الوكالة الوطنية للإعلام – تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين: الاستنابات القضائية لا تعنينا والمواجهة إلى أقصاها

وطنية – أصدر تحالف “متحدون” و”جمعية صرخة المودعين”، بيانا جاء فيه: “تناهى إلى أسماعنا إصدار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة قضائية لكل الأجهزة الامنية بملاحقة الأعمال الجرمية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف… وتوقيف المحرضين…”، فاعتبر التحالف أن “لا حاجة إلى تكرار ما ذكرناه في مؤتمرنا الصحافي اليوم والذي نلخصه بالذي توجهنا به إلى وزير الداخلية ومجلس الأمن المركزي: إن الذين تراهم هنا هم هذه الخلية وهم الداعون للمودعين لاستعادة حقوقهم بالقوة والمحرضون على ذلك”.

وتابع البيان: “نحن أصحاب حق ونعمل في الضوء وعلى راس السطح وليس لدينا أي شيء نخفيه وقد سرنا إلى المواجهة المفروضة علينا مع المجرمين الفاسدين بملء إرادتنا ودمنا على كفنا، ولم ولن نولي أي اعتبار لكل محاولات القمع أو الترهيب”…

وأضاف: “إن القصة أبعد من المصارف التي تحوّلت إلى أوكار للسرقة والإجرام، وهي تتعلق بالنظام المتحكم بحياتنا ومستقبلنا بإدارة وحوش مافيا الدولة العميقة. إنها قصة حقوقنا وحياتنا وقصة إنسان يعيش الذل يوميا في كل تفاصيل حياته حيث لم يبق له شيء يتمسك به. هذا ناهيك عن أننا نناضل تحت سقف القانون في لجوئنا إلى حق الدفاع المشروع وفق المادة ١٨٤ من قانون العقوبات معطوفة على المادة ٢٢٩ من القانون نفسه، واللتين تجيزان الدفاع عن النفس أو المال أو مال الغير في حالة الضرورة وبعد تمنع السلطات المختصة عن إحقاق الحق”.

ورأى أن “قد ينتج عن الطرق العفوية التي يسلكها المودعون بعض التجاوزات والتي قد تخرج عن حصر استعمال الشدة أو العنف بمقدار تحقيق الغاية المرجوة من ممارسة حق الدفاع المشروع، إنما تجري معالجة هذه الأمور مع من لم يقم بالتخطيط والتنسيق معنا، والذي نشجعه، لدى دخول المصارف في شكل محدد ومحصور وليس بتعميمات تذكرنا بزمن القمع البوليسي (قد ولى إلى غير رجعة، للتذكير)”.

=======