التيار الوطني الحر” بعد الرئاسة”: الصمود الاصعب

بات “التيار الوطني الحر” على مفترق طرق بالغ الخطورة مع اقتراب نهاية عهد الرئيس ميشال عون، اذ ان التيار الذي انغمس بشكل كبير في لعبة السلطة والنفوذ اصبح كالاحزاب التقليدية في لبنان غير قادر على التخلي عن الحضور داخل المؤسسات الرسمية والسلطة التنفيذية، فبالرغم من تراجع قدرة الدولة اللبنانية في ظل الانهيار على تأمين الخدمات للقوى الحزبية، الا ان الحضور داخلها يبقى انفع من البقاء في المعارضة.

لا يشبه “التيار الوطني الحر” افرقاء السلطة الاخرين، اقله لا يشبه قوى “الطائف” التي يمكن اعتبارها جزءًا من الدولة العميقة ما يعطيها هامشا اوسع في التحرك بين الحكم والمعارضة، لان “التيار” لم يستطع، بالرغم من كل الحشو الاداري الذي حصل في السنوات الماضية، ان يتجذر داخل الادارة اللبنانية، بقي وجوده محكوما بالمظلة السياسية التي يؤمنها وبالحضور القوي الذي يستطيع اثباته.

اليوم يخضع “التيار” لامتحانه الاول منذ العام ٢٠٠٩، العام الذي انخرط فيه بشكل جدي في لعبة السلطة، يكاد “التيار” ان يخرج من السلطة الى المعارضة خصوصا في حال عدم تمكنه من الوصول الى تسوية شاملة مع احد المرشحين الجديين لرئاسة الجمهورية تجعل منه مجددا الحزب الداعم للعهد الجديد بغض النظر عن شكل هذا الدعم الذي لن يكون حتما مماثلا لدعم “التيار” لعهد الرئيس ميشال عون…

قد يذهب “التيار” الى عملية تقليل الخسائر بعد انتهاء عهد الرئيس عون، اذ انه قد يضمن استمرار حضوره داخل مجلس الوزراء بحصة وازنة بضمانة من الرئيس المقبل في حال تعهد “التيار” بالتصويت له اولا عبر “تكتل لبنان القوي” وبدعم ثانيا من خلال التكتل المسيحي الوازن. لكن لن يكون ربح مثل هذه التسوية صافيا، اذ ان “التيار” سيكرس نفسه مساهما في صنع الرؤساء وليس مصدرا لهم، وهذا بحد ذاته تراجع جدي قد يؤثر سلبا على رئيس “التيار” جبران باسيل بشكل مباشر.

الخيار الثاني امام “التيار” هو رفض الدخول في تسويات جدية، ومحاولة تعطيل الانتخابات الرئاسية من خلال فرض نفسه ممرا إلزاميا لها، الامر الذي سيؤدي الى تخطي بعض القوى التي تعارض “التيار” تقليديا له في المعركة الرئاسية والذهاب بإتجاه تسوية لا تشمله، وهذا خيار ليس مستحيلا اذ ان “التيار” بات غير قادر على تعطيل اي استحقاق دستوري في المرحلة الحالية.

سيصبح “التيار” في المعارضة، بغض النظر عن موقع خصومه في الساحة المسيحية، لكن الاكيد ان “التيار” العهد والسلطة سيكون في هذه الحالة امام بيئة سياسية جديدة لن يتمكن فيها من تعطيل تشكيل الحكومة وفرض شروطه واحتكار التعيينات المسيحية، وكلها مكتسبات لها مردودها الايجابي شعبيا وسياسيا. لذلك فإن الصمود امام قوى سياسية ترغب في تصفية حساباتها معه لن يكون يسيرا، بل مقدمة لمرحلة جديدة من تاريخ “الحالة العونية”.