الوطني الحر “مُحرَج” بعد خطوة الرئيس المكلف!

لا يبدو أنّ خطوة رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي تقديم تشكيلة حكومية “مناسبة” بعد أقلّ من 24 ساعة على انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة، استنادًا إلى عامل الوقت “الضيّق”، نزلت بردًا وسلامًا على “التيار الوطني الحر”، الذي استبق الموقف الرسميّ لرئيس الجمهورية ميشال عون، ليصوّب على التشكيلة ومن يقف وراءها.

 

ففيما كانت أوساط الرئيس المكلّف تؤكد على امتداد النهار أنّ الرجل قَبِل التكليف “ليؤلّف الحكومة”، وليس خلاف ذلك، وأن التشكيلة التي قدّمها يمكن أن تكون أساسًا يُبنى عليه للإسراع في التشكيل، بانتظار ردّ رئيس الجمهورية عليها، كان الانزعاج “العونيّ” يتجلّى بوضوح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال “الحملة” التي شُنّت على الرئيس المكلّف.

 

وقبل أن “ينقضي” النهار، جاء “تسريب” مسودّة التشكيلة الحكومية، بخطّ يد الرئيس المكلّف، ليثير الكثير من علامات الاستفهام حول مغزى مثل هذه الخطوة، والجدوى المتوخّاة منها، بعدما أحاط الرئيس ميقاتي تشكيلته بالتكتّم، احترامًا لموقع رئيس الجمهورية، الشريك الدستوري في عملية التأليف، علمًا أنّ الأمر فتح سجالاً جديدًا قد لا يكون في مصلحة أحد.

 

الرئيس “لم يرفض” التشكيلة

 بمُعزَل عن الأجواء التي أحاطت بـ”مفاجأة” الرئيس المكلّف غير المتوقّعة، يقول بعض المقرّبين من دوائر القصر الجمهوريّ إن الرئيس ميشال عون لا يزال “في طور دراسة” المسودّة التي قدّمها له الرئيس نجيب ميقاتي، وهو خلافًا لكلّ الأجواء التي أشاعها البعض، “لم يرفضها” بالمُطلَق، وإن كان متمسّكًا بالصلاحيات الدستورية المناطة به، والتي تمنحه “شراكة كاملة” في عملية التأليف، لا يمكنه أن يتغاضى عنه في “آخر حكومات العهد“.

 

لا يعني “عدم رفض” الرئيس عون للتشكيلة، وفق ما تقول أوساطه، إنّه “سيقبلها كما هي”، بحسب ما يؤكد المقرّبون منه، فالأرجح أنّ لدى الرئيس بعض “الملاحظات” على المسودّة التي قُدّمت له، وهو سيوضحها للرئيس المكلّف خلال اللقاء المقبل الذي سيجمعهما، ليُصار إلى تعديل التشكيلة بناءً عليها، خصوصًا أنّه يعتبر المسودّة بمثابة “محاولة أولى” لا أكثر، وهي ليست “منزلة” بطبيعة الحال، خصوصًا أنّ المشاورات “الجدية” لم تبدأ بعد.

 

وفي حين فُسّر “استمهال” الرئيس عون للرئيس ميقاتي لبعض الوقت لدرس التشكيلة وإبداء ملاحظاته حولها، بأنّه يريد “الوقوف على خاطر” رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل، واستمزاج رأيه، قبل اتخاذ أيّ موقف، يرفض المقرّبون منه الغوص في مثل هذه التحليلات، باعتبار أنّ الدستور يعطي الرئيس صلاحيات كاملة في مسألة التأليف، وبالتالي فدوره فيها جوهري، بغض النظر عمّن يستشير في هذه العملية.

 

حملة “غير بريئة“

 اللافت أنّه في وقت كانت أوساط الرئاسة تؤكد أن الرئيس لم يرفض التشكيلة، وأنّه لا يزال يدرسها، وتنفي أن يكون الرئيس قدّم للرئيس المكلّف أيّ إشارات “سلبية” على خلفية خطوته التي وُصِفت بـ”المباغت”، كانت حملة “عنيفة” تُرصَد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من جانب ناشطين “عونيّين” بالدرجة الأولى، تستهدف الرئيس المكلّف، قبل أن يتمّ تسريب المسودّة، في خطوة رأى كثيرون أنّها “غير بريئة”، ولو نفت أوساط بعبدا مسؤوليتها عنها.

 

بالنسبة إلى كثيرين، فإن دلّت “الحملة العونية” على شيء، فعلى وجود “استياء فعلي” من التشكيلة، التي يبدو أنّها “أحرجت” في مكان ما “التيار الوطني الحر” الذي كان يراهن على “عامل الوقت”، خصوصًا أنّ الوزير السابق جبران باسيل كان قد ترك الباب مفتوحًا خلال الاستشارات أمام احتمالي المشاركة في الحكومة من عدمه، ولو أظهر كغيره “تعفّفًا”، استند إليه الرئيس المكلَّف لعدم تأخير الخطوة، من باب “ربح الوقت“.

 

وإذا كان أكثر ما أزعج “العونيّين” تمثّل في “انتزاع” حقيبة الطاقة منهم، تحت عنوان مبدأ “المداورة”، الذي لم يطبَّق على معظم الحقائب الأخرى، وهو ما دفعهم للحديث عن “استنسابية” بل عن “استهداف”، ثمّة من يشير إلى أنّ “المُحرِج أكثر” بالنسبة إليهم، يجب أن يكون تمسّكهم بالحقيبة التي تناوب وزراؤهم على استلامهم منذ سنوات طويلة، لتكون النتيجة تدهورًا إضافيًا في واقع الكهرباء، التي وصلت التغذية بها إلى “العدم” في الآونة الأخيرة.

 

بمُعزَل عن بعض تفاصيل التشكيلة الحكومية التي قدّمها الرئيس المكلّف، قد يكون من المستغرب، بل من المريب، أن يُنظَر إليها بعين الريبة، أو أن يجدها البعض مناسبة للتصويب على رئيس الحكومة، الذي قام بواجباته، ورمى الكرة في ملعب الآخرين، ليس من باب المناورة، ولكن لأنّ الوقت أكثر من ضيّق، والخيارات المُتاحة قليلة، فالمطلوب تشكيل حكومة، لتفادي سيناريوهات ومتاهات تبدو أكثر من مجهولة!