الوكالة الوطنية للإعلام – ندوة ل “المنتدى الاوروبي للنزاهة في لبنان” عن استقلالية القضاء واستعادة الأموال

وطنية – نظم “المنتدى الاوروبي للنزاهة في لبنان” ندوة  عن “استقلالية القضاء واستعادة الأموال” في فندق السان جورج بيروت ، بمشاركة حقوقيين وبرلمانيين اوروبيين. وركزت المناقشات على المساعدة في العمل للوصول الى قضاء مستقل وفصل ناجز للسلطات والقيام بمبادرات عملية لاستعادة الاموال.         

وشارك في الندوة:  النائبة في البرلمان الاوروبي رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان في البرلمان الاوروبي ماريا أرينا، النائب في مجلس النواب البلجيكي رئيس الجمعية البرلمانية لتنظيم الامن والتعاون في اوروبا  – بلجيكا مالك عاشور، عضو مجلس الشيوخ  نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوى المسلحة في مجلس الشيوخ جويل غيريوه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوى المسلحة وعضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ لودفيك هاي، عضو البرلمان السويسري وعضو لجنة الادارة ولجنة السياسة الخارجية فابيان مولينا.

كما شارك من لبنان المدعي العام السابق حاتم ماضي، مدعي عام جبل لبنان غادة عون، قاضي تنفيذ في بيروت فيصل مكي، قاضي التحقيق في القضايا المالية  جان طنوس، قاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف والمحاميان كريم ضاهر ووديع عقل.

 

والقت فانيسا أبو جودة كلمة بإسم المرصد اعتبرت فيها أن “لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة غيرت حياة اللبنانيين رأسا على عقب وطالت المجالات التربوية والطبية وغيرها”. ورأت ان “ممثلي الشعب اللبناني لا يأبهون لمصيره وبعضهم هم السبب المباشر لمأساته”.

الحلقة الأولى

وتحدث في الحلقة الأولى  التي التأمت تحت عنوان  “استقلالية القضاء” كل من القاضي الناشف الذي أشار الى  “الممارسات الهدامة للقادة السياسيين والماليين اللبنانيين المسؤولين الأساسيين عن افقار غالبية الشعب اللبناني”. وقال: “نشهد اليوم خرقا للدستور من جراء عدم احترام مبدأ فصل السلطات”. معتبرا أن “الحجر الأساس لبناء اي البلد هو  ارساء العدالة من خلال سلطة قانونية مستقلة فعالة ومسؤولة تكافح الفساد”.

النائب أرينا 

وأعلنت النائب أرينا أن “الاتحاد الأوروبي أصدر  قرارا برلمانيا  يتعلق بوضع  آلية للعقوبات ضد الأشخاص الذين يعيقون الديموقراطية، وهم  المسؤولون عن انتهاك حقوق الأنسان في بلدانهم.  ولقد حاز هذا القرار على الغالبية في البرلمان الأوروبي وهو سيلقي الضوء على أساليب الفساد في لبنان التي تؤدي إلى حرمان المواطنين اللبنانيين من الحرية. وطالما ان العدالة ليست مستقلة فليس بإمكان اللبنانيين الثقة بهذه العدالة.  ونحن قررنا اتخاذ عقوبات ضد الأشخاص الفاعلين حاليا في لبنان”.

ورأت أن “ظاهرة الفساد تؤدي إلى شلل البلد وتحجب الأمل عن شبيبة هذا الوطن. وما تعيشونه اليوم يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان كما حددته الأمم المتحدة، وأنتم في وضع غير مقبول. ان البرلمان هو قوة سياسية بمقدورها توعية الدول الأعضاء على هذا الوضع وان مجلس أوروبا يمكنه ان يتخذ العقوبات بحق عدد من الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم في بلدكم”.

 القاضية عون

وأشارت القاضية عون الى ان “هذه الندوة هي لصالح لبنان ومن أجل خلاص بلد مسحوق وشعب على حافة الفقر”، لافتة إلى “الضغوط التي تمت من اجل عرقلة هذا الاجتماع”. وتحدثت عن “فصل السلطات الذي هو غير موجود في لبنان، لأن المسؤولين القضائيين يتم تسميتهم وفقا لانتمائهم الطائفي وتأييدهم للاحزاب السياسية. لذا يجب التمكين من انتخاب القضاة من قبل القضاة انفسهم”.  وأشارت إلى أن “المادة ٩٥ تعطي سلطات شبه دكتاتورية لمجلس القضاء الأعلى”.

القاضي ماضي

واعتبر القاضي حاتم ماضي ان “موضوع استقلالية القضاء ليس مسألة لبنانية فحسب بل مسألة تخص كل الدول بنسب متفاوتة”. ورأى ان “السلطة القضائية في لبنان هي مرفق مثل بقية المرافق الأخرى، والقضاء في لبنان ليس سلطة دستورية بل سلطة قانونية”،  متمنيا أن “يصبح القضاء سلطة دستورية مثله مثل السلطة التشريعية والتنفيذية”.

وأشار إلى “وجود مشاريع قوانين في مجلس النواب وهي قوانين حماية القضاء من السلطة السياسية. وأن بعض القضاة يسهلون للسلطة السياسية التدخل في شؤونها وكنت طالبت بميثاق شرف تتعهد خلاله كل السلطات بعدم التدخل في شؤون القضاء”.

 

الوزير قرم 

واعتبر الوزير السابق جورج قرم أن “لبنان محكوم من قبل المصارف منذ زمن، والعلاقة وثيقة بين السياسيين والمصارف وان المصارف من خلال تحالفهم مع السياسيين الفاسدين يحكمون ويديرون البلد”. واستخدم كلمة “بنكوقراطية  لتوصيف ما يحصل مركزا على الشواذات التي اقترفها البنك المركزي والتي أدت الى هذا الانهيار”.

 

النائب هاي

وأشار النائب هاي الى “الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي يعاني منه لبنان والذي أشتد صعوبة هذه السنة”، ورأى ان “القرارات الجذرية للمعالجة هي قليلة جدا وبطيئة وغالبا ما يتم تأجيلها، وان مشروع تبني إطار للتنافس في لبنان اخذ اكثر من ٢٠ سنة. وان اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تحدث عن إلغاء الوكالات الحصرية”.

كما ورأى أن “نص قانون استقلالية القضاء افرغ من مضمونه خلال التعديلات الكثيرة التي أدخلت عليه ويبقى الأساسي الحد من التدخلات السياسية في  النظام القضائي وان الشفافية هي الحجر الأساس الذي سيرتكز عليه أي مجتمع”.  لافتا الى أن “فرنسا تشدد على احترام دولة القانون واستقلالية القضاء”.

 

الحلقة الثانية

عقدت  الحلقة الثانية تحت عنوان”استعادة الاموال”، شارك فيها  القضاة جان طنوس، غادة عون، والنواب مالك بن عاشور، باسكال بونيفاسي ، جويل غيريوه، فابيان مولينا (عبر الزوم) ساندرين جيرو (عبر الزوم)، و المحامي كريم ضاهر.

وتمت خلالها مناقشة “الوسيلة لتحديد وايجاد الاموال المحوّلة عن غير حق، السرية المصرفية، الشركات الوهمية، الجنات الضرائبية، والوسائل الفعالة لاستعادة هذه الاموال، هل من امثلة في هذا المجال؟ ما هو دور السلطات اللبنانية في هذا المجال؟ ما الدور الذي يمكن ان يلعبه المجتمع الدولي؟”.

 

                                    ======ف.ع