الشلل يضرب مفاصل الدول ومؤسساتها.. وتصاعد الحملة على قرار سلامة عن رواتب القضاة
وبقي قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بزيادة رواتب القضاة والنواب على سعر صيرفة 8000 ليرة دون غيرهم من الموظفين، محل تساؤلات واستنكار سياسي ووظيفي وشعبي، بسبب التمييز بين القطاعات الوظيفية الأمر الذي سيهدد وحدة القطاعات ويخلق الخلاف بينها، ويهدد بالشلل العام في الدولة واستمرارية تسيير المرافق العامة.
وكتبت غادة حلاوي في ” نداء الوطن”: تقول اوساط مالية إن القرار أفضى «الى خلق سبب لارتياب مشروع جماعي بكل دعوى او إجراء قضائي يكون أحد طرفيه اي جهة مصرفية او نقدية، وهو يحقق مفاعيل وقف كافة الاجراءات القضائية بحق المصارف ومصرف لبنان» واعتبرت ان «اجراءات تحويل رواتب القضاة على سعر صرف 8000 ينطوي على تهرب من الضريبة على الرواتب والاجور كون المكلف يصرح ويسدد الضريبة على الرواتب والاجور على اساس الراتب المصرح عنه من الخزينة فيما يتقاضى أضعافه في المصرف وتكون هذه الزيادة خارج الوعاء الضريبي للمكلف».والمفارقة ان هذا الاجراء لم يشمل فقط رواتب القضاة ولكن شمل ايضاً كل تقديمات صندوق تعاضد القضاة لا سيما المنح التعليمية والمساعدات الاجتماعية والمرضية بحيث يستمر القضاة بتقاضي المساعدة الاجتماعية الموازية لنصف راتب بعد ان يتم تحويلها على سعر صرف 8000 ليرة هي ايضاً.وتسبب القرار بضجة في وزارة العدل حيث هدّد الموظفون غير القضاة بالاعتكاف والتوقف عن العمل احتجاجاً على استثنائهم فيما توقف رؤساء الوحدات في وزارة المالية عن العمل. وعلم ان مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لم يكن مرتاحاً لسير الامور داخل السلك القضائي واعتبر ان مثل هذه الخطوة لن تصب في مصلحة القضاء وسمعته. وعلمت «نداء الوطن» ان موظفي الفئة الاولى حددوا موعداً مبدئيا للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاسبوع المقبل لمناقشة سبل تأمين استمرارية المرفق العام وتحقيق نوع من التوازن في الاجور الخاصة بالموظفين.وفي الاطار عينه طلب احد المدراء العامين موعداً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاجتماع مع موظفي الفئة الاولى لكن عدداً من المدراء العامين رفض الخطوة على اعتبار ان الحاكم غير مختص بالبت بشؤونهم ولا سلطة لديه على القطاع العام.
وكتبت رلى ابراهيم في” الاخبار”: لم يقف حاكم مصرف لبنان عند الاستنسابية بين فئة وأخرى، إنما زرع الشقاق ضمن الفئة نفسها عبر حرمان القضاة المتقاعدين من الاستفادة من الزيادة. وهو ما يعزّز نظرية «الرشوة». ويقول رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر، إن «إعطاء مصرف لبنان والمصارف صلاحية التحكّم بالرواتب والتمييز بين الموظفين، يدفع المستفيدين باتجاه الولاء لهؤلاء». قد يكون الأمر بمثابة «حماية استباقية للمصارف عبر جذب القضاة إلى ضفّتهم تحسّباً من أيّ حكم أو قرار قضائي مستقبلاً كتطبيق القانون 2/67 الذي يلزم المصارف بالتوقف عن الدفع إلى حين تغيير مجالس الإدارة بالتوازي مع تنحية وعزل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومفوّضي المراقبة للتحقيق معهم». من ناحية أخرى، يصعب تصنيف هذا الإجراء إلا ضمن الحلّ المجتزأ لمشكلة فئة من الموظفين العامين ولو أن حقوقهم مشروعة وضرورية. فأيّ زيادة، وفقاً لضاهر «تتطلّب تأمين إيرادات موازية لها حتى لا يؤمّن الفارق عن طريق الضرائب. لكن ما يحصل اليوم هو المزيد من الهروب إلى الأمام، سواء لجهة إعادة إطلاق الاقتصاد وتحقيق نموّ، أو لجهة الابتعاد عن شروط صندوق النقد». ما سبق يصبّ في خانة واحدة هي تخاذل الدولة تجاه موظفيها ومؤسّساتها ومواطنيها، عبر تنصيب رياض سلامة حاكماً بأمر المال العام، وهو الملاحق في الداخل والخارج بقضايا اختلاس وتبييض أموال.
وكتبت راجانا حمية في” الاخبار”: تروي مصادر في لجنة المتابعة، التي توافق عليها كلّ قضاة لبنان (مؤلفة من 10 قضاة، 8 في القضاء العدلي، قاض من مجلس شورى الدولة وآخر من ديوان المحاسبة) عن محاولاتها للتخفيف من أعباء الأزمة على القضاة “بعدما صارت حالتهم بالويل”. سعت بداية إلى إيجاد حلول لتحسين الرواتب، وبما أن المهمة كانت مستحيلة، كان هذا التدبير “وكان التبرير القانوني العمل على تسيير المرفق القضائي كي لا تتعطّل العدالة، وخصوصاً أن معظم القضاة كانوا يحضرون جلساتهم، إلا أنهم مع تمدّد الأزمة باتوا غير قادرين حتى على الحضور بسبب تكاليف النقل”. وتلفت المصادر إلى أن “عدد القضاة في كلّ لبنان لا يتجاوز الـ 500، وهم لا يستطيعون العمل في أيّ مهنة أخرى سوى التعليم الجامعي، وراتب العمل الجامعي لم يعد يكفي لتعبئة المحروقات”.
كما تشير المصادر إلى أن “هذا القرار ليس خطياً، ولا يحلّ محل القانون ولا هو تصحيح أجور، إنما هو تدبير ولا يؤتى به من أموال المودعين. هو أقرب إلى إعادة احتساب مؤقتة ولا تحتسب من أساس الراتب ولا تكرّس إلى حين إيجاد حلول أخرى. وهدفه هو السماح للقاضي بأن يقف على قدميه فقط”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
