اقتراح قانون من اللقاء الديمقراطي لتعزيز واقع المدرسة الرسمية

وفي ما يأتي نص الاقتراح:

 

مادة وحيدة : يضاف الى الفقرة الثالثة من المادة 80 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019: كما يستثنى معلمو وأساتذة التعليم الرسمي في المراحل الدراسية كافة، وذلك بعد دراسة تجريها وزارة التربية – مديرية التعليم الثانوي تحدد فيها الحاجات المستجدة للثانويات الرسمية على ان يتم التعاقد مع الأساتذة المستعان بهم في السنوات السابقة في التعليم الثانوي والذين دخلوا بناء لحاجات مسبقة في الأعوام الماضية منذ العام 2014 وحتى حينه.

وجاء في البيان :

“إن المادة 80 من قانون موازنة 2019 قد علقت التوظيف في القطاع العام على واجب إجراء المسح الشامل في الادارات والمؤسسات العامة، وبما أن حكومة تصريف الأعمال أنجزت هذا المسح، فلم يعد هناك من حاجة للتعديل القانوني للمادة 80 من هذا القانون، ما يلزم وزارة التربية، من دون إبطاء، ملء الشغور في الثانويات الرسمية، عبر فائض الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية حصرا، بعدما تم حفظ حقهم بالتعيين من خلال الفقرة الثالثة في المادة 80 المقترح تعديلها، سيما وأن الناجحين أثبتوا جدارتهم في المباريات، لا عبر التنفيع السياسي الّذي أفرز مجهولي الأهلية العلمية في الثانويات الرسمية.

لذلك، ندعو كل القوى السياسية التي تحتكر التمثيل في مجلس النواب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه قضية وطنية محقة، عبر العمل على اقرار قانون يرمي إلى تعيين الناجحين فورا، عوضا عن اقتراحات فئوية او جزئية تهبط من الوادي فجأة، وتتعارض، في الوقت نفسه، مع كل الشعارات السياسية، ضاربة في عرض الحائط الدستور والقوانين وسائر المبادئ القانونية العامة“.