هل يصب انقسام المعارضة في مصلحة الرئيس قيس سعيّد؟

نشرت في: 23/07/2022 – 18:59

شهد شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة قبل أيام من موعد التصويت على الاستفتاء المقرر يوم 25 يوليو/ تموز مظاهرات متفرقة منددة بمسار الرئيس قيس سعيّد وداعية لمقاطعته. وكشفت هذه المظاهرات عن انقسام في المعارضة التونسية حيث خرجت مسيرة الجمعة شارك فيها قادة عدة أحزاب سياسية على رأسها حزب العمال (اليسار الراديكالي) ومنظمات للمجتمع المدني، فيما تظاهر السبت نحو ألف شخص بدعوة من ائتلاف المعارضة “جبهة الخلاص الوطني” الذي يضم حركة النهضة وأطراف سياسية معارضة أخرى. 

وقد تشابهت الهتافات في المظاهرتين حيث رفعت شعارات “ارحل” و”الشعب يريد إسقاط (الرئيس) قيس سعيّد، الشعب يريد إسقاط الدستور”.   

وتشهد تونس أزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تموز/يوليو 2020 حين أقال رئيس الحكومة وعلق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحله.  

ويخشى مراقبون من أن رفض المعارضة الاصطفاف في صف واحد يضعفها في مواجهة سعيّد. 

حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال (يسار راديكالي) المعارض قال في تصريح لفرانس24 خلال مشاركته الجمعة في مظاهرات فرقتها الشرطة إن “المعارضة معارضات، النهضة تعارض قيس سعيّد من موقع ما قبل 25 جويلية، الحزب الدستوري الحر يعارض قيس سعيّد من موقع عهد بن علي، نحن نعارض قيس سعيّد من موقع أننا نريد تونس أخرى جديدة لا ترجع بنا لا لزمن بن علي ولا لزمن النهضة نريد تونس كما يحلم بها التونسيون، تونس حرية وعدالة اجتماعية”.

وعن إمكانية مشاركته في المظاهرات التي تشارك فيها حركة النهضة قال الهمامي “لا لن نخرج، خرجنا الجمعة وهذا كاف… هناك أطراف أخرى ستخرج. في كل الأحوال نعلم أن الدستور سيمر حتى بدعم بعشرة أشخاص، لكن المقاومة ستتواصل، لدينا تجربة في المقاومة وشيئا فشيئا سيتحد التونسيون وسيسقط هذا الاستبداد الجديد”.  

“المعارضة إن لم تلتق في موعد واحد فإنها تلتقي في موقف واحد”

من جهته، وخلال حضوره في مظاهرات السبت قال نورالدين البحيري القيادي في حركة النهضة ووزير العدل السابق “لا شك في أن الدستور سيمر… ونحن نرفض الانقلاب… لكننا سنواصل النضال السلمي من أجل إسقاط الانقلاب، وإسقاط الاستفتاء ونحن متأكدون أنهما سيسقطان طال الزمن أو قصر”. وأوضح بشأن انقسام المعارضة “المعارضة وإن لم تلتق في موعد واحد فإنها تلتقي في موقف واحد، أنها ضد الانقلاب”.  

وتابع “المعارضة اليوم في الشارع موحدة في الموقف، التونسيون بيسارهم بيمينهم بنقابييهم بمثقفيهم بلبيرالييهم بإعلامييهم محايديهم… كلهم اليوم ضد الانقلاب حتى وإن لم يلتقوا في اجتماع واحد وإن لم يلتقوا في ساحة واحدة… حتى الذين كانوا معه تأكدوا أنه تنكر لعهوده ووعوده ولا يهمه اليوم سوى أن يتحول إلى سلطان”.  

ويواجه سعيّد انتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع الدستور الجديد الذي يغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.   

وتتهم المعارضة، ولا سيما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضد معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.  

وينظم الإثنين استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة وفي مقدمتها حزب النهضة. ودعي أكثر من تسعة ملايين تونسي إلى التصويت على النص الذي يتمتع بفرصة كبيرة لاعتماده.

“التصويت يضفي شرعية واعترافا بمسار قيس سعيّد”

مرضية البالغة 42 سنة خرجت للتظاهر الجمعة، قالت إنها شاركت لأنها “غير راضية لما آلت إليه الأمور في تونس، وكيف يعرض الدستور على الاستفتاء الشعبي بهذه الطريقة، لن أصوت لأن التصويت يضفي شرعية واعترافا بمسار قيس سعيّد. نريد دستورا تشارك فيه جميع الأطراف السياسية”. 

وتابعت مرضية في تصريح لفرانس24 “أتيت لأني وجدت الدعوة للتظاهر على صفحة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على فيس بوك، لا يزعجني أن أشارك في مظاهرة السبت، الانقسام في تونس هو السبب الذي جعلنا اليوم نصل إلى هذه المرحلة، كان يمكن أن نتجنب هذه المهزلة، يجب أن لا نقع في نفس الخطأ”. 

واستخدمت الشرطة الجمعة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وأوقفت العشرات منهم كما تناقلته وسائل إعلام محلية.

وتجمع أكثر من 300 متظاهر أغلبهم من الشباب الجمعة تلبية لدعوة أحزاب سياسية صغيرة ومنظمات من المجتمع المدني أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، وسط انتشار أمني كبير.

من جهته قال رئيس جبهة الخلاص الوطني السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي لفرانس24 السبت “التهديد اليوم هو قيس سعيّد وليس حزب النهضة! أنا من السياسيين القلائل الذين بقوا في معارضة النهضة على مدى السنوات العشر الماضية. إنه بالفعل تشكيل إيديولوجي حاول التسلل إلى الدولة، لكن خلال هذه السنوات العشر، لم يُمنع أحد من السفر، ولم يُمنع أحد من الحق بالاجتماع، ولا توجد قيود لا سيما على الحريات الأساسية بفضل الضوابط والتوازنات التي يضبطها دستور 2014”. وشدد قائلا “كان يكفي انتظار الانتخابات المقبلة للقضاء على حركة النهضة”.

 

صبرا المنصر