“الاقليّة” انتخبت بري وبو صعب بـ”الاكثريّة”… أوّل سقطة لـ”السياديّين” و”الثورة”

 
كما كان متوقّعاً، انتخب مجلس النواب، نبيه برّي رئيساً للمجلس للمرّة السابعة على التوالي، على الرغم من الاصوات القليلة نسبيّاً التي نالها، مقارنة بالسنوات الماضيّة، ما يعني، أنّه لم يعد يستقطب التأييد الكبير حول إسمه. غير أنّ الاخير حظِيَ بأصوات من مختلف الطوائف والكتل النيابيّة، وحتّى لو كانت الاوراق البيضاء المسيحيّة مرتفعة جدّاً. فقد نجح بتوسيع ميثاقيّة إنتخابه ليس فقط من النواب الشيعة، فنال ثقة أكبر كتلة درزيّة، والممثلة بـ”اللقاء الديمقراطي”. وأيضاً، يُشير مراقبون إلى أنّ بري حصل مجدّداً على غطاء سنّيٍ، من أغلبيّة نواب “المستقبل” السابقين، كدلالة على أنّ غياب الرئيس سعد الحريري لم يُؤثّر على هذا الاستحقاق، بشكل لافت.

 
وأمام ما جرى يوم أمس، توضّحت صورة المجلس النيابيّ الجديد. “الاقليّة” الممثلة بـ”الثنائيّ الشيعيّ” و”التيّار الوطنيّ الحرّ” نجحت بفرض مرشّحيها والفوز. أمّا من يُسمّون أنفسهم بـ”الاكثريّة”، والذين اعتبروا سريعاً أنّ “حزب الله” وحلفاءه خسروا في الانتخابات النيابيّة، فقد بدا واضحاً تشتّتهم في أهمّ الاستحقاقات الدستوريّة.
 
ويرى مراقبون أنّ مكوّنات الفريق “السياديّ” لا تتّفق في ما بينها على كافة المواضيع. الامر الذي سيفرّقها في إستحقاقات مقبلة، وأوّلها تسمية رئيس الحكومة الجديد، وصولا إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة. فانقسمت بين مؤيّدٍ لبري لرئاسة مجلس النواب من جهة، وبين رافضٍ له من جهة ثانيّة. والانقسام حول بري يتجلى بوضوح. فالبعض لا يزال يعتبره ضرورة للمرحلة المقبلة، التي يصفها الكثيرون بالمصيريّة، وتتطلب وجوده. وآخرون يعتبرون أنّه من الوجوه السياسيّة التقليديّة التي ساهمت في وصول البلاد سياسيّاً وإقتصاديّاً إلى ما هي عليه حاليّاً.

 
كذلك، لم ينجح نواب المجتمع المدنيّ في أوّل إمتحان لهم، وهو الالتقاء مع باقي الافرقاء المعارضة للمنظومة الحاكمة. فقد انتُخب برّي مجدّداً، وفشل نواب “الثورة” في إحداث التغيير الاوّل في السلطة. وصحيحٌ أنّ لا بديل لبرّي لمنصب رئاسة المجلس، لكن يلفت المراقبون إلى أنّ أوّل سقطة لـ”القوى السياديّة” كان فشلها في الفوز أقلّه بالمقعد الشيعيّ في كسروان – جبيل، أو الخرق في دائرة الجنوب الثالثة. وكلّ ما كان يُقال حول التصويت بأكثريّة أوراق بيضاء لبرّي، لا أساس له سوى التعطيل، لانّ لا مرشّح آخراً، وكل ّ النواب الشيعة نجح “حزب الله”، ومعه “حركة أمل” بالفوز بهم. أمّا لو خرق المجتمع المدنيّ، أو “القوّات” بأحد المقاعد الشيعيّة، فكان سيُعقّد الامور أكثر، وربما تطيير إنتخاب الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس إلى أجلٍ غير مسمى، ريثما يتمّ إيجاد تسويّة سياسيّة.

 
في المقابل، يُشير مراقبون إلى أنّه وعلى الرغم من إختلاف رئيس “التيّار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل، مع الرئيس برّي، فقد نجح “حزب الله” بتذليل العقبات بينهما، وتمّ دعم النائب الياس بو صعب بنيابة مجلس النواب بكافة أصوات فريق الثامن من آذار. فقُطعت الطريق أمام “القوّات” التي لم تقدر حتّى على ترشّيح النائب غسان حاصباني لهذا المنصب، ودعمت غسان سكاف، الذي بدوره خسر. ويُشدّد المراقبون على أنّ هذا التباين بين “القوى السياديّة”، سينقل الاكثريّة النيابيّة في معظم الاستحقاقات الدستوريّة لصالح فريق “الممانعة”. ويسألون: “أين التغيير الذي وعد به هؤلاء؟ وكيف ستُؤثّر خلافاتهم على قاعدتهم الشعبيّة في الانتخابات المقبلة بعد فشلهم في الامتحان التشريعيّ الاوّل؟”
 
في المحصّلة، لم تستطع قوى 14 آذار ومعها نواب “الثورة” توحيد الجهود حول انتخاب برّي، وأمينيّ سرّ المجلس وهيئته. والتقوا فقط في دعم سكاف، لانّه بحسب ما يقول مراقبون كانت لديه حظوظ كبيرة بالفوز على بو صعب، مرشّح “الوطنيّ الحر”. فكانت معركة نيابة المجلس مجرّد محاولة لكسر “التيّار”.
 
وبهذا، يكون “حزب الله” قد أعلن أنّه الاكثريّة النيابيّة. فقد نجح في الوصول إلى رقمٍ ثابتٍ، وهو 65 صوتاً، لكلّ من برّي وبو صعب وآلان عون. في حين، فشلت “القوّات” التي سارعت إلى إعلان الفوز بالانتخابات في إيصال مرشّحها إلى نيابة رئاسة المجلس، كذلك، إلى أمين سرّ المجلس .
 
وبالنسبة إلى قوى التغيير، فقد بدا لافتاً عدد الاوراق البيضاء والملغاة في انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، الامر الذي أكّد أنّ لا التقاء بينهم وبين الكتل “السياديّة”، وساهم في فوز بو صعب وآلان عون وأعضاء هيئة مكتب المجلس الاخرين، المحسوبين على “أمل” و”الوطنيّ الحرّ” بأغلبيتهم. ويختم مراقبون أنّ ما حصل في مجلس النواب أمس، سينسحب على تسميّة رئيس الحكومة الجديد، وشكل مجلس الوزراء، مع بقاء منطق المحاصصة ضمن فريق 8 آذار، إذا رفضت “المعارضة” المشاركة في حكومة الوحدة الوطنيّة، التي بدأ يُسوّق لها باسيل و”الثنائيّ الشيعيّ” منذ اليوم الاوّل بعد الانتخابات.