ارتياب “مشروع”.. هل يغادر عون بعبدا عند انتهاء ولايته أيًا كانت الظروف؟!

 
لكنّ الرئيس ميشال عون عاد بعد ذلك ليؤكّد مرارًا وتكرارًا، أنّه لن يبقى في قصر بعبدا “دقيقة واحدة” بعد انتهاء ولايته الرئاسية، في منتصف ليل 31 تشرين الأول المقبل، بل إنّ مقرّبين منه ومحسوبين عليه أكّدوا أنّه ينتظر هذه اللحظة، ولو أنّه “يرغب” في تسليم الرئاسة عندها إلى “الخليفة القوي” الذي يتحدّث عنه منذ بداية “العهد”، لا أن يترك القصر ليسيطر عليه “شبح الفراغ” مرّة أخرى.
 
إزاء ذلك، يبدو أنّ الصورة لا تزال على غموضها وضبابيّتها، فهل سيغادر الرئيس عون القصر عند انتهاء ولايته، مهما كانت الظروف السياسية؟ وما قصّة “التسريبات” المتلاحقة حول نيّته البقاء حتى انتخاب خلف له، أو بالحدّ الأدنى، تشكيل حكومة وفقًا للأصول؟ وأيّ خيارات وأوراق بيد الرئيس في هذا الإطار؟

 
ارتياب “مشروع”
 
بالنسبة إلى خصوم رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر”، فإنّ الارتياب من خطوة من هذا النوع قد يقدم عليها رئيس الجمهورية أكثر من “مشروع”، ولو أنّ الدائرة المحيطة به تنفي ذلك، وتؤكد أنّه سيغادر القصر في الوقت اللازم، خصوصًا إذا ما صحّ ما يُحكى عن “فتاوى غبّ الطلب” يتمّ تجهيزها لتبرير “تمديد قسري” للرئيس، تفاديًا لوضع يعتبره “شاذًا” قد يمثله تسلم حكومة مستقيلة لصلاحيات رئيس الجمهورية.
 
ولعلّ التسريبات التي تكثّفت في الساعات الـ24 الماضية، عن خطوات “غير دستورية” قد يقدم عليها رئيس الجمهورية، من قبيل سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف، أو حتى تشكيل حكومة جديدة بمفرده، جاءت لتفاقم مستوى “الارتياب”، وتزيد من “تعقيد” الأمور، خصوصًا أنّ أحدًا لا يمكن أن يتكهّن بتداعيات مثل هذه التصرفات، التي أعادت إلى الأذهان “سوابق تاريخية”، أدخلت البلاد في ما لا تحمد عقباه.

 
أما ما من شأنه “تبديد” هذه الهواجس، وفقًا لخصوم الرئيس، فيكمن في الموقف الدولي، حيث يتحدّث البعض عن تحذيرات “صارمة” وصلت إلى المحيطين بالرئيس، بضرورة عدم خوض أيّ “مغامرات” في ربع الساعة الأخير، علمًا أنّ هناك من يرى “بصمات” الوزير السابق جبران باسيل خلف كل هذه “المعمعة”، هو الذي يضع “فيتو” على تسليم الصلاحيات لحكومة تصريف الأعمال، وفي الوقت نفسه، يعرقل تشكيل حكومة جديدة “لغاية في نفس يعقوب”!
 
سيغادر.. ولكن
 
رغم هذه الهواجس والتحفظات التي قد تبدو واقعية ومنطقية، يؤكد المحسوبون على عون وباسيل أنّ رئيس الجمهورية، الذي أقسم اليمين على تطبيق الدستور، سيلتزم به، وهو لا يجد “مصلحة” في البقاء في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته الرئاسية، حتى لو كان الآخرون هم من يخالفون هذا الدستور ويعبثون به، وقد أرسل “إشارات” بالجملة في هذا الصدد إلى القاصي والداني، في ضوء الإشاعات المسرّبة في أكثر من مكان.
 
لكنّ هؤلاء المحيطين بالرئيس يدعون “المصطادين بالماء العكر”، كما يصفونهم، إلى عدم “النوم على حرير” هذه التطمينات، وفق ما يقولون، لأنّ رئيس الجمهورية إذا كان مصمّمًا على الالتزام بالدستور، فهو ليس بوارد ترك البلاد للمجهول، ولذلك فهو سيعمد، في “الوقت المناسب”، إلى اتخاذ “ما يلزم” من قرارات ومواقف، منعًا لـ”سابقة” تسليم البلد إلى حكومة تصريف أعمال، محدودة الصلاحيات أصلاً، بمقتضى الدستور والقوانين.
 
وفي حين يرفض هؤلاء الكشف عن هذه القرارات، التي لا تعدو كونها “أفكارًا” حتى الآن، وهي لا تزال تخضع للبحث والتمحيص، يعتبرون أن الطريق “الأسهل” يبقى بتيسير ولادة حكومة وفقًا للأصول، قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، رامين الكرة في ملعب الرئيس المكلف، المُطالَب وفق قولهم بـ”القيام بواجباته” في التأليف، رغم أنّ الأخير قدّم مسوّدة حكومية منذ أكثر من شهر، ولا تزال “عالقة” في أدراج بعبدا.
 
من الآن وحتى 31 تشرين الأول المقبل، ستكثر التكهنات والسيناريوهات، التي قد لا تتقاطع فيما بينها سوى على الضبابية والغموض، فبين تسليم الحكومة، أي حكومة، الصلاحيات، وفقًا للدستور، أو البقاء في القصر، أو الذهاب إلى خطوات “مشكوك بدستوريتها” بالحدّ الأدنى، يبقى الخوف، كل الخوف، من “مجهول” يطلّ برأسه، وتعزّزه بعض المواقف هنا وهناك، في ظلّ “شبه تسليم” بأنّ الفراغ واقع لا محالة.