المفوضية الأوروبية تقترح تحديد سعر النفط الروسي وفرض قيود جديدة على التبادل التجاري مع موسكو

نشرت في: 29/09/2022 – 10:00آخر تحديث: 29/09/2022 – 10:05

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، تشمل فرض مزيد من القيود التجارية، ووضع أفراد على القوائم السوداء وتحديد سقف لسعر النفط الروسي.

وقالت فون دير لاين للصحافيين: “لا نقبل الاستفتاءات الصورية، ولا أي شكل من الضم في أوكرانيا. نحن مصممون على أن يدفع الكرملين ثمن هذا التصعيد الإضافي”، مشيرة إلى أن المفوضية “تقترح حزمة جديدة من العقوبات القاسية ضد روسيا”.

وسيحال الاقتراح إلى الدول الأعضاء في التكتل البالغ عدده 27 دولة، والذي سيحتاج بدوره إلى تجاوز الخلافات بشأن العقوبات الجديدة، والتوصل إلى إجماع على تنفيذها.

وقد يستغرق التوصل إلى إجماع بعض الوقت، رغم دوافع الاتحاد الأوروبي للتحرك ضد روسيا بعد بدئها التعبئة العسكرية الجزئية وتهديداتها باستخدام الأسلحة النووية وتحركها لضم مساحة من أوكرانيا.

وذكرت فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي وافق بالفعل على حظر شراء النفط الروسي وشحنه عن طريق البحر اعتبارا من الخامس من كانون الأول/ديسمبر. وأضافت “نعلم أنّ بعض الدول النامية لا تزال بحاجة إلى إمدادات من النفط الروسي بأسعار منخفضة. ولهذا، وافقت مجموعة الدول السبع من حيث المبدأ على فرض سقف لسعر النفط الروسي بالنسبة إلى الدول الأخرى”.

حظر الواردات والقائمة السوداء

   وشددت فون دير لاين على أن “سقف سعر النفط هذا يساهم في خفض أرباح روسيا من جهة، والحفاظ على استقرار سوق الطاقة العالمية من ناحية أخرى”.

واقترحت المفوضية حظرا جديدا على الواردات من المنتجات الروسية، وتوسيع قائمة المنتجات التي لم يعد من الممكن تصديرها إلى هذا البلد. وقالت فون دير لاين “الهدف هو حرمان مجمع الكرملين الصناعي العسكري من التقنيات الرئيسية. يتعلق الأمر هنا بمكونات إضافية للطيران أو مكونات إلكترونية ومواد كيميائية محددة”.

وأكدت أن الدول الأعضاء مدعوة أيضا إلى “منع رعاياها من عضوية هيئات إدارة الشركات العامة الروسية”، مشيرة إلى أنه “يجب ألا تستفيد روسيا من المعرفة والخبرة الأوروبيتين”.

من جانبه، قدم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تفاصيل اقتراح لتوسيع القائمة السوداء للممنوعين من دخول الاتحاد والذين تمّ تجميد أصولهم.

ويضاف إلى هؤلاء، القادة الموالون لروسيا في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا المشاركون في تنظيم استفتاءات الضم، فضلا عن المسؤولين العسكريين والاقتصاديين “الذين لن يكونوا بالضرورة روسا ولكنّهم يشاركون في التحايل على العقوبات الأوروبية”، بحسب تعبيره.

وتعد هذه الإجراءات مكملة لحزم العقوبات الست التي أقرها الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا.

فرانس24/ أ ف ب