الوكالة الوطنية للإعلام – لجنة المتابعة للمؤتمر العربي: نقف الى جانب لبنان في تثبيت حقوقه السيادية بمياهه وموارده

وطنية – اشارت  لجنة المتابعة ل”المؤتمر العربي العام” في بيان، الى انه “في ذكرى مرور اربعين عاما على غزو “إسرائيل” لبنان واحتلالها لقسم كبير من أراضيه، ونجاح اللبنانيين الاحرار في مقاومتها ودحر جيشها حتى الشريط الحدودي، أقدم الكيان الصهيوني على إرتكاب اعتداء جديد بإستحضار سفينة متخصصة بإستخدام الغاز وتركيزها في حقل “كاريش” النفطي الذي يقع اكثر من ثلثه في المياه الاقليمية اللبنانية جنوب البلاد  وإذ يتأهب اللبنانيون الاحرار  لدحر العدوان، تواجههم معوقات، بعضها من صنع محلي، وبعضها الآخر من صنع الولايات المتحدة، الحليفة الدائمة للكيان الصهيوني. حيث جرى ارتكاب خطأ فادح في ترسيم حدود لبنان البحرية مع قبرص وتاليا مع فلسطين المحتلة، كما جرى التهاون في تصحيح هذا الخطأ بالامتناع عن تعديل المرسوم 6433/2011  وإبلاغ الامم المتحدة التصحيح المطلوب للحفاظ على حقوق لبنان السيادية في مياهه الإقليمية”.
 
واشارت الى ان “العدو الصهيوني إستغل هذه الأمور جميعها، واستحضر سفينة لإستخراج الغاز وتسييله تمهيدا لتسويقه وبيعه”.
 
اضافت: “في هذا المجال نؤيد توجه فريق كبير من اللبنانيين الاحرار الى مطالبة اركان الدولة بتثبيت حقوق لبنان السيادية بدءا بتعديل المرسوم 6433/2011 لتكريس الخط 29 حدا جنوبيا للمياه الاقليمية اللبنانية بحيث يصبح حقل “كاريش”، كله او معظمه، ضمن المنطقة الإقتصادية اللبنانية الخالصة وبالتالي في منطقة متنازع عليها يمتنع على “اسرائيل” إستخراج نفطها وغازها قبل إنتهاء المفاوضات بشأنها”.
 
وحيت اللجنة “القوى الوطنية الحية في لبنان إستنفارها وهبتها للدفاع عن سيادة البلاد وثروتها النفطية والغازية في وجه العدوان الإسرائيلي المتجدد”، واهابت بها “التمسك بالمواقف والتدابير العملية الآتية:
اولا: الإصرار على تثبيت حقوق لبنان في مياهه الإقليمية بوجه المطامع الإسرائيلية وذلك بتعديل المرسوم 6433/2011 لتكريس الخط 29 حدا جنوبيا للمياه الاقليمية اللبنانية في جنوب البلاد.
 
ثانيا: ابلاغ الامم المتحدة مرسوم التعديل الذي يحمي حقوق لبنان السيادية والتمسك به كخط قانوني لا تراجع عنه.
 
ثالثا: الاستناد الى وحدة موقف شعب لبنان كمرتكز للدفاع عن سيادته وثروته النفطية والغازية.
 
رابعا: التأكيد على ان لبنان، حكومة وشعبا، لن يتوانى عن مواجهة إعتداء اسرائيل على حقوقه السيادية بإستخدام القوة في إطار معادلة الشعب والجيش والمقاومة، والسعي لإطلاق مبادرات شعبية في هذا الاتجاه.
 
خامسا: دعوة الأمة العربية بكل مكوناتها، إلى مساندة لبنان في معركته للدفاع عن حقوقه في مياهه الإقليمية وفي ثروته الوطنية”.
 
                              ========ع.غ