طعون الانتخابات ضعيفة

كتبت “الاخبار”: يؤكد مطّلعون أن معظم الطعون في نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة ضعيفة وتفتقر إلى الحجج القانونية، باستثناء الطعن المقدم من مرشح القوات اللبنانية عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى إيلي شربشي الذي بنى مطالعة قانونية تستند إلى صياغة قوية، فيما تشعّب طعن النائب السابق فيصل كرامي، رغم ارتكازه على مضمون قوي، في اتجاهات كثيرة يمكن أن تضيّعه.

وكتبت” نداء الوطن”: مع انتهاء مهلة تقديم طلبات الطعون بالانتخابات النيابية اللبنانية في 16 حزيران الماضي، كان أمام المجلس الدستوري خمسة عشر طعناً، موزّعة بين دوائر بيروت الأولى، وطرابلس، وزحلة (البقاع الأوسط)، وبعلبك – الهرمل (البقاع الشمالي)، والجنوب الأولى والجنوب الثالثة، والمتن (جبل لبنان)، وعكار. إلّا أنّ عدد الطعون الجديّة الممكن قبولها، لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة، وفي طليعتها ذلك المقدّم من فيصل كرامي ضد كل من النواب رامي فنج، ايهاب مطر، فراس السلوم، والمقدّم من جاد غصن ضد رازي الحاج وأغوب بقرادونيان. ويُنتظر أن يتمّ تعيين مقرر لكل طعن مقدّم، إذ وفق المادة 47 من نظامه الداخلي «على رئيس المجلس الدستوري فور ورود الطعن، أن يعين مقرراً أو أكثر عند الاقتضاء، من بين الأعضاء، لوضع تقرير في القضية». وحددت المادة 29 المعدلة من قانون إنشاء المجلس الدستوري المهلة التي يتوجب خلالها على المقرر رفع تقريره «مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر من تكليفه ويحيله إلى رئاسة المجلس الدستوري». وبعد تسلمه التقرير فإن النظام الداخلي حدد مهلة شهر كي يصدر المجلس قراره على أن تبقى جلساته مفتوحة لحين صدور القرار.