لبنان يقدم مقترحات على مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

نشرت في: 05/10/2022 – 02:49

قال نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب المكلف بملف ترسيم الحدود، الثلاثاء، إن بلاده قدمت للولايات المتحدة قائمة بتعديلات يرغب لبنان في إدخالها على اقتراح بشأن كيفية ترسيم حدود بحرية متنازع عليها مع إسرائيل.

وأضاف بو صعب أنه قدم في وقت سابق يوم الثلاثاء للسفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا “التعديلات” التي تريدها بيروت، دون الخوض في تفاصيل.

ومضى قائلا إنه لا يعتقد أن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى خروج الاتفاق عن مساره، مضيفا أنه في حين أن الرد لا يعني الموافقة على المسودة، فإننا “خلصنا المفاوضات”.

وفي حديثه إلى محطة (إل.بي.سي.آي) التلفزيونية المحلية، قال إنه تم التوصل إلى مسودة الاتفاق من خلال التفكير “خارج الصندوق”. وأضاف “بدأنا الحديث عنه كأنه صفقة تجارية”.

ويتنقل الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بين لبنان وإسرائيل منذ عام 2020 في محاولة لإبرام اتفاق من شأنه أن يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة البحرية ونزع فتيل مصدر محتمل للصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وأرسل هوكشتاين مسودة اقتراح إلى بيروت الأسبوع الماضي. وبحثها الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين.

ويبدو أن المسودة المؤلفة من 10 صفحات تتضمن ترتيبا يتم بموجبه إنتاج الغاز من قبل شركة بترخيص لبناني في حقل قانا المتنازع عليه، مع حصول إسرائيل على حصة من الإيرادات.

واقترح مسؤولون لبنانيون علنا دورا لشركة توتال الفرنسية وقال مصدر مطلع لرويترز إن مسؤولا إسرائيليا كبيرا التقى بممثلين للشركة في باريس يوم الاثنين.

وقال بو صعب يوم الثلاثاء، إنه بحسب مسودة الاتفاق، حصل لبنان على جميع المناطق (البلوكات) البحرية التي يعتبرها تابعة له.

وأضاف “لبنان لن يدفع قرشا من حصته في حقل قانا لإسرائيل وهذا من صلب الاتفاقية ولا حقوق لإسرائيل من قانا”.

ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.

وقال لبيد في تغريدة، الاثنين، إن بلاده ستحصل “على 100% من احتياجاتها الأمنية، و100% من كاريش وحتى بعض أرباحها من الخزان اللبناني”، في إشارة واضحة إلى حقل قانا. 

ونفى الرئيس اللبناني “أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي”، كما أكد بو صعب من جهته أن الاتفاق يضمن للبنان “الحصول على كامل حقوقه في حقل قانا”.

وتعول السلطات اللبنانية على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المتمادي منذ نحو 3 أعوام.

وفي حال تمّ العثور على غاز في حقل قانا، يؤكد خبراء أنّ لبنان يحتاج إلى ما بين خمس وستّ سنوات على الأقلّ قبل استخراجه ثم الاستفادة منه.

فرانس24/أ ف ب/رويترز