توقيت توقيع اتفاق الترسيم.. وجنبلاط منبّهاً حزب الله؟!

كتبت ميرفت ملحم:

انطلاقا مما ختم به الوسيط الاميركي أموس هوكشتاين كلامه في حديث اجراه بالامس مع قناة ” ال بي سي” حول وجود الكثير من الاسباب التي تجعلهم ينهون مفاوضات الترسيم عبر التوصل الى نتيجة” يمكن استنتاج ان هذا هو التوقيت الانسب الذي سرع ويسرع من خطوات الوسيط الاميركي لاخراج ملف الترسيم الى دائرة الحل، تحكمه في ذلك عدة اسباب كما ذكر- وان لم يدخل في تفاصيلها- الا ان ذلك لا يمكن فصله عن عوامل خارجية مرتبطة بالازمة الروسية الاوكرانية وتبعاتها على المنطقة، وايضا عوامل داخلية مرتبطة بالادارة السياسية الحالية على ابواب استحقاق رئاسي غير معروف منتهاه. على ذلك تبقى الاسئلة مطروحة ،هل ان التوقيع على الاتفاق حول ترسيم الحدود سيتم في ما تبقى من عهد رئيس الجمهورية ميشال عون او انه سيتم ترحيله الى رئيس الجمهورية الجديد او سيلحق بركب الفراغ الرئاسي في حال وصل الاستحقاق الرئاسي الى باب مسدود، وما تداعيات ترحيله ؟!

اسئلة تبقى مشروعة طالما المفاوضات ما زالت سارية وطالما بات الوقت يضيق على جبهتي ملف الترسيم وقرب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. من هنا ربما التعويل على الاسراع في التوصل الى اتفاق في هذا التوقيت بالذات خشية الغرق في دوامة العبث السياسي والتعنت وتناتش النفوذ والاستفزاز والسيطرة المقابلة في ظل انعدام التوازن بين القوى السياسية وتداعي المؤسسات بشكل خطير، حيث حينها يبدأ اللعب بدون قواعد في حرب شوارع وحدود. هي خشية قد تكون في محلها، وان لم تتظهر معالمها بشكل نافر ولكن لا يمكن التنكر لاوراق الضغوط التي تمارس على خطي ملف الترسيم والاستحقاق الرئاسي.

وفي هذا الاطار يلفت الانتباه ما اثارته مصادر مقربة من الحزب التقدمي الاشتراكي لصحيفة “الشرق الاوسط” حول “ربط اي قرار في الملف الرئاسي بما اذا كان هناك من امكانية لتأمين نصاب الجلسة النيابية لانتخاب رئيس ، وما اذا كان اي مرشح قادر على تأمين الاصوات اللازمة للفوز” ، بما يؤشر الى وجود قلق واضح لدى الحزب التقدمي الاشتراكي و ربما لدى بعض القوى الاخرى حول هذه المسألة، وهذا ربما ايضا ما قد يحمله رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في لقائه المرتقب معه، سيما وان انتخابات رئاسة مجلس النواب شكلت مؤشرا واضحا على وجهة سير الكتل النيابية في ظل مقاطعة كتلتي الجمهورية القوية ولبنان القوي . كما ان انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للمادة 49 من الدستور اللبناني يتم بالاقتراع السري بغالبية الثلثين في الدورة الاولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في الدورات التي تلي من دون تحديد هذه الغالبية بشكل دقيق .ولطالما طرح ذلك اشكاليات عند كل انتخاب رئيس للجمهورية ، ومن بينها تحديد الغالبية الواجب حضورها في الجلسة لتكون قانونية، والغالبية الواجب الحصول عليها في عملية الاقتراع،بما يشرع الباب واسعا امام المعطلين الطامحين لاستغلال هذه الثغرة للي ذراع الاطراف الاخرى. من هنا قد تأتي مساعي جنبلاط باتجاه حزب الله لقطع الطريق امام حليفه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تحديدا، في حال قرر الاخير اللجوء اقله الى مقاطعة جلسة مجلس النواب تعطيلا للنصاب.

وهنا ربما من المفيد التذكير بالانتخابات الرئاسية التي حصلت في العام 1970 قبل اتفاق الطائف وامام تهديد المعارضة بمقاطعة جلسة انتخاب الرئيس اعلن الرئيس صبري حمادة حينها انه سيدعو الى الجلسة ويعتبر ان النصاب مؤمن بمجرد حضور الاكثرية المطلقة من النواب على ان لا يعتبر فائزا الا من ينال الاكثرية المطلقة في دورة الاقتراع الثاني..” فهل سيعيد الرئيس بري التاريخ نفسه .