المصارف تعمل داخل أبواب مغلقة.. ومواجهات العدلية بانتظار قرار النيابة العامة

نفذت المصارف في لبنان الاضراب لمدة ثلاثة ايام أيام متتالية اعتباراً من يوم امس، واقفلت كل فروعها في كل المناطق «استنكاراً وشجباً لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة»، بعد عمليات اقتحام المودعين لعدد من المصارف. وفق ما أعلنت جمعية المصارف في بيان لها يوم الجمعة.

لكن بعض المعلومات اشارت الى أنَّ إلتزام المصارف بالإضراب شمل الفروع فقط، إلا أن الإدارات ظلت تعمل بشكل طبيعي، داخل أبواب مغلقة، وأن مصرف لبنان يتعامل معها، والعمل مستمر بمنصة «صيرفة». كما إنّ بعض المصارف اتخذت قراراً بالسماح للمواطنين بسحب الدولار من الصرافات الآلية على سعر منصة «صيرفة»، استناداً للتعميم رقم 161. وبقيت عمليات السحوبات طبيعية برغم الإضراب الذي يشهده القطاع المصرفي.

وعقدت جمعية المصارف اجتماعاً امس لتقييم تحركها واجراءاتها، فيما وقع اشكال أمام مدخل قصر العدل في بيروت، بين أهالي وأصدقاء الموقوفين في قضية اقتحام بلوم بنك محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، وبين عناصر من الجيش اللبناني حاولوا ابعاد المعتصمين عن مدخل القصر بما يمكن للقضاة والموظفين من الدخول والخروج. وحصلت عملية تدافع وهرج ومرج، ونجح الجيش في إبعادهم عن البوابة الرئيسية بضعة أمتار وأعاد الأمور إلى طبيعتها، وبقي الاعتصام قائماً بانتظار قرار النيابة العامة سواء بإطلاق سراح الموقوفين أو إبقائهم قيد التوقيف والادعاء عليهم.

وكتبت” الديار”: بانتظار تداعيات اقفال المصارف يوم الخميس، ومع ملامسة سعر صرف الدولار الاربعين الف ليرة، كادت الامور تخرج عن السيطرة بعد ان تجمع عدد من المحتجين امس، أمام مدخل قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم اللذين شاركا مع المودعة سالي حافظ «المتوارية» في اقتحام «بنك لبنان والمهجر». وحاول المحتجون، ومعظمهم جاء من بلدة تكريت العكارية، اقتحام مبنى قصر العدل وتمكنوا من خلع البوابة الحديدية من دون الدخول إلى مبنى العدلية، حيث حصل تدافع بين المحتجين وعناصر القوى الأمنية، حيث حطم المحتجون سيارات عسكرية للجيش . وعلم أن النيابة العامة التمييزية طلبت من تحري بيروت إحالة محضر التحقيق مع الموقوفَين في قضية الاقتحام على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء بإنتظار ترك الموقوفَين أو احالتهما موقوفين أمام قاضي التحقيق الاول.

وكتبت” نداء الوطن”:مع انطلاق إضراب المصارف الشامل في يومه الأول، انتقلت المواجهة أمس إلى قصر العدل على وقع احتدام الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن الموقوفين في قضية الاقتحامات المصرفية، وسرعان ما تدحرجت الأمور باتجاه التدافع والصدام المباشر بين المحتجين وعناصر الجيش ما أسفر عن “إصابة 4 عسكريين بجروح نتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة والاعتداء عليهم بالعصي”، بينما طلبت النيابة العامة التمييزية محضر التحقيق مع الموقوفَين في قضية اقتحام بنك “لبنان والمهجر” إليها بغية إحالته إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للبت بالادعاء فيه وتحديد مصيرهما لناحية تركهما أو إحالتهما موقوفَين أمام قاضي التحقيق الأول.
وذكرت «البناء» أن القضاء يتعرّض لضغوط من جمعية المصارف لتشديد العقوبات على مقتحمي المصارف وتكليف القوى الأمنية القيام بإجراءات مشددة على مداخل المصارف خلال الدوام الرسمي لحمايتها وعدم تكرار الاقتحامات لكي يتسنى لموظفي المصارف القيام بواجباتهم وأعمالهم براحة وأمان، علمت «البناء» أيضاً أن اتصالات سياسية – قضائية – مصرفية تجري لفك إضراب المصارف لتفادي التداعيات الخطيرة التي ستنتج على سوق الصرف وسير عمل المؤسسات والمرافق والنشاط الاقتصادي والتجارة الخارجية، مع تحذير الخبراء الاقتصاديين من أن استمرار إضراب المصارف سيؤدي الى توقف منصة صيرفة وصرف رواتب الموظفين وتوقف التواصل بين المصارف ومصرف لبنان والمصارف المراسلة».
ولفتت مصادر سياسية واقتصادية لـ»البناء» الى أن «لا يمكن حل الأزمة المصرفية واستعادة الودائع لأصحابها بالقوة ولا بالضغط والفوضى، بل علاج الأزمة بالسياسة يكمن بإنجاز الاستحقاقات الدستورية كتأليف الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وإقرار القوانين الإصلاحية وهذا مناط بمجلسي النواب والوزراء لا سيما خطة التعافي الاقتصادي والكابيتال كونترول وغيرهما، وكذلك استمرار التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، وربطت المصادر بين «عمليات الاقتحامات ومسلسل الاحداث الأمنية الأخيرة وتحرك الشارع وبين الخلاف السياسي الذي بلغ أشده على الحكومة»، مشيرة الى تقدم مساعي تأليف الحكومة خطوات الى الامام بعد أسبوع العنف الأمني.

وكتبت” الاخبار”: وفيما يعيش قصر «العدل» غلياناً قضائياً وشعبياً بفعل اعتكاف القضاة وتحركات الأهالي (أهالي الضحايا والموقوفين في انفجار مرفأ بيروت، وأهالي الموقوفين في قضية اقتحام المصارف) علمت «الأخبار» أن رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود أجّل الجلسة التي كانَ من المقرر عقدها أمس للبت في اسم القاضي الرديف للمحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار. ووفقَ مصادر «العدلية» فإن الجلسة ستُعقد اليوم في حال لم يُعمَد إلى تأجيلها مرة جديدة ، كاشفة أنه «اجتمع قبل يومين، بناء على طلب منه، مع بعض أهالي الضحايا المعروفين بانتمائهم الحزبي».
كما ذكرت «الأخبار» أن الموقوفين في نظارة قصر العدل في بيروت بدأوا أمس إضراباً عن الطعام رفضاً لـ«الظلم اللاحق بنا جراء تقاعس القضاء عن النظر في قضايانا». ووجه الموقوفون رسالة إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات عبر آمر نظارات القصر الرائد بلال الحاج، قالوا فيها إن «بيننا موقوفين منذ 28 شهراً و23 شهراً فيما القضاء يؤجل جلساتنا وأحكامنا رافضاً الموافقة على طلبات إخلاء السبيل المقدمة منذ أكثر من ثلاثة أشهر»، مطالبين بـ«الإسراع في المحاكمات والبت في طلبات إخلاء السبيل لمن يستحقها، خصوصاً أننا نعاني من مشكلة الاكتظاظ، إضافة إلى وجود موقوفين يعانون من أمراض مزمنة».