آخر الأخبارأخبار محلية

“تحجيمُ لبنان وَ… تَقزيمه!”


كتب عبدالرحمن عبدالمولى الصلح في “الراي الكويتية”: فكرة «تحجيم» لبنان، زمن إميل إدّه، صحيح إنها انطلقت من مفهوم أقلوي لكنها هدفت إلى التحجيم الجغرافي ليس إلّا، مع الحرص والسعي على ريادة وتألُّق المولود الجديد.

أما في العهد العوني، فقد شهدنا تحجيماً للبنان وتقزيماً لدوره الأمر الذي طمس ريادته وتألّقه!
ولقد فُوجئتُ بما جاء في خطاب عون في عيد الجيش في الأول من أغسطس «أنه ينتظر رئيساً جديداً ليواصل مسيرة الإصلاح الشاقة التي بدأناها»، وكأنه يفترض أن عهده بدأ بالإصلاح.
صحيح أن عهوداً رئاسية سابقة شهدت فساداً في قضية ما أو أخرى، لكنّ ما يلاحظ أنّه لم يُبذل – خلال العهد العوني – أي جهد حقيقي لدحر الفساد ولجمه.

بل أصبحنا أمام حكم أشبه بحكم الغنيمة. فأركان المنظومة الحاكمة، على اختلاف مشاريعهم، يتقاسمون وينهشون من الغنيمة، من دون رادع.
– تسلم عون سُدّة الرئاسة باسم الاصلاح والتغيير، لكن بإجماع العقلاء والبسطاء من الناس فإن أحداً لم يلحظ لا تغييراً ولا إصلاحاً بل العكس تماماً الأمر الذي أدّى إلى تحجيم لبنان وتقزيمه.
يلحظ المرء تخبّطاً في التوجه الرئاسي للرئيس عون، فساعةً يُطالب باسترجاع صلاحياته، ويقول في قضايا أخرى أنها ليست من صلاحياته… فعلى سبيل المثال لا الحصر، لاحظ المراقبون تدخُّله في تأليف الحكومات، علماً أن الدستور الحالي يوضح أن تأليف الحكومة هو من صلاحيات رئيس الحكومة، وعليه أن يقدّم تشكيلته إلى رئيس الجمهورية الذي قد يطلب تغيير اسم او اسمين، لكنه لا يشارك في التأليف.
لذلك عمد الرئيس عون إلى تعطيل تشكيل الحكومات بحجج واهية. وبحسب دراسة الدولية للمعلومات، فان تشكيل الحكومات – قبل التكليف الأخير للرئيس نجيب ميقاتي- استغرقت 32 في المئة من عهد عون.

يحضرني قول فريدريش نيتشه «إنّ من يحيا على محاربة عدوه، من مصلحته أن يدعه يعيش…»!
لا عجب أن يُعمل على تحجيم وتقزيم لبنان… بغياب عملاق كالراحل الكبير الرئيس فؤاد شهاب.
هو، الذي بإخلاصه، وحوكمته، ووطنيته، وتمرّده، ورفعة خلقه، استطاع أن ينهض بلبنان بعد أحداث 1958، ونجح في استقراره وتألّقه ورفع مكانة بلاد الأرز.
ويا سيدي الرئيس: لمناسبة قرب انتخاب رئيس للجمهورية، ينطبق عليك ما قاله أبو تمام:
هيهاتَ لا يأتي الزمان بمثلك
إن الزمان بمثلك… لبخيل!

 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى