بعد قوننته للاستخدام الطبي.. القنببين تراخي الدولة والعالمية

في العام 2020، أقرّ مجلس النواب قانون ترخيص زراعة نبتة القنب لأغراض طبية وصناعية، بالإضافة إلى أسباب أخرى موجبة، على ما ورد في المشروع، وعلى أن تتولى “هيئة ناظمة” أمر مراقبة وتنظيم أنشطة “غرس، زراعة، حصاد، إنتاج، حيازة، تصدير، تخزين، تسويق، وتوزيع القنب ومشتقاته”، ما يرمي ضمنياً إلى النشاطات المتوقعة عقب التشريع.

ولكن أين أصبح هذا القانون اليوم؟ ولماذا لم يتم تطبيقه في ظل الحاجة الكبيرة الى الأدوية في لبنان، وفي ظل الإنقطاع المستمر لأدوية البنج، التي تعتبر هذه المادة أساسية في صناعته؟
يشير رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله الى أنه، وعلى الرغم من إقرار المشروع في المجلس النيابي، الاّ أنه حتى اليوم لم تصدر المراسيم التطبيقية المتعلقة به عن الحكومة، مشدداً على أن هذا القانون الذي تمت دراسته بشكل معمّق في اللجان النيابية، مشابه جداً ويضاهي في أهميته التشريعات العالمية، كما أنه يحاكي حاجات البلاد.

ولفت عبدالله في حديث عبر “لبنان 24” الى أن هناك الكثير من علامات الإستفهام حول عدم إقدام الدولة على البدء بتطبيق هذا القانون، خصوصاً وأنه يعود بالكثير من النتائج الإيجابية على الصعيدين الاقتصادي والإجتماعي، لا سيما وانه يحوّل هذه الزراعة كما التجارة الى “تجارة شرعية”، وبالتالي يمكن استخدام هذه المادة في المجال الطبي والصناعي.
وإذ أشار الى أن القنب تحديداً لا يمكن أن يكون حلاً كافياً لانقطاع أدوية البنج، لفت الى أنه يمكن ادخاله في صناعة بعض الأدوية، كما وأنه يمكن أن يكون مادة أساسية في التجارة مع الشركات المصنّعة للأدوية، ما يؤمن حاجة البلاد من الأدوية المفقودة.
وأكد أن الخطة الاقتصادية والإجتماعية التي وضعتها الحكومة، أو ما يُعرف بخطة التعافي، من الضروري أن تكون ركيزتها الأساسية تحويل اقتصاد لبنان الى اقتصاد منتج، وبالتالي من الممكن أن ننطلق من هذه النقطة للبدء بالاستفادة من إنتاج الارض.

ورداً على سؤال عن الأسباب التي تؤدي الى التأخير في زراعة القنب وتصديره لأهداف طبية، أشار الى أن العديد من القوى السياسية رفضت هذا الأمر في مجلس النواب، كما أن الدولة غير قادرة اليوم على ضبط الحدود والأمن، خصوصاً وأن القانون يتحدث عن شراكة ما بين القطاعين العام والخاص، حيث يتولى القطاع الخاص إستثمار الأراضي والبيع، في حين يتولى القطاع العام حماية الأسواق، ووضع الأطر القانونية والتشريعات الضرورية، إضافة الى المحافظة على نوعيته وجودة الأرض حفاظاً على سمعته في الأسواق العالمية.
هذا في السياسة، ولكن ماذا يقول الطب؟ يؤكد نقيب الصيادلة في لبنان جو سلّوم أنه، وعلى الرغم من أن القنب يمكن أن يشكل مادة أساسية في صناعة البنج، الا أنه ليس بهذه السهولة يمكن الاستفادة منه، خصوصاً أن لا مصانع أدوية في لبنان مختصة بهذا النوع من الانتاج، مشدداً في المقابل، على أنه يمكن أن يكون مادة أولية للأدوية في المصانع العالمية، وبالتالي يمكن للبنان الاستفادة من هذا الأمر من خلال تصديره الى الخارج واستيراد الأدوية بالمقابل، الى حين تحسن الأوضاع في لبنان والبدء بافتتاح مصانع للأدوية.
سلوم وفي حديث عبر “لبنان 24” رأى أن المشكلة الأساسية في عدم السير بتطبيق هذه القوانين هي عدم تمكن الدولة من إمساك البلد أمنياً واجتماعياً، وبالتالي هناك خوف من انفلات الأوضاع واستعمال هذه النبتة خارج الإطار القانوني، وبعيداً عن الإستعمالات الطبية.
ورداً على سؤال عن الانقطاع المستمر بالأدوية، أكد سلّوم أن هذه المشكلة ستستمر الى حين فتح ملفات كل مَن سعى الى تهريب الأدوية المدعومة واستفاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من هذا الأمر، مشدداً على أن نقابة الصيادلة تعتمد راهناً على نظام الـtracking system لضبط أدوية السرطان، التي لا تزال حتى اليوم الوحيدة المدعومة من الدولة، الى حين ضبط الدولة للحدود وفرض سيطرتها عليها، ومنع أعمال التهريب من الداخل الى الخارج، في حين أن التهريب المعاكس ممكن أن يتوقف كلياً مع تأمين الأدوية بشكل دائم الى البلاد من دون انقطاع.
ولفت الى أن المطلوب اليوم هو دعم المريض وليس الدواء، ومن هنا كان اقتراح نقابة الصيادلة بإنشاء البطاقة الدوائية.