ميقاتي رئيساً لحكومة “القائم مقام” رئيس الجمهورية في حال عدم انتخابه
وهكذا انتهت معركة تسمية رئيس الحكومة الجديدة بعودة الرئيس ميقاتي جامعاً للقب الرئيس المكلف مع رئيس حكومة تصريف الأعمال.
وكتبت “النهار”: لا يمكن تجاهل ابرز الدلالات المهمة التي حملها تكليف “ميقاتي الرابع” والوقائع السياسية التي واكبته خصوصا انها سترخي ظلالها واثارها على مهمته الصعبة في انجاز تأليف سريع قياسيا للحكومة العتيدة المحكومة مبدئيا ودستوريا بعمر قصير لا يبلغ الأربعة اشهر الا اذا حصل طارئ مجهول – معلوم في اجراء الاستحقاق الرئاسي .
ابرز هذه الدلالات تمثلت في ان اللامفاجأة صحت بحصول الرئيس ميقاتي على ما بات يمكن ادراجه تحت خانة “الاكثريات الصغيرة” او “الأقليات الكبيرة” التي صارت سائدة مع المجلس النيابي المنتخب بحيث توحي هذه الظاهرة بأفول زمن الاكثريات الوازنة كما الاجماعات او شبه الاجماع. بـ 54 نائبا صار ميقاتي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الأخيرة في عهد الرئيس ميشال عون فيما هو باق في الوقت نفسه رئيس حكومة تصريف الاعمال الامر الذي يضعه امام مفارقة موقع بالغ الحساسية وعند “فالق” اهتزازات او زلازل الاستحقاق الرئاسي الاتي في الأشهر القليلة المقبلة. فسواء نجح ميقاتي في تاليف حكومة جديدة ام تعثر او بالأحرى جرت عرقلة مهمته تعمداً، فان ثمة احتمالا أساسيا ينظر من خلاله الى واقعه الجديد وهو انه سيكون على رأس الحكومة الانتقالية التي يفترض ان تجرى الانتخابات الرئاسية خلال ولايتها او انها ستغدو هي “القائم مقام” رئيس الجمهورية في حال عدم انتخابه في الموعد الدستوري .
اما الدلالة الثانية فاكتسبت واقعيا بعداً خطيراً سياسيا وطائفيا عبر بروز الحجم الكبيرة للممتنعين عن تسمية أي مرشح لتشكيل الحكومة وقد بلغ عددهم 46 نائبا اكثريتهم الساحقة تتشكل من كتلتي “الجمهورية القوية” و”التيار الوطني الحر” . طبعا هذا التقاطع بين اكبر كتلتين مسيحيتين لا يعني توافقا بين الاخوة – الأعداء على أي شيء يتصل بالمرحلة الفاصلة عن نهاية العهد العوني . لكن الدلالة التي استوقفت كثيرين في هذه “المقاطعة” المبطنة لاختيار أي مرشح لتشكيل الحكومة تتمثل في البعد الميثاقي الذي ترددت اصداؤه لدى الأوساط الأخرى. وبدا لافتا مثلا ان يغرد النائب السابق عاصم عراجي قائلا: “من منطلق وطني غير مقبول ان لا يسمي حوالي خمسين نائبآ مسيحياً اليوم اي شخص سني لتشكيل حكومة، كان بامكانهم تسمية شخص غير الرئيس ميقاتي او نواف سلام، ألا يوجد بالطائفة السنية شخص لديهم ممكن أن يشكل الحكومة؟ اذا طبق النواب السنة هذا على انتخابات رئاسة الجمهورية، سنكون امام اشارة خطيرة”.
ويبقى ان العد العكسي انطلق من لحظة تكليف ميقاتي لاستحقاق التاليف الذي سيكون بلا أي نقاش وجدل شاقا وشاقا للغاية.
وكتبت” الاخبار”: أبرز ما أكدته الاستشارات أيضاً، هو الصعوبة الكبيرة التي سيواجهها ميقاتي في عملية التأليف، إذ أظهرت المواقف المعلنة بعد اجتماعات الكتل النيابية مع عون عدم وجود رغبة للتعاون مع ميقاتي، وتسليماً باستحالة تشكيل حكومة. ولعلّ أبرز المواقف جاء على لسان رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل.
ويُمكِن القول إن باسيل بهذا الموقف حسم صورة المرحلة المقبلة مع ميقاتي، وقالت المصادر إن «ميقاتي الذي أصبح اليوم رئيسَيْن، لتصريف الأعمال ولتشكيل حكومة جديدة، سيواجه بتعامل شرس من قبل عون وباسيل. فهما سيُضّيقان هامش تصريف الأعمال عليه ولن يقبلا بتوقيع حكومة لا تُهندس على خاطرهما”.
وأكدت المصادر أن الكلام عن تأليف حكومة “هو كلام سياسي رسمي”، لأن الجميع يعرف أنه لن تكون هناك حكومة جديدة.
وذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس ميقاتي، منذ تيقّنه بفوزه بالأصوات الكافية لتكليفه، باشر بإجراء اتصالات ظلّت بعيدة عن الأضواء مع عدد من المرجعيات في البلاد لأجل البحث في إمكانية كسر المقاطعة ذات البعد الطائفي التي استشعرها من مواقف الكتل النيابية. وهو يتصرف بحذر إزاء امتناع جميع النواب الدروز ومعظم النواب المسيحيين عن تسميته، خشية أن يحول ذلك دون تشكيل حكومة تحظى بدعم كاف لبرنامج عمله، وخصوصاً أنه يعتبر أن إقرار الإصلاحات في المجلس النيابي والسير في برنامج العمل مع صندوق النقد يحتاج الى غطاء وطني عام وليس الى غطاء قوى سياسية تقف الى جانبه.
وعلمت “الأخبار” أن ميقاتي حاور “القوات” وسعى إلى حوار غير مباشر مع التيار الوطني الحر مُستعيناً بحزب الله، كما حاول الاستفادة من علاقة الرئيس بري الخاصة برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وأجرى اتصالات مع مرجعيات دينية؛ أبرزها البطريرك الماروني بشارة الراعي بهدف الحصول على تأييد لبرنامجه، عارضاً من جديد فكرة تعديل وزاري يسمح بدخول قوى جديدة الى الحكومة، ومكرراً استعداده لترؤس حكومة وحدة وطنية. وتقول أوساط الرئيس المكلّف إنه “حصل على دعم من ثنائي أمل وحزب الله، وعلى “بركة” البطريرك الماروني أيضاً، لكنه يعرف أن المفاوضات ستكون صعبة مع التيار الوطني الحر. وهو لا يعرف حتى اللحظة إذا كان موقف الاشتراكي والقوات نهائياً من عدم المشاركة في الحكومة وليس من عدم تسميته فقط”.
وكتبت “نداء الوطن”: اعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال تشكيل الحكومة لم تكن سوى “صفارة انطلاق السباق الرئاسي” وفق تعبير مصادر نيابية، مؤكدةً أنّ تكليف ميقاتي كان بمثابة “التسليم بأن عنوان المرحلة المقبلة سيكون رئاسياً أكثر منه حكومياً، وعلى هذا الأساس كان القرار بتكليفه إدارة المرحلة الانتقالية الفاصلة عن نهاية العهد إدراكاً من الجميع بعدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة خلال هذه المرحلة”. غير أنّ المصادر نفسها لم تستبعد أن تشهد الأسابيع الآتية “محاولات حثيثة لاستيلاد حكومة جديدة ترتكز على فكرة استنساخ حكومة تصريف الأعمال مع إضافة بعض التنقيحات الوزارية على تركيبتها بشكل يتيح لرئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إدخال وزراء “صقور” محسوبين عليه في التشكيلة الحكومية”، معتبرةً أنّ الاتصالات والمشاورات ستنصبّ من هذا المنطلق على بلورة “مسودات ترقيعية” للحكومة الحالية، على أن يبدأ الرئيس المكلف “جوجلة الأفكار وبلورة التصورات المطروحة حيال الأسماء والحقائب المقترح استبدالها مع القوى المعنية فور الانتهاء من مشاوراته مع الكتل النيابية والنواب المستقلين والتغييريين في ساحة النجمة”.أما الأوساط المواكبة للأجواء المحيطة بعملية التكليف والتأليف، فشددت على أنّ “ميقاتي قد يعمل ما بوسعه لتدوير الزوايا مع رئيس الجمهورية في سبيل التوصل معه لتقاطعات معينة حيال المسودات الحكومية المقترحة، لكنه على الأغلب سيصطدم بشروط تعجيزية من باسيل تصعّب عليه محاولة التأليف، وسيبقى بالتالي في المرحلة المقبلة يعبّد الطريق صعوداً ونزولاً إلى قصر بعبدا بين الحين والآخر “لزوم المشهد” لكنه في نهاية المطاف لن يجد ما يضطره للخضوع إلى شروط باسيل للتأليف طالما أنه ضَمِن الإمساك بزمام التكليف حتى نهاية العهد”.
وكتبت” اللواء”:لم يكن تكليف ميقاتي مفاجئا، لكن مشهدية الاستشارات أظهرت غياب الاكثرية وتنسيق المعارضة. حصل الرئيس ميقاتي على أصوات عدد من نواب السنة، وامتنعت أكبر كتلتين مسيحيتين عن تسميته. ولم تجارِ كتلة اللقاء الديمقراطي القوات فسمت السفير سلام. و أظهرت الوقائع التي برزت قبيل الاستشارات وتجلت فيها ان بعض الكتل تأخر في حسم موقفه والبعض الآخر انقسم في خياراته. وبرز موقف النائب جهاد الصمد الذي سمى الرئيس سعد الحريري بسبب الظلامية، اما النائب ايهاب مطر فسمى الدكتورة روعة حلاب. ومن سمى ميقاتي أو سلام أو لم يسم برر قراره. وحده النائب أشرف ريفي أعلن مقاطعة الاستشارات.
وفي قراءة سياسية لكلمة ميقاتي، كرئيس مكلف، فإنه لم يخرج عن عادته في سياسة مدّ اليد، كما هو ظاهر في انتظار مفاوضات التأليف، وسط معطيات تفيد عن رفضه الشروط المسبقة.
وتوقفت مصادر نيابية بارزة عند ثلاثة مؤشرات لافتة، سيبنى عليها الكثير في المرحلة المقبلة. المؤشر الاول ، استنكاف اكبر كتلتين مسيحيتين عن تسمية اي مرشح للموقع السني الاول في البلاد، وهو موقف يحمل في دلالاته سابقة سيبنى عليها الكثير في الاستحقاقات المقبلة. المؤشر الثاني، بروز “الرافعة” الشيعية كعامل مؤثر في تحديد هوية رئيس الحكومة المكلف. اما المؤشر الثالث، فيرتبط بفشل قوى المعارضة ومعها نواب “التغيير” و”المستقلون” مرة جديدة في تشكيل نواة جبهة واحدة للتاثير في استحقاق مفصلي بعد سلسلة من الاخفاقات المتتالية غير المبشرة. انها متشرذمة ومشتتة، ولن تقوم لها اي قيامة. اما عدم تسميته من النواب الدروز، فلا ترى فيها المصادر مؤشرا على “ازمة” ميثاقية، لان الحزب التقدمي الاشتراكي يعرف جيدا ان لا حكومة بدونه بعدما اسقط كل المرشحين الدروز في الانتخابات، وهو يرفع سقف المواجهة لتحسين شروطه.
تكليف ميقاتي للمرة الرابعة، جاء بالحد الادنى من الاصوات، وكعادته جدد تبني استراتيجية «تدوير الزوايا»، واذا كان قد اكد ان يده ممدودة للجميع، فهو اقر ضمنيا بصعوبة مهمته، لكنه لمح الى ان “يده” هي العليا في التاليف. ولهذا كان ملفتا تصريحه مساء امس عن وجود استشارة قانونية، تؤكد ان حكومة تصريف الاعمال ستكون قادرة على “ملء الفراغ” الرئاسي، اذا لم تحصل الانتخابات في موعدها، وهو بذلك يرفع عن كاهله الضغوط، او محاولات الابتزاز المفترضة من القوى السياسية التي ستحاول تعزيز حضورها في الحكومة العتيدة،
وكان لافتا تصويبه على “التيار الوطني الحر” من بوابة وزارة الطاقة، باعلانه انه لن يقبل اي وزير لا يتعهد بان “يمشي” بخطة الكهرباء لان هذا الملف لم يعد يحتمل المماطلة، مجددا التاكيد على رفضه حكومة “اللون الواحد”، رافضا تقييد نفسه باي “شروط” مسبقة للتاليف. وهكذا، اذا كان رئيس الجمهورية لن يوقع المراسيم اذا لم تراع مصالح التيار الوطني الحر، فان ميقاتي لا يرى نفسه “محشورا” بالتاليف الا بالشروط التي تناسبه، وهذا يمنحه تقدما واضحا في عملية التفاوض.
وكتبت “البناء”: مع حسم تسمية ميقاتي وتسلمه كتاب التكليف، والكلام الصادر عنه حول مد الأيدي للتعاون، بدأ النقاش في فرص تشكيل حكومة جديدة، خصوصاً أن جدوى هذه الحكومة مشروطة بولادتها السريعة، فالوقت الفعلي لممارستها للحكم هو بالضبط أربعة شهور بدءاً من نهاية الشهر الحالي بعد أسبوع، والعمر السياسي للحكومة هو بين شهرين واربعة شهور، وفقاً لموعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية التي تبدأ بعد شهرين، والولادة السريعة للحكومة رهن التفاهم السريع بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، حيث تحول عقد كثيرة دون اتفاقهما على نظرة موحدة لهذه الحكومة، وفقا للقراءة البسيطة التي يقدمها تصويت وموقف التيار الوطني الحر لغير صالح الرئيس ميقاتي.
وجاءت نتائج الاستشارات النيابية، وفق مصادر مطلعة لـ”البناء” استكمالاً وامتداداً لاستحقاقات سابقة لا سيما انتخاب رئيس للمجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس لجهة وجود أكثرية واضحة عمادها الأساسيّ أمل وحزب الله وقوى 8 آذار والنواب المتحدّرين من تيار المستقبل، وأثبتت هذه الأكثرية التي جاءت بالنائب الياس بوصعب نائباً لرئيس المجلس أنها أوصلت ميقاتي الى سدة التكليف من دون كتلتي التيار الوطني الحر واللقاء الديمقراطي وستكون المسهّل لتأليف الحكومة إن لم تبرز عقد من كتلة التيار الوطني الحر، كما أن هذه الأكثرية قادرة على منح الحكومة الثقة النيابية وتمرير قرارات أساسية في مجلس الوزراء الجديد إن تشكل، لكنها غير ثابتة في قضايا وملفات أخرى. كما يستطيع ثنائي أمل وحزب الله تكوين أكثرية أخرى مع التيار الوطني الحر أو مع الحزب الاشتراكي تتظهّر في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
