لقاء في نقابة الصحافة تضامناً مع صحيفة البناء

عقد في مقر نقابة الصحافة اللبنانية، لقاء تضامني استنكاراً لاحتلال مكاتب صحيفة “البناء” تحت عنوان “دفاعاً عن حرية الصحافة وحصانة المؤسسات الإعلامية”، حضره رئيس تحرير الصحيفة النائب السابق ناصر قنديل ومدير التحرير المسؤول رمزي عبد الخالق وهيئة التحرير، وحشد كبير من الشخصيات السياسية.

 

وخلال اللقاء، أكد نقيب الصحافة عوني الكعكي أن “موضوع الدخول الى مكاتب جريدة “البناء” بالطريقة التي تمت لا يمكن القبول بها تحت أي عذر أو سبب”.

 

وأضاف: “لا أعلم ما هو الخلاف بين أبناء الوطن، وأبناء الحزب ولا أريد أن أكون طرفا، بل كل ما أتمناه وأطلبه من الجميع أن تُحل جميع الخلافات بالتفاهم. وإذا تعذر ذلك فإن هناك قوانين وأنظمة يمكن اللجوء إليها حتى ولو أخذت بعض الوقت“.

 

بدوره، القى ممثل نقيب محرري الصحافة جوزيف قصيفي عضو مجلس النقابة صلاح تقي الدين تقي الدين كلمة نقيب المحررين فقال: “إن ما تعرضت له جريدة البناء الأسبوع الماضي استدعى صدور بيان استنكار من نقابتي الصحافة والمحررين فور اتصال الأستاذ ناصر قنديل بالنقيبين عوني الكعكي وجوزيف القصيفي لإبلاغهما بما حصل. وما وجودي اليوم بينكم في هذه الوقفة التضامنية سوى دليل لتأكيد إدانتنا وشجبنا لما تعرضت له البناء”.

 

وأضاف: “أكرر شجب نقابة محرري الصحافة اللبنانية التي كلفني النقيب القصيفي تمثيلها في هذه الوقفة التضامنية، وأدعو السلطات الأمنية والقضائية التي وضعت يدها على الحادثة الى الإسراع في إعادة الأمور الى نصابها”.

 

أما قنديل فقال: “أشكر جميع الذين لبوا الدعوة”. وأكد أن “حرية الاعلام وحصانة المؤسسات الاعلامية  توأمان، حيث لا امكانية للحديث عن حرية الاعلام خارج حصانة المؤسسات الاعلامية، حماية حرية الاعلام وحصانة مؤسسات الاعلام عادة تُطلب في مواجهة نظام استبدادي جائر مجرم او في مواجهة احتلال عدواني اجنبي غاشم ، لكن في مثل  هاتين الحالتين تكون الصحافة جزءا من حركة شعبها ويكون خلاصها واستعادة حريتها مشروطاً بحرية الوطن وحرية الشعب وحركة تحررهما، لذلك كلمتنا للذين يقولون ان هناك التباسا يحيط بالموضوع هي انه لو لم يكن هناك التباس لما كان هناك موضوع“.

 

وأضاف: “أنا صديق لكل القوميين وأنا أدين لمدرسة انطون سعاده أنها مدرسة من أهم المدارس العبقرية التي قدمت لأمتنا ولشعبنا قيماً عظيمة، واقول للقوميين دائما قبل الانقسام وبعده وقبل الخلاف وبعده أن المياه التي تجري في منطقتنا تصب في طاحونتكم فكونوا على مستوى استثمارها”.

 

وتابع: “الان الملف بيد الاجهزة الامنية ونحن لا نريد صداما ولا ندعو اليه اطلاقا، وحين تقرر الاجهزة الامنية الحسم هذا لا يعني ان هناك مشكلاً سيقع، ولن يكون هناك اطلاق نار او اسالة دماء، الان اذا وصلهم اتصال سياسي قبل الأمني يقول لهم ان الموضوع انتهى وأمامكم ساعتان سيتم الاخلاء وبالتالي رئيس الحكومة ليس هنا سننتظر ونتابع ونتمنى ان يقوم وزير الداخلية بما عليه القيام به“.