برعاية بري.. افتتاح اعمال ندوة عن الحوكمة الرقمية في مجلس النواب

افتتحت صباح اليوم في القاعة العامة في مجلس النواب، اعمال الندوات البرلمانية حول الحوكمة الرقمية، في اطار التعاون بين المجلس النيابي والجمعية البرلمانية الفرنكوفونية.

 

وألقى ممثل رئيس مجلس النواب رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى كلمة ترحيبية قال فيها: “شرفني فكلفني دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري تمثيله في هذا اللقاء البالغ الاهمية بشكله ومضمونه وتوقيته، وانا العارف تماما مدى اهتمام الرئيس بري شخصيا بتعزيزالتعاون مع الجمعية البرلمانية الفركوفونية لا سيما وانه يأتي بعد  اقرار قانون اعتماد بيروت مقرا للمنظمة الدولية  الفرنكوفونية.

 

نفتتح اليوم ندوتين برلمانيتين ينظمهما المجلس النيابي اللبناني بالتعاون مع الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية: الأولى تحت عنوان: “الحوكمة الرقمية : تحديات وفرص من أجل مواطنة شاملة” وهي تُبرز أهمية الإنخراط في مسار التحول الرقمي الذي يرمي الى تحقيق أهداف حيوية تكمن قي تحسين الخدمات الحكومية وتعزيزها وإيصالها للمواطنين بأيسر السبل، وهو يؤدي إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه وتوفير النفقات على المواطنين، ورفع كفاية وفاعلية القطاع العام، وتعزيز الثقة بين المؤسسات الرسمية والمتعاملين معها سواء أكانوا مواطنين او مستثمرين من الخارج ويساهم في زيادة النمو الاقتصادي. وينتج عن ذلك  تقليص مساحات الفساد  وتقليص الهدر في نفقات الدولة، وبالتالي تحصين موازنة البلاد وتحسين إيراداتها وجبايتها وجذب الإستثمارات الداخلية والخارجية. والجدير بالذكر انه تم اطلاق “شبكة المجتمع المدني للتحول الرقمي”  من المجلس النيابي  في حزيران 2019 برعاية دولة الرئيس نبيه بري وأتى اطلاق  هذه الشبكة إستكمالاً للقاء الذي عقد في مكتبة مجلس النواب بعنوان “دور المنظمات والجمعيات في تفعيل قضايا المجال الرقمي” وتعتبر هذه الشبكة  متخصصة وتهدف الى تقديم الإقتراحات الإجرائية للجان النيابية المرتبطة بالإطار التشريعي للحكومة الالكترونية والتحول الرقمي بصفة عامة“.

 

وتابع: “يضاف إلى ما تقدم أن مجلس النواب اللبناني قد أقر، في نهاية شهر أيلول في العام  2018، “قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي”، والذي كان قد بدأ العمل عليه منذ عام 2004 بهدف تنظيم التجارة الإلكترونية. ولكنه وضع عملية إشراف بسيطة على معالجة البيانات الشخصية والتي تتضمّن جمع وتخزين وتعديل واستخدام ونشر هذه البيانات واعتماد الكتاب الالكتروني والسند الكتروني والتوقيع الالكتروني. هذا القانون خطوة ايجابية نحو الحوكمة الرقمية الا انه غير كاف لتحقيق الاهداف الكبيرة .

 

هذا وتعمل لجنة التكنولوجيا والمعلوماتية التي يرأسها النائب طوني فرنجية على تطوير القوانين المتعلقة بالحوكمة خصوصا في ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية.

 

أما الندوة الثانية فهي حول المساواة بين الرجل المرأة محاربة العنف ضد المرأة: نحو برلمانات مراعية للنوع الاجتماعي وهي ذات اهمية كبيرة وتأتي استكمالا لما تقوم به لجنة المرأة والطفل التي ترأسها النائبة الدكتورة عناية عز الدين من اقرار وتعديل التشريعات التحيز ضد المرأة ووضع بنية تشريعية حديثة بدأت باقرار قانون التحرش الجنسي اضافة الى العديد من المشاريع والتحضير لاطلاق استراتيجية وطنية لحماية وتمكين المرأة في العائلة والمجتمع والعمل … والعمل مستمر“.

 

وأضاف موسى: “إن الندوتين متكاملتين ومتقاطعتين عند خط تعزيز الديموقراطية وسبل ممارستها، فتسهيل الإدارة عبر الحوكمة الرقمية وتعزيز دور المرأة ينتجان تفعيلا لدور المجالس التشريعية ويتيحان لها رقابة أقضل وعملا متكاملا وبالتالي تنفيذ الوكالة والتمثيل البرلمانيين على أفضل وجه.

 

في الختام، شكر موسى الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية على اهتمامها الكبير بالشعبة اللبنانية وتخصيصها الدعم الكامل لها، وقال:” نتطلع دائما الى تعزيز التعاون والشراكة في المجالات البرلمانية“.

 

وترأست الجلسة الاولى وزيرة التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال نجلاء رياشي حول الحوكمة الرقمية.