أوساط ديبلوماسيّة: لماذا يستعجل لبنان إرسال الردّ الى هوكشتاين؟
ويظهر من خلال الموقف “الإسرائيلي” ، أنّ استعجال الأميركي لتوقيع اتفاقية الترسيم بين لبنان و”إسرائيل”، على ما ترى أوساط ديبلوماسية مواكبة لتفاصيل عملية الترسيم البحري، يُقابله تلكؤ “إسرائيلي” ونوع من “مسرحية” عن احتدام الصراع في الداخل بين رئيس الحكومة المؤقتة يائير لابيد ورئيس المعارضة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، الى حين إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة. فإذا بقي لابيد يبقى ما جرى الإتفاق عليه مع لبنان بوساطة أميركية على حاله، أمّا في حال عاد نتنياهو ، فإنّ تعديلات عدّة ستطرأ على بنود مسودة الإتفاقية، وقد يقوم هذا الأخير بنسفها من أساسها..
ولهذا لم يكن على لبنان الإستعجال في درس العرض الخطي وإرسال الردّ عليه الى هوكشتاين خلال يوم أو يومين فقط، على ما أضافت الاوساط، حتى وإن كان البعض يتمنّى حصول التوقيع على الإتفاقية في أسرع وقت ممكن لتُسجّل إنجازاً لعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. علماً بأنّ البعض الآخر يريد أن يقوم الرئيس عون شخصياً بالتوقيع على هذه الإتفاقية لكي يُلام وحده فيما بعد دون سواه، في حال حصل إخفاق ما في تنفيذها، أو استغلّ العدو الإسرائيلي إحدى الثغرات فيها لمصلحته، كونه يأخذ وقتاً كافياً لدراسة بنودها من جميع النواحي، وعلى مختلف المستويات السياسية والأمنية والقانونية.
ولفتت الاوساط الى أنّ إشكاليات عدّة تنصّ عليها مسودة الإتفاقية الموضوعة في عشر صفحات تحتاج الى بعض التوضيحات، أبرزها المسألة المتعلّقة ب “خط الطفّافات”، أو “خط العوّامات” الذي وضعه “الإسرائيلي” في البحر بعد انسحابه من جنوب لبنان في العام 2000. فهذا الخط يبدأ من رأس الناقورة عند النقطة 31 ويبعد عنه نحو 5 كيلومترات ويمتدّ الى ما يُقارب الكيلومتر في البحر، ثمّ ينحدر ليلتقي في آخره مع الخط 23. وإذا جرى اعتماد النقطة 31، فإنّ رسم الخط البحري سيختلف. وهذا يعني بأنّ لبنان لا يحصل في العرض الأميركي على الخط 23 “كاملاً” ، لأنّ هوكشتاين قد اجتزأ منه مساحة لا بأس بها تصل الى خط العوّامات البحرية، ليجعل منها منطقة أمنية عازلة تحت سيطرة قوّات “اليونيفيل” البحرية. فضلاً عن أنّه يقسم حقل “قانا” الى نصفين شمالي وجنوبي، على أن يُعطى العدو الإسرائيلي تعويضات مالية، لم يجرِ تحديدها في الإتفاقية من قبل شركة “توتال” الفرنسية المشغّلة للبلوك 9، ما يعني بأنّ لبنان لن يحصل بالتالي على حقل قانا “كاملاً ” كما يُروَّج.
وفيما يتعلّق ببند عدم الترابط بين الترسيم البحري والبرّي، فيحتاج أيضاً الى توضيح، إذ تخشى الأوساط نفسها، من أن يقوم العدو الإسرائيلي باستخدام لاحقاً الرقعة البريّة التي ستكون بقيادة “اليونيفيل” في خط الطفّافات، وهي الرقعة 72 في الترسيم البرّي، بهدف التطبيع مع لبنان الذي يرفضه جملة وتفصيلاً.
وإذ تجد الاوساط في توقيع الإتفاقية نوعاً من الهدنة الطويلة الأجل مع العدو الإسرائيلي، كونها ستمتد الى السنوات الخمس المقبلة على أقلّ تقدير، أو استكمال لاتفاقية الهدنة في العام 1949، وأشارت الاوساط الى أنّ حزب الله لا يعتبرها كذلك. فقد صرّح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أنّ توقيع الإتفاقية لن يكون بمثابة معاهدة سلام مع العدو، إذ أكّد أخيراً أنّه “لا يُمكن أن ننام ونغفل عن حقّنا، ونعرف أن الصّراع مع الإسرائيلي حتى لو رُسّمت حدودنا سيبقى قائماً”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook