آخر الأخبارأخبار دولية

ماكرون يؤكد للابيد حرصه على أن يراعي الاتفاق النووي الإيراني مصالح إسرائيل


نشرت في: 22/08/2022 – 20:46آخر تحديث: 22/08/2022 – 20:47

كشف قصر الإليزيه الاثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد رغبته في مواصلة “الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران يراعي المصالح الأمنية لإسرائيل ولغيرها من بلدان المنطقة”، من جهته أبلغ لابيد ماكرون أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق، متوعدا بعدم الالتزام به في حال التوصل إليه.

في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن النسخة الجديدة من الاتفاق النووي الإيراني التي دخلت المفاوضات عليها مرحلتها الأخيرة ستراعي “مصالح إسرائيل”.

وحسب ما كشفه جوزيب بوريل كبير المسؤولين عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر عقد الاثنين في إسبانيا، فقد بات من الممكن عقد اجتماع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي انطلق لأول مرة سنة 2015، “هذا الأسبوع” في فيينا، وذلك بعدما قدمت طهران ردها على المقترح الأوروبي في هذا الخصوص.

وقال مكتب لابيد “أوضح رئيس الوزراء للرئيس الفرنسي أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق ولن تكون ملزمة بنتائجه. وستواصل بذل قصارى جهدها لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد تطرقوا إلى آخر المستجدات في الملف النووي خلال اتصال هاتفي الأحد.

وتعترض إسرائيل التي تعتبر إيران عدوها اللدود بشدة على إنعاش الاتفاق الذي ترى فيه نتائج عكس تلك المرجوة وتطالب بالإبقاء على عقوبات “قصوى” في حق طهران.

وأشارت تل أبيب في أكثر من مناسبة إلى أنها لا تستبعد أي خيار، بما في ذلك العسكري، لوقف البرنامج النووي الإيراني. وتتهمها طهران باغتيال شخصيات على صلة بهذا البرنامج.

وفي موضوع آخر، شدد ماكرون في مكالمته الهاتفية على “ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في السابع من آب/أغسطس” في غزة.

وفي أوائل آب/أغسطس، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية دامية استهدفت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة أسفرت عن سقوط 46 قتيلا فلسطينيا بينهم 16 طفلا، وإصابة أكثر من 360 بجروح بحسب وزارة الصحّة في غزة.

وقام الرئيس الفرنسي بـ”الاستفسار مجددا عن وضع صلاح الحموري”، المحامي الفلسطيني الفرنسي المعتقل في أحد السجون الإسرائيلية اعتقالا إداريا، وهو مسار يسمح بسجن مشتبه بهم في إسرائيل من دون توجيه تهم رسمية لهم.

وتتهم إسرائيل الحموري بأنه ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي تهمة لطالما نفاها. والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة ذات خلفية ماركسية تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي “إرهابية”.

وفي أواخر نيسان/أبريل، طالبت وزارة الخارجية الفرنسية بـ”إطلاق سراح الحموري كي يتسنى له أن يعيش حياة طبيعة في القدس، مسقط رأسه ومحل إقامته وبالسماح لزوجته (الفرنسية التي تمنعها إسرائيل من الدخول إلى أراضيها) ولطفليه بملاقاته”.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى