدكتور طلال حمود، مشيرا الى انه “بعد إنضمامنا مُؤخّراً للّجنة التأسيسية لجبهة روابط وجمعيات الحماية عن حقوق المودعين فتحنا مُؤخراً ملف السلبيات الخطيرة للتعديلات الأخيرة التي طالت قانون السرية المصرفية. ويأتي ذلك ضمن مُواكبتنا ورصدنا الدائم لكل الخطوات والخطط ومشاريع القوانين او التشريعات التي قد تطال من قريب او بعيد قضية المُودعين في المصارف اللبنانية او ملف مكافحة الفساد في لبنان وخطط إعادة التعافي الإقتصادي والمالي، والتي ظهر لنا طيلة كل تلك الفترة انها تأتي ضمن نهج مُتكرّر ومُنتظم مُتّبع من جانب اركان السلطة الحاكمة الفاسدة وهدفه الأساسي حماية الفاسدين والمرتكبين وتصفية قضية المودعين وشطب حقوقهم”.

وأعلن ان هذا الإهتمام بالتعديلات التي اقرها مجلس النواب في جلسته التي عقدت في ١٨ تشرين اول ٢٠٢٢، يأتي لأننا نعرف جميعاً الأهمّية القصوى لهذا القانون في اي مسار إصلاحي حقيقي، بخاصة لجهة مُحاربة الفساد  المُتجذّر في كل الوزارات والإدارات والمؤسسات اللبنانية، وايضاً لأهميته بالنسبة لإستعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي وكل مُؤسساته المانحة او المُراقبة، وبخاصة تلك المعنية بمُساعدة لبنان على إعادة إستنهاضه إقتصادياً ومالياً ومنع إستكمال إنهياره”.

تويني  
ثم قدم تويني مداخلته التي استهلها بالقول: انا لست خبيراً في التشريع وفي القوانين، لذلك اُفضّل ان ادخل في وظيفه هذه القوانين. اولاً في الشكل قانون السرية المصرفية له منطلقاته  التاريخية. وقد بدأت بتطبيقه بلدان مثل سويسرا وغيرها، وكانت وظيفه السرية المصرفية في تلك البلدان التمكّن من جلب الاموال، اموال اغنياء اوروبا واغنياء اميركا والعالم، الى ملاذ آمن لا توجد فيه ضرائب عالية على الثروة  وضريبة تدفع مرة في السنة بشكلٍ مقطوع كما هو متّبع في سويسرا وغيرها”.
 
ولفت الى ان العميد ريمون إده  طرح هذا القانون وتمّ التصويت عليه في مجلس النواب اللبناني وذلك بعد نكبة فلسطين. وتدفق إثر ذلك إلى لبنان أكثر من ٢٥٠ مليون ليرة استرليني في تلك الفترة، وبدأت الأموال تتدفّق الى لبنان على وتيرة الإنقلابات التي كانت بدأت في الوطن العربي ككل…. وبدأت الاموال تتدفّق إلى لبنان، بخاصةً من الاغنياء العرب ومن اموال البلاد العربية المحيطة، وكان لبنان يومها ملاذاً ايضاً للتجار. فكان التجار يستوردون البضاعة الى لبنان ويعيدون تصديرها الى البلاد العربيه والى الخليج. وكانت وظيفه هذه الاموال ووظيفه هذه البنوك ان تحفظ الاموال بالطبع، وان تحفظ سرية تصرّف المُودعين وسرية هويتهم”.

وقال: “اليوم، يبدو ان هذا القانون خارج الزمان والمكان. اذا كان في الجغرافيا، فليس هناك من اموال عربية آتية الى لبنان حالياً. واذا كان في التاريخ، فتاريخ هذه التغيّرات طوى عليها الزمن، ولم يعد هناك اموال مُتدفّقة من البلاد العربية، بل العكس. ففي لبنان حسب ما علمنا حصلت  هجرة عكسية لرؤوس الأموال، بحيث ان اكثر من ٢٠٪ من الودائع تم تحويلها  خلال الفتره الرمادية الانتقالية الى خارج لبنان. واعتقد ان هذه الودائع كانت تشمل عشرة آلاف مُودع، تُمثّل اكثر من ٤٠٪ من أصول الودائع. أما ما تبقى منها فالظاهر أن هناك كمية من الاموال المُودعة من اللبنانيين وايضاً من  المُودعين العرب، وهي أرقام عالية نوعاً ما، ولكنها الآن تُمثّل ما بين ١٠ و ١٥ ٪ من الودائع فقط.”.

اضاف: “هذه المعلومات تقريبية وليست اكيدة. والأكيد ان ما تبقّى، اي ان ٩٥٪ من المُودعين اليوم هم من فئة المُودعين الذين يُمثّلون فقط ٥٠٪ من اجمالي الايداع، وهي حسابات كلها صغيرة او مُتوسطة لم يتمّ تحويلها الى الخارج. إذا هذه السريه على مَن؟ وهل ستأتي في المنظور القريب اموال الى لبنان؟ هل سيستقبل لبنان في المنظور القريب  اموالاً لمودعين لديهم مشاكل مالية او حظراً او مشاكل في بلادهم؟”.

ورأى انه “مع القوانين العالمية ومع دخول لبنان في الإستراتيجية الدولية لمُكافحه الفساد وتوقيع لبنان على جميع قوانين مُكافحه تبييض الاموال ومكافحة التحاويل  المشبوهة او الحسابات المُرقّمة المجهولة الهوية او المجهولة المنشأ، او مع عدم معرفه مصدر هذه الاموال، اصبح من الصعب جداً ان يكون لهذا القانون اي فعالية، بل فعالية عكسية تشوّه صورة البلد في الخارج”.

وقال: “بالنسبة للسرية المصرفية، فإن هذه البنوك الموجوده في لبنان دمّرت نفسها من الداخل تدميرا مُبرمجا حصل في الثلاث سنوات الاخيرة، ألا وهو صرف حوالي ٣٥ مليار دولار من اموال المودعين لحمايه الليرة اللبنانيه، كما قال نائب رئيس مجلس الوزراء الاستاذ سعاده الشامي. كذلك فقد كان هناك ما يقارب ٢٥ مليار دولار دينا للدولة في البداية. وانتفخ هذا المبلغ ليصل الى مبلغ ٨٠ مليار دولار مع الفوائد الباهظه التي كانت البنوك تحتسبها على الدولة اللبنانية، حيث ان لبنان  انتهج منذ اواخر التسعينيات في القرن الماضي سياسة حماية الليرة اللبنانية وسياسة الفوائد العالية لجلب الأموال، ولكن هذه السياسة بالطبع  قتلت كل الاعمال المُنتجه في لبنان حيث لم يعد يوجد أعمال تُضاهي بأرباحها السريعة الفوائد العالية جداً  التي كانت مُعطاة من البنوك. وبهذا الشكل تمّ خنق كل انواع الأعمال المُنتجه في لبنان، وأصبح البلد يتعامل بإستيراد الأموال فقط ليس فقط من المُودعين، بل من المُغتربين والعرب والأجانب”.
 
وسأل: “اين تدخل السرية المصرفيه في هذه المواضيع؟”، وقال: ” ان السريه المصرفية دخلت يوم تمّ تحويل العشرين مليار دولار الشهيرة بعد الأزمه وبعد المُظاهرات والحراك، اي في تشرين الاول ٢٠١٩. هذه المبالغ  تمّ تحويلها ضمن السرية المصرفية، التي شكّلت حماية وغطاء لتحويل هذه المبالغ. اما اليوم ما هي ماهية هذه السرية المصرفي.  هي سرية مصرفية على فتات المائده لحسابات مصرفية، انتم ونحن نملكها في بعض البنوك، وهي حسابات لا تتخطّى اليوم في قيمتها الفعليه بين 5000 دولار كحدّ ادنى الى 100.00 دولار كحدّ اقصى. وهذا هو مشهد السرية المصرفية اليوم”.

وتابع: “اعتقد اننا كلبنانيين وكقراءة موضوعية لهذا القانون، يُمكننا القول أن هذه التعديلات أتت اليوم خارج الجغرافيا وخارج التاريخ في الشكل والمضمون. وهي لزوم ما لا يلزم وأعتقد انه فقط شعار قانون فولكلوري يتمّ تجميله ببعض المواد، ولكن لا أعتقد انه سيكون له أي فعالية في خطة التعافي الإقتصادي أو الإنماء الجديدة، او في الخطة المستقبلية لدعم الاقتصاد اللبناني ولتجميع وهيكلة البنوك المُتعثّرة او المؤسسات المالية الفاقدة للمصداقية في السوق اللبنانية، وأقترح بشدّة الغاء هذا 
القانون جملة وتفصيلا وليس تعديله. فالقانون في طريقه الى التعديل في المجلس النيابي، بينما لا أرى أي منفعّة منه بل هو عائق وحاجز لقضايا مكافحة الفساد ولا نفع منه اقتصادياً ومالياً”.

                       ========== ن.م