البنزين بالدولار النقدي قريباً

كتبت رلى ابراهيم في “الاخبار”: ليس قرار وقف دعم البنزين، أو وقف تأمين قسم من الدولارات للشركات المستوردة للنفط عبر منصّة صيرفة، قراراً مفاجئاً. فمنذ أكثر من سنة يتحدّث المصرف المركزي عن رغبته هذه. وقد استأنف كلامه قبل الانتخابات النيابية. وقبل أسبوع استعاد الحاكم الكلام نفسه، إذ تواصل مع وزارة الطاقة والشركات المستوردة لإبلاغهم أن لا قدرة له بعد الآن على تأمين الدولارات المقدرة بنحو 150 مليون دولار شهرياً، مقترحاً تسعير الصفيحة بالدولار النقدي. أي رفع سعر صفيحة البنزين من 700 ألف ليرة إلى 800 ألف ليرة على أن “يكون التسعير يومياً ومرتبطاً بسعر الدولار في السوق الموازية” وفق عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج براكس.

ويضيف: “سلامة أبلغنا نيته وقف دعم البنزين على منصة صيرفة لكنه لم يحدّد تاريخاً لذلك”، لكن مصادر في وزارة الطاقة قالت إن سلامة «ينوي القيام بذلك في أسرع وقت ممكن”.
عملياً، لم يتّخذ القرار بعد ليس لأنه قرار غير شعبوي وسيرفع الأسعار، إذ إن الحاكم ومن يقف وراءه لم يعودوا قلقين من أي تحرّك شعبي ضدّ خطوات كهذه، بل لأن عملية التسعير والتوزيع والمبيع فيها عدد من الجهات يتقاسمون الكلفة والأرباح بنسبة مختلفة. فجدول تركيب الأسعار سيتضمن سعر صرف محدّد حتى يتاح لمحطات المحروقات تقاضي الثمن بالليرة. لكن من يحدّد سعر الدولار في السوق الموازية؟ هل هو مصرف لبنان؟ وماذا إذا تغيّر سعر الصرف بوتيرة حادة خلال اليوم نفسه، هل يصدر الجدول مرتين؟ من يربح بهذه العملية ومن يخسر؟ طبعاً المستهلك سيكون الخاسر الأكبر، لكن ما بين المستورد وصاحب المحطّة هناك خسائر يفترض توزيعها والاتفاق عليها مسبقاً، ولا سيما أن السعر مرتبط أيضاً بالأسعار العالمية لبرميل النفط.لا يعتقد البراكس أنه يجب إجبار المحطات على البيع بالليرة، لأن ذلك، “سيعيد إنتاج أزمة طوابير أخرى، أو سيضطر أصحاب المحطات التوقف عن البيع كما حصل عند تسعير المازوت بالدولار”.

من جهته يقول رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس: “لا حديث رسمياً عن رفع الدعم حتى الساعة لكن سئلنا عن حجم السوق وعن سبل تنفيذ قرار تحرير البنزين في حال اتخاذه”. أما عن طريقة احتساب سعر الصفيحة، فسيكون عبر جدول تركيب أسعار في ظل بقاء قرار التسعير بيد الدولة. على أن اقتراح الشركات كان “الدفع بالدولار وأن يكون هناك سعر صرف محدد له مما يتيح للمستهلك الدفع بالعملة الأجنبية أو بالليرة اللبنانية. وثمة وسيلة لضبط أي موضوع متعلق بتقلب سعر الصرف بطريقة علمية عبر وضع هامش للفروقات”.
“الدولرة مخالفة لقانون النقد والتسليف وقانون حماية المستهلك” بحسب وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش. لكن الموضوع أعمق، إذ إن قرارات كهذه تعني “تحلّل الدولة التي تخسر مقوّمات حماية المواطنين، ما يؤدي إلى المزيد من التجويع”. وهذا المسار لم يتوقف منذ اليوم الأول للأزمة. بحسب الخبير الاقتصادي شربل قرداحي، فإن حاكم مصرف لبنان “ما زال ضمن المسار نفسه القائم على الحدّ الفاصل ما بين الماضي والمستقبل: أي الودائع والقروض والالتزامات بالدولار التي لا قدرة له على دفعها ويعمل على تذويبها برفع سعر الصرف والتدخّل في السوق شارياً للدولار”.