آخر الأخبارأخبار محلية

الوكالة الوطنية للإعلام – مجموعة “رواد العدالة”: لعدم ربط رواتب القضاة بسائر الموظفين

وطنية – اعلنت مجموعة “رواد العدالة” في بيان، ان “الدائرة القانونية للمجموعة التأمت عن بعد بكامل أعضائها، للتداول في موضوع وحيد وهو البحث في كيفية تفعيل عمل مرفق العدالة والحفاظ على حسن سيره في ظل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، وقررت بعد التباحث والتداول والنقاش المستفيض تقديم كل الدعم المعنوي المطلق للقضاة في معركة تعزيز أوضاعهم المالية وفقاً للأصول وذلكَ بعد هذا الانهيار الكبير في القدرة الشرائية لرواتبهم، بحيث لم يعد من المقبول منطقياً أن يصبح دخل القاضي صاحب الهيبة والسلطة الدستورية أقل من الأجر الشهري للخادمة المنزلية وعدم كفايتهِ حتّى لسد مصاريف تنقلاته من وإلى قصور العدل دونَما الأخذ بعين الإعتبار قوت يومه مع عائلته وفي ظروف اقتصادية رديئة تتدحرج من سيء إلى أسوأ”.
 
واشارت الدائرة الى انه “إيماناً منها بالحقوق المشروعة والمكتسبة وبضرورة تحصيلها وفقاً للأصول والأطر القانونية، تقدمت صباح اليوم في هذا الصدد باستدعاء الى الأمانة العامة لمجلس النواب، يتضمن أسباباً تشريعية موجبة لإعادة النظر سريعاً بموجب قانون معجّل مكرّر برواتب السادة القضاة الذي لا ينبغي في هذا الصدد ربطهم بسائر الموظفين في القطاعات العامة، لكون هؤلاء ليسوا في ذات المراكز القانونية المتماثلة، رغم أحقيتهم أيضاً بتحسين شروطهم المعيشية، على أن تبقى الأولية للمؤتمنين على مرفق العدالة التي لا يمكن أن تتحقق دون توفير الظروف المادية الملائمة لعمل القاضي والتي تتقدم حتَى على مطلب استقلاليته”.
 
                             ==============


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى