الترسيم المنتظر.. توزيع للحقول وتسهيل مهمة الكونسورتيوم الدولي

كل المؤشرات تفيد بأن مناخات ايجابية تلوح في بحر الترسيم، فالوسيط الاميركي آموس هوكشتاين عائد إلى لبنان في 31 تموز الجاري ، بعد تبلغه من رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لابيد، أنّ الاخير “يريد اتفاقاً مع لبنان على الحدود البحرية بأسرع وقتٍ ممكن”، ويأتي ذلك في ظل اقتناع اسرائيلي بأن اي تصعيد من حزب الله بعد” تهديدات المسيرات” من شأنه ان يشكل ضربة موجعة لاسرائيل التي تعتبر أنها تشكل مصدرا بديلا لروسيا لناحية صادرات “الغاز ” إلى أوروبا عبر مصر وهي تتجه لزيادة إنتاجها من الغاز في السنوات القليلة المقبلة، ليبلغ نحو 40 مليار متر مكعب سنوياً، بعد توسعة مشروعات وبدء تشغيل حقول جديدة منها حقل كاريش، علما انها  تستخرج الغاز منذ فترة من حقول بعيدا عن المياه اللبنانيّة 

إن تمرير الترسيم وفق تسوية تقوم على التوفيق بين عرض هوكشتاين والعرض الذي قدمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو المتاح في الوقت الراهن، وهو اتفاق موقت على الحدود البحرية عبر توزيع الحقول وهذا من شأنه ان يسهل عمل الشركات لتبدأ عملية الاستثمار وبالتالي السماح لـكونسورتيوم (ايني الايطالية، توتال الفرنسية، ونوفاتك الروسية) البدء الحفر في البلوكات الجنوبية.وقد يكون ذلك اشبه بالخط الازرق الذي هو ايضا خطا موقتا لا يمثل الحدود البرية الحقيقية للبنان. 

تسعى اسرائيل لحصول اتفاق يقطع الطريق على اي مواجهة عسكرية محتملة مع لبنان، خاصة وان هناك غطاء اوروبيا لاستخراج الغاز من كاريش، نظرا لحاجة الاتحاد الاوروبي الى الطاقة ومساعيه لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. وبالتالي فإن اتمام عملية الترسيم في ضوء الاحداث في المنطقة واللقاءات الاقليمية – الدولية يشكل اليوم اولوية خارجية قصوى  لتلافي اي عملية تهدد استقرار تدفق الغاز لاوروبا.

وما بين عودة هوكشتاين نهاية الشهر الجاري والزيارة المرتقبة لمساعدة وزير الخارجية الأميركية باربارا ليف الى لبنان منتصف اب المقبل اذا تكللت مساعي هوكشتاين بالنجاح من اجل توقيع الاتفاق النهائي في الناقورة، ثمة من يقول: لم يتخذ بعد اي قرار في شأن التوقيع قبل ايلول أو بعده، خاصة وان ثمة افرقاء في الداخل لا يريدون  توقيع اي اتفاق في ما خص الترسيم قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، وهم انفسهم ايضا لا يريدون توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي قبل 31 تشرين الاول المقبل علما ان حراك الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي على اشده لاستعجال التوقيع نظرا لكونه يشكل اساسا  لإعادة الثقة الدولية بلبنان وتحفيز الاقتصاد وتوسيع حجمه. الا ان مصدرا سياسيا يؤكد ان  لا وقت للمناورات السياسية المحلية، فاسرائيل ستبدأ بانتاج الغاز من حقل كاريش في العاشر من ايلول وليس هناك اي نية وفق اعلامها بتأجيل الانتاج، وهناك خشية من ان تخرج الامور عن السيطرة اذا لم يتم التوقيع على الاتفاق، فحزب الله لن يسمح  لاسرائيل بالمباشرة بعمليات الاستخراج من حقل كاريش قبل التوصل الى اتفاق يضمن مباشرة لبنان العمل في المنطقة العائدة له.

لقد اعتبرت ليف في جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي في حزيران الماضي أن الولايات المتحدة لم تتخذ، حتى الآن، أي قرار برفع العقوبات، أو أي استثناءات تتعلق بالعقوبات على سوريا، بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان، “لأنه لم توقع هذه الدول أي عقود بعد”، وبالتالي فإن الاستعجال في الترسيم من شأنه، بحسب المصدر نفسه، ان يساعد لبنان على استجرار الكهرباء والغاز  من الاردن ومصر، بعيدا عن عقوبات قيصر التي تبقى سيفا مسلطا سيطيل أمد ازمة الكهرباء في لبنان اذا فشلت مفاوضات الترسيم. 

وسط ما تقدم، أبلغت واشنطن المعنيين في لبنان، أهمية التوصل إلى اتفاق حول الترسيم لكونه يشكل فرصة عليهم ان يستفيدوا منها. وعليه فإن مصير الاستحقاقات في لبنان لا سيما الرئاسية منها يبقى رهن تلقف التقدم في ملف الترسيم. فالاتفاق،لو حصل، سيعني أن باب التسويات فتح على مصراعيه إقليمياً ودولياً لاتمام استحقاق رئاسة الجمهورية، خاصة وأن المشهد اليوم يؤكد أن الكلمة الفصل في تسمية رئيس للجمهورية هي للخارج وليست للداخل. ولعل تنويه قادة جدة بـ تمكين الجيش من “انعقاد الانتخابات البرلمانية” بنجاح وبعيدا عن أي فوضى أمنية،  إشارة إلى تصور واشنطن والخليج لملف رئاسة الجمهورية ومواصفات الرئيس.