الوكالة الوطنية للإعلام – ألان عون: لا نتمسك بوزارة الطاقة والقضاء وحده يحدد الفاسد وليس باسيل

وطنية – أشار النائب آلان عون إلى أننا “تمنينا لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي التوفيق وتشكيل الحكومة وأن تكون ثمة مداورة في الحقائب ولم يكن للتيار الوطني الحر أي مطلب ونحن قد نعطي الثقة للحكومة إذا استوفت الشروط”، لافتا إلى أن “لا يمكن فصل العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار فهي علاقة واضحة”.

وقال عون في حديث إلى الـ ـ LBCI: “ما هو مطلوب من الحكومة المقبلة هو استكمال مفاوضات الحدود البحرية، ملف الكهرباء ومفاوضات صندوق النقد”، وأضاف أن “ثمة احتمال أن تدير الحكومة الفراغ الرئاسي ولا نريد المشاركة في حكومة لـ 4 أشهر فقط”.

وتابع: ” لسنا في صدد تشكيل حكومة من الصفر نحن نتكلم عن حكومة شبيهة بهذه الحكومة الحالية وأتمنى ألا نصل إلى الفراغ، ومستعدون للتخلي عن وزارة الطاقة فهي ليست حكرا على أحد”، مشيرا إلى أن: “إذا لم نشارك في الحكومة يختصر دورنا بإعطاء الثقة أو لا وإذا وافق عليها رئيس الجمهورية ثمة احتمال كبير أن نعطي الثقة، واتفاق ميقاتي مع الرئيس عون على التشكيلة الحكومية ضروري، فهذا الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية”.

وأضاف: “ثمة احتمال كبير أن تبصر الحكومة النور قريبا والتيار سيسهل الأمر طالما لم نضع شروطا وكل ما طلبناه التعاطي معنا مثل ما يتم التعاطي مع باقي الكتل”. واعتبر أن “من الصعب أن تتحول حكومة تصريف الاعمال إلى حكومة عادية، فهذا يعد تعديا على الدستور”.

وعن عدم تسمية ميقاتي بعكس حزب الله، قال:  “الحزب شي ونحنا شي”، ونختلف معه في الكثير من الامور، فهو رأى أنه من الافضل تسمية ميقاتي، ولكن نحن قررنا أن نكون على الحياد لذلك لم نسمي أحدا”.

وعن اتهام التيار لميقاتي بأنه فاسد، شدد على أن “القضاء وحده يحدد من هو فاسد لا أنا ولا جبران باسيل”.

وعلق على كلام باسيل في شأن “الجرصة” في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قائلا: “أي استبدال لحاكم المركزي يجب أن يتم بالتوافق وإذا لم يحصل التوافق لن يكون ثمة تبديل، والمسؤولية لا تقع على القاضية غادة عون بل على القضاء الذي يجب أن يحاسب”.

وقال عون: “القضاء متروك، وإذا أخطأ القاضي يجب على القضاء محاسبته، وإذا أردنا أن نحمي القضاء فيجب ألا يكون أي قاضٍ ملكا لأي جهة سياسية، وثمة مسؤولية كبيرة مشتركة أدت الى الانهيار من المصارف ومصرف لبنان وصولا الى الدولة وعلينا توزيع المسؤوليات”.

وأردف: “عندما حاول الثنائي الشيعي تطيير القاضي طارق البيطار لم نتدخل ولم نغير موقفنا ولكن من غير المنطقي توقيف أشخاص أكملوا واجباتهم تجاه النيترات مثل بدري ضاهر فهذه عدالة استنسابية”.

وتابع: “ثمة احتمال ان ينضم للحكومة 6 وزراء سياسيين، وحكومة سياسية من لون واحد غير مطروحة اليوم”. واستطرد: “قضيتي انقاذ البلد، وأسفي على القضاء المسيس وليس على قاض معين”.

وعن سبب فشل عهد ميشال عون، أكد آلان أن “العهد نجح في جرود عرسال، وأطلق مناقصات النفط وقام بالموازنات، ولكن منذ الـ 2019 وقعت أزمة كبيرة، ولسوء حظه فقد انفجرت المصائب في فترة حكمه، والفجوة المالية هي عبارة عن تراكم انفجر الآن تتحمل مسؤوليته كل القوى السياسية ولم يتوقع أحد حجم هذا الانهيار ومن توقع أن تحصل ثورة بسبب الواتساب؟”. وتابع: “الحكومة انجزت الاتفاق مع صندوق النقد وحاولت تحسين الكهرباء، ومشكلة العهد الانفجار المالي الذي حصل، ونتفهم نقمة الناس”.

وأشار  إلى ألا “رعاية من حزب الله لحلفائه، وهو ليس ناظما، نحن فقط نتعاون في بعض الخيارات السياسية”. ولفت إلى أن “التيار والقوات من الكتل الأكبر اليوم، ولم يتفق التيار بعد على مرشحه لرئاسة الجمهورية، فنحن في حاجة لرئيس جمهورية يعطي ثقة داخلية وخارجية”، مشيرا إلى إمكان “أن يكون رئيس تيار المردة سليمان فرنجية خيار حزب الله لرئاسة الجمهورية، والإفطار مع المردة في الضاحية فتح علاقة ودية بين الطرفين لا أكثر”.

وعن طرح اسم قائد الجيش جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية، قال آلان عون: “المطلوب أن تحصل صدمة ثقة، وخلق ظروف مناسبة من أجل انتخاب رئيس جديد”. وعن طرح انتخابات رئاسية مبكرة، شدد على أن “لا داعي لها، ومن غير المستحيل أن يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد في الموعد المعين، والنقاش يجب أن يبدأ من اليوم لانتخاب رئيس متفق عليه داخليا وخارجيا”.

وفي ملف ترسيم الحدود، قال آلان عون: “الخط 29 ليس خطا تفاوضيا بل جديا، وطبعا ثمة نفط في قانا، والدليل أن الكثير من الشركات مستعدة للحفر هناك”.

وعن كلام اسماعيل هنية، قال: “لبنان يجب أن يكون خارج أي محور فهو ساحة لبنانية فقط ولم يتكلم هنية حول توحيد الساحات أمام عون وإلا لكان تلقى الرد المناسب”.

وأشار عون أيضا إلى أن “الاشارة الاميركية بالنسبة إلى ترسيم الحدود جيدة ولبنان يجب ألا يكون في أي محور ونحن ساحة لبنانية فقط “وكل واحد بيكفيه مشاكله”. وتابع: “أنا لست ضد خطة التعافي ولكن ضد تفاصيلها والإصلاحات على قساوتها تعيد الاستقرار للاقتصاد وعلى الكتل النيابية تحمل مسؤولياتها”.

وأوضح: “تم تأجيل جلسة لجنة المال بسبب الخوف من اصابة كنعان بكورونا، ولم أهدد بأي شيء كما قيل”. وختم: “إذا تأخرنا بالمعالجات، الأزمة ستتفاقم والوضع سيبقى مضبوطا ولا أتخوف من الفوضى”.

 

=======