الخيارات الرئاسية مفتوحة… فهل التسوية ممكنة بعد؟

لا تزال المعركة الرئاسية باردة نسبيا مقارنة مع الوقت المتبقي للاستحقاق وذلك بسبب تصدر استحقاقات اخرى معيشية وامنية وعسكرية، لكن بالرغم من ذلك يبقى انتخاب رئيس جديد للجمهورية احد البنود الاساسية لاي تسوية مرتبطة بالساحة اللبنانية، اقليمية كانت او دولية او حتى محلية.

يكون اسم الرئيس عادة نتيجة للتسوية ومؤشرا لما ستكون عليه المرحلة المقبلة وليس مدخلا للمعركة السياسية كما يظن البعض، من هنا تبرز الكثير السيناريوهات الرئاسية المرتبطة بالمسار العام في المنطقة المتجه الى عدة احتمالات يتفوق أحدها على الاخر.

تسير التسوية الاقليمية ببطء ولكنها المسار الوحيد المتاح حاليا والمقبول دوليا، الا في حال حصول تدحرج غير محسوب للاحداث، وعليه فإن هوية الرئيس المقبل ستكون محصورة بمسار تسوية اقليمية، لان الصدام سيؤدي الى الفراغ لا الى رئيس مواجهة على اعتبار ان الواقع اللبناني قائم على توازنات دقيقة ولان المجلس النيابي الجديد لا يسمح بانتخاب رئيس مواجهة.

يرى البعض تراجعا في احتمالات ان يكون رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو الرئيس المقبل للجمهورية لاسباب كثيرة منها نتيجة الانتخابات وتراجع الايجابية في العلاقة بين السعودية وسوريا الامر الذي جعل حظوظ الرجل اقل من الاشهر الماضية بالرغم من الحراك الذي يقوم به حزب الله في هذا الشأن وحرص فرنجية على ارساء علاقة وطيدة مع الجميع بهويته السياسية الواضحة.

كذلك يظهر مرشحون اخرون من نوع التكنوقراط وهم مقبولون من كل الاطراف ومنها حزب الله ولديهم خلفية قريبة من الحراك الشعبي.

كذلك يطرح اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يحتاج انتخابه الى تعديل دستوري واضح، لكنه مقبول من المجتمع الدولي بشكل كبير من دون وضوح موقف حزب الله منه بعد، اذ ان ملاحظات كثيرة قيلت حول علاقة عون بالحزب في المرحلة الماضية اضافة الى ما يُحكى عن علاقته الملتبسة برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

تتعدد الاسماء المطروحة للرئاسة وتكثر التكهنات بشأنها، لكن السؤال الاساسي الذي بات يطرح اليوم هل من الممكن الوصول الى تسوية رئاسية بعد التوتر الامني والعسكري الكبير الذي فرض نفسه على الحياة السياسية اللبنانية، وفي ظل عدم اتضاح الافق في مسألة المفاوضات بشأن الحدود البحرية والحقوق النفطية؟