إيران ترفض تحقيقا أمميا في الاحتجاجات وتزعم امتلاكها أدلة على تورط دول غربية فيها

نشرت في: 28/11/2022 – 16:01

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده “لن تتعاون مع اللجنة السياسية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

وأعربت السلطات الإيرانية عن غضبها بعد تبني القرار الخميس، والذي طرحته ألمانيا وآيسلندا. الأمر الذي نتج عنه استدعاء السلطات الإيرانية الإثنين لسفير ألمانيا لديها.

وكان المجلس قد وافق الخميس على تعيين لجنة للتحقيق في قمع إيران للاحتجاجات.

كما سبق لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وأن طلب من إيران بأن تكف عن استخدامها “المفرط” للقوة في سحق الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

من جهتها، أكدت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أن 450 محتجا لقوا حتفهم إلى غاية الـ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني خلال الاحتجاجات المتواصلة في مختلف أنحاء البلاد منذ أكثر من شهرين، بينهم 63 قاصرا. وقالت أن 60 فردا من قوات الأمن لقوا مصرعهم وتم اعتقال عشرين ألف شخص.

وتعتبر الاحتجاجات، التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها بسبب ارتدائها “ملابس غير لائقة”، أحد أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسة الدينية في البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979. رغم قمع السلطات لموجات احتجاج سابقة.  

“أدلة على تورط دول غربية”…

وقد ركزت هذه الاحتجاجات تحديدا على حقوق النساء لكنها طالبت أيضا بسقوط الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.

من جانبها، ألقت إيران بمسؤولية الاضطرابات على أعداء أجانب وعملاء لهم. وتحدث ناصر كنعاني عن وجود أدلة على تورط دول غربية في الاحتجاجات التي تعم البلاد.

وأوضح بدون الخوض في التفاصيل “لدينا معلومات محددة تثبت أن الولايات المتحدة ودولا غربية وبعض حلفاء أمريكا كان لهم دور في الاحتجاجات”.

وتبقى الحصيلة الرسمية للقتلى في الاحتجاجات غير متوفرة، لكن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني قال إن ما يقارب الـ 50 شرطيا قتلوا في الاحتجاجات التي شهدتها إيران منذ سبتمبر/ أيلول، في أول حصيلة رسمية لمن سقطوا من صفوف قوات الأمن. ولكن لم يوضح إن كان هذا العدد يشمل أيضا وفيات تنتمي إلى قوات أمن أخرى على غرار الحرس الثوري.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب