آخر الأخبارأخبار دولية

طرابلس توقع اتفاقا مع أنقرة للتنقيب عن النفط والغاز والبرلمان يعتبره “مرفوضا”


نشرت في: 03/10/2022 – 19:35

وقعت طرابلس وأنقرة الإثنين اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية. واعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن هذه الاتفاقية “مكسب للطرفين وليس للدول الأخرى الحق في التدخل في هذه الأمور”. ورفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب ومقره شرق ليبيا والحكومة المنبثقة عنه، الاتفاقية. وأكد في بيان أن “أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية”. ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش من العاصمة طرابلس توقيع “مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية ليبية مشتركة”. ويأتي هذا بعد مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

وردا على سؤال حول مخاوف أعربت عنها الدول الأخرى من هذه الاتفاقية، قال أوغلو “هذه المذكرات هي مسألة بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وهي مكسب للطرفين وليس للدول الأخرى الحق في التدخل في هذه الأمور”.

من جهتها رحبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بهذا الاتفاق “المهم” الموقع “في ظل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها”.

 مجلس النواب يرفض الاتفاقية

ورفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب ومقره شرق ليبيا، الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس. وأكد في بيان بأن “أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية”.

وأشار صالح إلى أن أي مذكرة تبرم يجب أن تتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا. بدورها، رفضت الحكومة المعينة من البرلمان الاتفاقية التركية-الليبية.

وقالت حكومة باشاغا في بيان بأنها “ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات، التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة”. ونوهت إلى حقها باللجوء للقضاء لوقف الاتفاقية، وفقا للبيان.

وأبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري مثير للجدل في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرها طرابلس.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.

في المقابل، ساعدت تركيا عسكريا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنه رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر.

وفي نهاية 2020، وافق البرلمان التركي على اقتراح بتمديد الإذن بنشر الجيش في ليبيا لمدة 18 شهرا، حيث تواصل أنقرة ممارسة نفوذ كبير في جميع أنحاء الجزء الغربي.

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ آذار/مارس، الأولى هي حكومة طرابلس التي تأسست عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ آذار/مارس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وبدعم من جانب حفتر.

وفي هذا الصراع على السلطة الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، يبدو أن أنقرة انحازت إلى حكومة طرابلس.

 

فرانس24/ أ ف ب


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى