البلديات لا تبالي بمرسوم صرف مستحقاتها المالية
يسلك مرسوم دفع المستحقات المالية للصندوق البلدي المستقلّ في لبنان طريقه للإقرار، بعد توقيعه من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، على أن يستكمل مساره القانوني ويقترن بتواقيع وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسّام مولوي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، ورئيس الجمهورية، ميشال عون، ليصبح نافذاً.
ورغم إقرار الدولة بحقوق البلديات، فإن الرهان على تقديمات هذا الصندوق تراجع إلى حدّ كبير؛ خصوصاً أن الأموال المرصودة بالليرة اللبنانية باتت بلا قيمة، جرّاء انهيار العملة الوطنية وارتفاع كلفة الخدمات. إلا أن مصدراً في وزارة المال اعتبر أن «المرسوم يمهّد لصرف مستحقات البلديات كحقّ مكتسب وواجب على الدولة، وليس منّة منها». واعترف لـ«الشرق الأوسط»، بـ«أهمية الدور الذي تضطلع به البلديات للتخفيف من معاناة الناس، لا سيما أن معظم البلديات تقوم بأدوار تتعدّى صلاحياتها، وهي من مسؤولية السلطة والوزارات الخدماتية، مثل الطاقة والأشغال العامة والصحّة». وقال: «لا ننسى الدور الرائد للبلديات خلال جائحة (كورونا)، والمبادرة إلى إنشاء مستوصفات ومراكز طبية وأقسام للإنعاش، للحدّ من استفحال المرض عند المصابين، من دون إغفال الدور الأمني الذي تؤديه الشرطة البلدية في مكافحة السرقات، ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة وغيرها». وشدد المصدر على «أهمية استعادة هذا الدور الذي تراجع إلى أقصى الحدود مع انفجار الأزمة الاجتماعية في أواخر عام 2019، وأن تعود الصناديق البلدية وعملية جباية الرسوم، كجزء من الواردات التي تغذي مالية الدولة».
واعتبر عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، النائب قاسم هاشم، أن توقيع مرسوم صرف مستحقات البلديات «جاء متأخراً؛ خصوصاً أن الوضع الاقتصادي صعب، ومعاناة البلديات وصلت إلى حدّ إقفال عديد منها، لعدم تمكنها من توفير أبسط مقومات الخدمات بالحدّ الأدنى لأبناء بلداتهم». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المرسوم المنتظر هو حصة البلديات عن عام 2020، والتي أصبحت بلا قيمة جراء انهيار العملة الوطنية، وارتفاع كلفة الخدمات، وعدم القدرة على تأمين رواتب الموظفين، داعياً إلى «إعادة النظر بشكل سريع في قيمة أموال الصندوق البلدي المستقل، وكيفية توزيعها بعدالة لتستطيع البلديات أن تقدم خدماتها، وليس إيصالها بأسرع وقت، وهذا حقّ للبلديات».
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
