آخر الأخبارأخبار محلية

الوكالة الوطنية للإعلام – حركة وعي ردت على بيان وزير الاتصالات: لاتباع نهج قائم على الجدية والشفافية والحرص على المصلحة العامة

وطنية – رأت حركة “وعي” ردا على بيان المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم “والذي رد فيه على المؤتمر الصحافي للحركة عن قطاع الاتصالات بيان مقتضب يزعم فيه أنه يوضح ما وصفها مغالطات أوردناها”.
 
وقالت: “أكد البيان أن الوزارة لا تزال عازمة على إلغاء شبكة الجيل الثاني لكن على مراحل، وهو ما لا ينافي ما ذكرناه. لكن البيان تجنب التعليق على الحل الذي عرضناه ويحمي حقوق ومصالح أكثر من 230 الف مشترك لا يريدون استخدام الانترنت ولا شراء الهواتف الذكية. ونحن نكرر وجوب الحفاظ على شبكة الجيل الثاني في شركة تاتش على الاقل لكونها غير مكلفة، على ان يستطيع مشتركو ألفا استخدامها أيضا، ولا يوجد سبب وجيه لتخريب حياة عشرات الاف المسنين والفقراء وكذلك خلق فجوة أمنية لمستخدمي الهواتف المخصصة للاتصال فقط. كما لا يجوز سبب لتخريب الشبكات وجودة الإتصالات لكون هذه الشبكة تعتبر الشبكة الاحتياطية لاستمرار تأمين الخدمات الصوتية، في حال طرأت أعطال على شبكة 3G. كما ان البيان لم يشرح نوايا الوزير في ما خص إطفاء 80% من شبكات 3G”.
 
أضاف: “في موضوع نقل الخط الثابت الى خط مسبق الدفع، ليس صحيحا أن هذا الامر ممكن حاليا بل هو أمر طالبنا به في المؤتمر الصحافي ولا نزال. وجميع الذين حاولوا الاستفسار عن آلية نقل خطهم، أجيبوا من الشركات بعدم امكانية التنفيذ بحسب قرار الوزير، وذلك منذ ان تم ادخال الخطوط المسبقة الدفع في الشبكات. ومن الجيد أن بيان المكتب الاعلامي أشار إلى إمكان العمل على ذلك. وفي هذه الحالة على الوزير إبلاغ الشركتين لكي تقوما بإصدار إعلان في أقرب وقت (قبل 1 تموز 2022) لتأكيد الحق بتحويل الخط من ثابت إلى مسبق الدفع وشرح آلية تنفيذه بكل شفافية. وللتوضيح، ان ما طالبنا به هو اقل ما يجب ان يكون متوفرا لكل مشتركي الخليوي. وزيادة بمعلومات الوزير ومكتبه الاعلامي فان جميع مشغلي شبكات الخليوي حول العالم اجبروا من الادارات الرسمية بالسماح للمشتركين بنقل أرقامهم من مشغل الى آخر، ونحن نتكلم عن أسواق تنافسية، فكيف هو الحل في لبنان حيث الدولة تملك الشبكتين؟”
 
وتابع: “بالنسبة لسعر الغيغابايت، ذكرنا بأن المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء تضمن سعر دقيقة التخابر لكنه لم يتضمن سعر الغيغابايت كما يظهر في الصورة المرفقة. لذلك فإن قيام الشركتين بإعلان اسعار الغيغابايت على صفحاتها لا يغير في واقع الحال شيئا وهو أن مجلس الوزراء ليس هو من حدد التسعيرة. أما كلفة الاشتراك الفعلية في الخط الثابت فهي، حكما، ليست 5 دولارات كما يزعم بيان المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات لكونها لا تكفي لتشغيل الخط كما يحصل الآن، فهناك خدمات عدة محملة قسرا مع الخط تصل إلى حدود 25 دولارا مثل خدمة إظهار رقم المتصل وهي خدمات تنفيعية لا يجوز أن تكون مدفوعة أصلا. ولم يوضح الوزير سبب امتناعه عن توفير خطوط جديدة للسواح والمغتربين وهو ما يصب في خدمة تجار السوق السوداء”.
 
وختمت: “نأمل من الوزير وإدارة الشركتين تغيير طريقة تعاملهم مع هذا الملف، مقارنة بالمرحلة السابقة، واتباع نهج قائم على الجدية والشفافية والحرص على المصلحة العامة وملاقاتنا في معركة حماية القطاع ومتابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة”.

                  ===== ن.ح.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى