إطلاق خطة العمل الوطنية بشأن إستقلال القضاء

 أطلقت المجموعة النواة لتعزيز استقلالية القضاء وتضم نقابة المحامين في طرابلس، ألف- تحرك من أجل حقوق الانسان، المركز اللبناني لحقوق الانسان، لجنة الحقوقيين الدولية، براود لبنان، ومركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، “خطة العمل الوطنية بشأن إستقلال القضاء”، في حضور نواب حاليين وسابقين وممثلين عنهم، ممثلين عن وزراء، وعدد من المحامين ومحامين متدرجين.

وتضمن الحفل توصيفاً للوضع الحالي للقضاء ومقارنة مع الممارسات الفضلى المستندة الى المعاهدات الدولية، مع شرح للخطة الوطنية وأبرز عناوينها، والتي تضمنت العقبات التي تواجه تعزيز استقلال القضاء والإجراءات التأديبية والتدخلات والتأثيرات السياسية والدينية والإعلامية على مستوى المؤسسات كما التدخلات السياسية في عمل مجلس القضاء الأعلى وعمل المحاكم العدلية والفساد القضائي. تبع العرض حوار بين الحاضرين حول النقاط الاساسية العملية الواجب اعتمادها في السنوات القادمة.

وفي كلمة له قال هرموش: “لا بدّ من القول أنّنا نعيش في لبنان في ظلّ دولةٍ بالرّغم من كلّ المآسي نجد فيها قضاةً حكماء، مستقلّين، محقّين لا تمسّهم شائبة، ونحن كنقابة للمحامين  تعمل تحت لواء العدل وتجاهد لتحقيقه نفتخر بأمثال هؤلاء القضاة، ومن ناحية أخرى نجد بعض القضاء غير  المستقلّ بقراراته والّذي يجعل ثقة النّاس بهذه السّلطة تضمحلّ شيئًا فشيئًا ويرمينا كمحامين أسرى ضياع المجتمع في العودة إلى المرجع الأساسي للمطالبة بحقوقهم، فيسعون إلى أخذ حقّهم بيدهم فتكثر حينئذ الجريمة، وتتحلل القيم والأخلاق..”.

وتابع: “كلّنا تحت سقف القانون، كلّنا نهدف لتطبيق العدالة الّتي يجب أن تكون أولويّة في الدّولة، ومظهر تسييس الأحكام وارتهان القرارات القضائية للسياسة يظهر جليًّا بحيث نتساءل عن استقلاليّة القضاء، حيث لا يخفى على أحد التّدخلات الّتي تطرأ في هذا المجال سواء في اختيار القضاة  وتعيينهم  وتشكيلاتهم، وأحياناً  في الضغط على الأحكام، وهو أمرٌ يؤثّر سلبًا على أسس الدولة المتينة”. 

 

في الختام، دعا أعضاء المجموعة النواة الحاضرين الى “التكاتف وبذل الجهد في سبيل العمل بشكل منظم وممنهج بغية تعزيز القضاء بالاستناد الى خطوات عملية مع التركيز على أهمية التزام لبنان في الميثاق العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية”.