جلسة مجلس النواب غدا : تأكيد دور الحكومة بتصريف الأعمال منعاً للفراغ

تتجه الأنظار الى ساحة النجمة مجدداً حيث يعقد المجلس النيابي جلسة، لكن هذه المرة ليس لانتخاب رئيس للجمهورية، بل لمناقشة الرسالة التي وجّهها الرئيس عون الى المجلس المتعلقة بتكليف الرئيس مجيب ميقاتي، والوضعية الدستورية لحكومة تصريف الأعمال.

وأشارت مصادر لـ”البناء” الى أن المجلس سيناقش الرسالة وستكون هناك مداخلات للنواب إذ سيطلق نواب التيار مداخلات عالية السقف، لكن لن يصدر المجلس أي توصية ولا قرار بل سيكتفي بأخذ العلم، لكون الحكومة مستقيلة وسقط التكليف. لكنه سيشدّد على ضرورة أن دور الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منعاً للفراغ الشامل.ووفق معلومات “البناء” فقد يستغل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وجود الكتل النيابية لاستمزاج آراء الكتل إزاء دعوته للحوار. ولفتت الى أن خريطة المواقف لا زالت على حالها حيال الاستحقاق الرئاسي.وأكدت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن الرئيس بري يواصل حراكه باتجاه تأمين الظروف الملائمة للحوار، لكنه لن يدعو إلى جلسة قبل توافر معطيات جديدة تشي بإمكانية انتخاب رئيس.

وكتبت” اللواء”: يعقد المجلس النيابي غدا الخميس جلسة لتلاوة رسالة الرئيس السابق ميشال عون حول طلبه سحب تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة او اعتذاره عن التشكيل، فيما تشير اجواء مصادر هيئة مكتب المجلس الى ان الكتل النيابية ستناقش مضمون الرسالة، لكنها عملياً ستكون بلا مفاعيل دستورية، لأنه لا صلاحية للمجلس النيابي في سحب تكليف رئيس الحكومة، خاصة ان الحكومة مستقيلة حكماً وهي تُصرف الاعمال تلقائياً منذ حزيران الماضي.
اضافت المصادر: حتى لو سحبنا التكليف ماذا بعد؟ اين يذهب البلد ومؤسسات الدولة؟ حكومة تصريف الاعمال قائمة بحكم الدستور وهي تقوم بعملها ضمن اضيق الحدود.

وكتبت” الديار”: فيما يعتبر كثيرون ان الكرة اليوم في الملف الرئاسي في ملعب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدما اعرب عن نيته استبدال الدعوة لانتخاب رئيس بدعوة للحوار، تقول مصادر مطلعة على جوه انه “لا يزال يدقق بشكل الحوار الذي يفترض ان يحصل كي يكون منتجا، فقد بات واضحا انه لا يريد تكرار تجربة حوار ٢٠٠٦ سواء في الشكل او المضمون” لافتة في تصريح لـ “الديار” الى ان “موقفي عون ورئيس حزب “القوات” من مبادرته لم يكونا مشجعين وهو لا يستطيع ان يقفز فوقفهما لانهما معنيان اولان بهذا الاستحقاق”.

 

وقالت مصادر سياسية بارزة  إن “الجلسة ستكرّس الاشتباك الكبير حول الرئاسة والحكومة في ساحة النجمة”، مشيرة إلى أن “أولى معارك التيار الوطني الحر بعدَ العهد ستنطلق من الهيئة العامة لمجلس النواب وتطلق صافرة انزلاق الوضع إلى دائرة التفلت من الضوابط التي كانت تحكمها في الأسابيع الأخيرة بعض محاولات إيجاد تسوية في ما يتعلق بالحكومة”.
مصادر نيابية أشارت إلى أن “الجلسة ستحدد معالم المرحلة المقبلة”، فـ “لا نعرف إن كان النواب سيكتفون بسماعها أو ستتحول إلى وسيلة لكل طرف يستعرض من خلالها وجهة نظره الدستورية ويتوسع الجدال المستمر حول الحكومة وأحقيتها بتصريف الأعمال داخل مجلس النواب”.
من جهة أخرى، لا تزال الدعوة إلى الحوار المُزمع عقده بدعوة من الرئيس بري محط نقاش وأخذ ورد، بينَ مؤيد ورافض، والرافضون كُثر استناداً إلى تجارب سابقة لم تؤد إلى نتيجة. في هذا الإطار، قالت مصادر نيابية في كتلة “التنمية والتحرير” أن “موعد الحوار لم يتحدد بعد، وهناك الكثير من العقبات التي تمنع انعقاده بعدَ التطورات الأخيرة ورفع السقف السياسي المتوتر لا سيما بينَ الرئيسين عون وبري”، فضلاً عن أن “الردود السلبية على الدعوة كانت مفاجئة، فكيف يمكن رفض دعوة إلى الكلام والنقاش والحوار مهما بلغت الخلافات”. وكشفت المصادر أن “الرئيس بري قد يبدأ بعد الانتهاء من تلاوة الرسالة باتصالاته ومشاوراته بشأن الحوار لتأمين أرضية توافقية حول المبدأ بالحد الأدنى”.