ازمة رواتب السلك الدبلوماسي تتكرر ورسومه تغطّي نصف الموازنة

كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”:أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها عن عزمها على “متابعة موضوع تسديد مستحقات الدبلوماسيين والنفقات التشغيلية للبعثات في الخارج بالتعاون والتنسيق مع رئيس الحكومة ووزارة المالية ومصرف لبنان”، ذلك لأنّ هذه المستحقات تدفع بالدولارات الطازجة، ما يعني أنّ مصرف لبنان هو المعني الأساس بهذه الأزمة من باب تأمين هذه الدولارات. وهذا ما يجعل الدبلوماسيين أسرى قرار مصرف لبنان للإفراج شهرياً عن مستحقاتهم.

يقول أحد الدبلوماسيين العاملين في الإدارة المركزية، إنّ الدبلوماسيين يعانون شهرياً من هذه الأزمة منذ أكثر من سنة حيث تخضع رواتبهم للتأخير الدائم بحجة عدم توفر الاعتمادات بالعملة الصعبة، مشيراً إلى أنّ موازنة وزارة الخارجية السنوية تقدّر بحوالى 90 مليون دولار، بما فيها رواتب الدبلوماسيين العاملين في الإدارة المركزية وأولئك الموجودين في الخارج فضلاً عن الإيجارات والمصاريف التشغيلية التي تدفع في الخارج، لافتاً إلى أنّ مصرف لبنان يتدخّل أحياناً وبشكل يومي لبيع الدولارات عبر منصة صيرفة بحوالى 90 مليون دولار، يعني ما يوازي كلّ موازنة وزارة الخارجية السنوية، وبالتالي لا حجة لدى المصرف المركزي لعدم تسديد هذه المستحقات شهرياً وإخضاع الدبلوماسيين لهذا الضغط.ويشير إلى أنّ مساهمات البعثات الدبلوماسية جرّاء الرسوم التي تؤمّنها للخزينة العامة بعد رفعها، تكفي لتغطية نحو 50% من موازنة وزارة الخارجية، وبالتالي يكون العجز في الـ50% الباقية، ولهذا لا يفترض تعريض الدبلوماسيين لحفلة “شحادة” شهرية، خصوصاً أنّ هؤلاء يشكلون الجسر الحيوي بين لبنان المقيم ولبنان المغترب الذي يؤمن اوكسيجين بقاء البلد على قيد الحياة.ويلفت إلى أنّ الشلل بالأساس، يعيب حركة الدبلوماسيين مذ تعليق التشكيلات الدبلوماسية بسبب “النكد السياسي”، ذلك لأنّ العاملين في الداخل شبه غائبين عن العمل نظراً لتدني قيمة رواتبهم وينتظرون التشكيلات لكي يحسّنوا مدخولهم الشهري، فيما العاملون في الخارج لم يعودوا متحمّسين للعمل لإدراكهم أنّهم قد يعودون إلى “جهنم” حيث لا قيمة لرواتبهم. وهذا ما يساهم في تعميم حالة الإحباط لدى السلك الدبلوماسي سواء في الداخل أو في الخارج، لتكون أزمة الرواتب والمستحقات، النقطة التي قد تفيض بكوب الاعتراضات.
وكتبت” الاخبار”: والواقع أن ثمة دوراً كبيراً يمكن أن يقوم به السفراء اليوم خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية والانهيار «لناحية إعداد برامج وتسويقها في الخارج لاستقطاب المساعدات». إلا أن وضع السفارات المترهل ووضع الإدارة المشلول، دفع كل الديبلوماسيين إلى التلهي بأنفسهم وأدخلهم في حالة من الانتظار شهراً بعد آخر. فهؤلاء يشكون إهمال أوضاعهم وإفقارهم المتعمد لا سيما أن وزارة الخارجية تدخل إيرادات إلى الخزينة بالدولار وقد زادت بنسبة 120% بعد زيادة الرسوم.
من ناحية أخرى، ثمة مشكلة موازية يعاني منها الديبلوماسيون المكلفون بأمر مهمة والذين لم يتقاضوا أي راتب منذ ستة أشهر، مما حال دون موافقة أي سفير في الإدارة على تكليفه بأي مهمة في الخارج علماً أن المراكز الشاغرة محدودة جداً. يبقى طوق النجاة الوحيد بالنسبة لكل الديبلوماسيين هو تعويلهم على توسيع مفهوم تصريف الأعمال مما يسمح لمجلس الوزراء بإقرار التشكيلات وإنصافهم. وخلافاً لسلوكهم المهادن للطبقة السياسية في الأشهر السابقة، بدأوا يتحدثون عن تحركات قريبة للضغط على رئيس الحكومة ووزير الخارجية. لكن حتى الساعة لا تزال هذه التحركات مجرد مداولات في ما بينهم على تطبيق الواتساب.