إيداع رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق السجن على خلفية قضية اختلاس أموال من صندوق سيادي
نشرت في: 23/08/2022 – 13:49
ثبتت أعلى محكمة في ماليزيا الثلاثاء الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق والقاضي بسجنه 12 عاما. وبذلك أودع رزاق “سجن كاجانغ جنوب العاصمة كوالالمبور”، وفق ما نقلت عائلته. وهو متهم مع مقربين منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة وقطع فنية ثمينة.
أودع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق السجن الثلاثاء بعدما ثبتت أعلى محكمة في البلاد الحكم الصادر بسجنه 12 عاما لإدانته بالفساد على خلفية فضيحة صندوق “1 إم دي بي” المالية، وفق ما أعلنت عائلته.
وقالت زوجة نجله شارميلا شاهين: “أُبلغنا بأنه نُقل إلى سجن كاجانغ جنوب العاصمة كوالالمبور”.
وشهدت الجلسات خلال هذا الأسبوع تقلبات كبرى في مجرى المحاكمة. ففي بداية جلسة الجمعة، قال كبير محامي الدفاع عن نجيب المحامي حسام تيه-بوه-تيك للمحكمة إن موكله أعفى قسما من فريق الدفاع عنه.
وجاء ذلك غداة طلب حسام نفسه إعفاءه من القضية لكن طلبه رُفض. وقبل يومين رفضت المحكمة طلبا لإرجاء القضية ثلاثة إلى أربعة أشهر، ليتسنى له التحضير للقضية كونه عُين مؤخرا.
ورد كبير القضاة ميمون توانت مات على الطلبات الثلاثة جميعا بالمضي في القضية، ما دفع برزاق للشكوى من عدم حصوله على محاكمة عادلة.
ويعلل ميمون قائلا إن أي تأخير في الإجراءات هو هدر للمال العام، وإن “تأخير العدالة هو حرمان العدالة عن آخرين”.
ومُني رزاق (69 عاما) وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي “1 إم دي بي”.
واتُهم رزاق والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة وقطع فنية ثمينة.
وعقب محاكمة مطولة، دين رزّاق باستغلال السلطة وغسيل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10,1 مليون دولار) من إحدى وحدات “1إم دي بي” إلى حسابه المصرفي. وحُكم عليه في تموز/يوليو 2020 بالسجن 12 عاما.
ورفضت محكمة استئناف في كانون الأول/ديسمبر طعنه الأول في الحكم ما دفعه إلى تقديم طعن أخير أمام المحكمة الفدرالية.
ثبوت عدم النزاهة
وقال مدعي الحكومة في سيثامبارام في ختام مرافعات فريق الحكومة أمام الهيئة المؤلفة من خمسة قضاة الجمعة إن رزاق “فشل في إلقاء أي شك معقول في قضية الادعاء وبالتالي … يجب إدانته”. مضيفا “لقد ثبت أن مقدم الطعن لم يكن نزيها”.
واعتبر أن أقوال نجيب عن عدم معرفة مصدر الأموال وبأنه ضحية تلاعب من بعض شركائه “فكرة متأخرة للتهرب من المسؤولية الجنائية”. وردا على سؤال كبير القضاة عما إذا كان سيقدم اعتراضا قال محامي الدفاع إنه لن يقدم أي طلب.
وقال محامون مطلعون على القضية لوكالة فرانس برس إن المحكمة ستواصل الانعقاد الأسبوع المقبل لسؤال محامي الدفاع مرة أخرى عما إذا كان ينوي الاعتراض.
وإذا أصر على عدم تقديم اعتراض، ستبني المحكمة قرارها على الحجج التي قدمها نجيب خلال طعنه السابق أمام محكمة الاستئناف.
وقال نجيب الخميس إنه يعترض “بأشد العبارات” على الطريقة التي أجبرت بها المحكمة محاميه على الاستمرار على الرغم من رغبته في إعفائه من القضية، معتبرا أن ذلك جعله فعليا من دون محام مناسب. وقال “حقوقي في الحياة والحرية والحق في محاكمة عادلة معرضة للخطر”.
وكان من المفترض أن تستمر الجلسات حتى 26 آب/أغسطس، لكن رفض الدفاع تقديم اعتراضات قد يؤدي إلى تقصير المدة.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
