التاريخ يعيد نفسه: عون في مواجهة الطائف

قيل الكثير عن إحياء السفارة السعودية الذكرى ٣٣ لاتفاق الطائف، بما في ذلك المضامين والأهداف ربطا بالحضور السياسي العريض، لكن العبرة في الغياب حيث حضر  طيف الرئيس الشهيد رفيق الحريري وغياب “المستقبل”. أما غياب عون فهذا شأن آخر.

في معرض الاستنكار  وليس الاستفهام ، سأل سياسي عن  الموانع التي تمنع الرئيس عون من الحضور إلى قصر الاونيسكو  بصفته رئيسا سابقا للجمهورية وإحتلاله الصف الأول، طالما انه جرى انتخابه وفق دستور الطائف ومن قبل مجلس نيابي “غير شرعي”، وفق وجهة نظر عون حينها.

يرى السائل، بأن عون لم يتجاوز الزمن ولم يتخطى  تجربة تمرده في قصر بعبدا في العام 1989 ، رغم المستجدات التي طرأت وقلبت الواقع السياسي راسا على عقب، فعرّاب الطائف جرى اغتياله في العام 2005  والانطباع الأساسي حينها إنهاء حقبة الطائف بالكامل.

رغم كل التشوهات التي تعرضت لها وثيقة إتفاق الطائف، غير انها شكلت مقدمة الدستور وانتظم معها عمل الدولة، رغم عدم استكمالها بتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية بالتزامن مع تشكيل مجلس الشيوخ وإقرار لامركزية إدارية، بمعنى آخر رغم ايجابيات الطائف فهو عجز عن عصرنة دولة لبنان ورفدها بحداثة تنويرية رغم الفرادة اللبنانية المعهودة.

في مسرح الاونيسكو، شكل حضور المستشار الرئاسي السابق الوزير سليم جريصاتي علامة فارقة، كما حضر النائب سيزار بو خليل ممثلا رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل . بمعنى أدق أتت المشاركة العونية من باب الواجب فقط وهذا ما يحمل دلالات ستظهر في المستقبل، ليس بسبب احقاد  الماضي بقدر ما هي مرتبطة بحسابات المستقبل.

لا يخفى على احد، دعوة  باسيل مرارا إلى  طرح إمكان تعديل النظام السياسي عند كل أزمة كان يفتعلها بحجة القصور في شكل المشاركة الوطنية، كما ان ولعه بالمصطلحات دفعه نحو استخدام “استعادة الحقوق” او “وحدة المعايير” كتغليف لنوع من انواع المحاصصة، كما كشف افتخاره بإيقاف تعيين ماموري الاحراج ذهنية لا تنسجم عمليا مع روحية الطائف بالمطلق.

لذلك، يرى زعيم سياسي شارك في صياغة إتفاق الطائف بأن العقل العوني سيفتح النار على إتفاق الطائف من باب عدم أحقية الثوابت والمنطلقات، وليس من باب الشوائب التي اعترت التنفيذ طوال السنوات الماضية، لذلك سيعمد  الرئيس عون، القاطن في الرابية، وخلفه التيار الوطني الحر الى التحضير لمعركة حامية الوطيس وفق عناوين عدم إهدار ما تبقى من حقوق المسيحيين، كما العودة مجددا إلى دعوة الأطراف السياسية إلى مناقشة تغيير النظام السياسي تحت ثقل الشغور والفراغ وتصريف الاعمال.