الرئيس عون…أي رئيس حكومة يريد؟

لو تسنّى للبعض أن يسأل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن المواصفات التي يجب أن يتمتّع بها الرئيس العتيد لآخر حكومة في عهده لعدّد بكل صدق وأمانة، ومن دون تردد، تلك المواصفات التي خبرها بنفسه من خلال تجربته في الحكم، وفق تراتبية بالأولويات، على الشكل التالي: 

 

– رجل دولة من الطراز الرفيع . 

– رجل مبادىء وأخلاق. 

– صادق مع الحليف ومع الخصم. 

– معتدل في مقارباته السياسية. 

– المصلحة العامة تأتي أولًا، وهي بالنسبة إليه فوق أي إعتبار آخر. 

– منفتح على الجميع من دون أن يعني ذلك التنازل عمّا يكون مقتنعًا به. 

– يحاجج بمنطق. 

– لا يحابي ولا يساير في المسائل الجوهرية. 

– محاور لبق. 

– يجيد تدوير الزوايا من دون تشويه الحقائق. 

– عنيد عندما يكون مقتنعًا بما يفيد الوطن. 

– لا يتنازل عن أي حق من حقوق المواطنين. 

– الدستور بالنسبة إليه مقدّس. 

– لا يجادل حبًّا بالمجادلة. 

– مدافع شرس عن قضايا الناس. 

هذه المواصفات وغيرها الكثير تخطر على بال الرئيس عون عندما يُسأل رأيه، وهو يتمنّى أن تأتي نتيجة الإستشارات النيابية الملزمة، التي سيدعو إليها قريبًا، متطابقة مع مواصفات الشخصية التي يريد أن يختم معها عهده لخمسة أشهر باقية، على أن تحمل هذه الأشهر القليلة بعض الحلول، التي سبق أن وضعت حكومة “معًا للإنقاذ” برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي القطارعلى سكّته السليمة، وبالأخص في ما أحرزته من نتائج أولية وتأسيسية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وما يمكن أن يؤدّي إستكمالها إلى إعادة تموضع لبنان من جديد على خارطة الإهتمام الدولي، إذ أن لبنان غير قادر على إستنباط الحلول بقدراته الذاتية من دون أي مساعدة خارجية، وبالأخص من خلال تعاونه مع الصندوق الدولي، الذي سبق له أن رسم خارطة طريق لإخراج اللبنانيين من أزماتهم المتتالية. 

فالإصلاحات المالية والإدارية أصبحت أكثر من ضرورية كشرط لازم لتحقيق أي تقدّم في المفاوضات مع مسؤولي الصندوق الدولي. وهذه المفاوضات، في رأي جميع الذين تواصلوا مع هؤلاء المسؤولين، وبالأخصّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، أن أي مساعدة سيتلقاها لبنان، ولو على مراحل مبرمجة إستنادًا إلى ما يمكن إحرازه من تقدّم في العملية الإصلاحية، ستكون مدخلًا لمساعدات أخرى ستأتيه من عدد من الدول المانحة، عربية كانت أم غربية. 

وبالعودة إلى مواصفات الرئيس العتيد للحكومة بالنسبة إلى الرئيس عون المعني الأول والأخير بهذا الإستحقاق، وإن كان ملزمًا بتطبيق ما يقوله الدستور لجهة إلزامية ما تفضي إليه الإستشارات النيابية، يمكن القول أن الخيار بالنسبة إلى رئيس الجمهورية واضح وصريح، وهو على تشاور دائم مع جميع المعنيين، والذين يُعتبرون مؤّثرين مباشرين في هذا الإستحقاق، قبل أن يقدم على تحديد موعد الإستشارات. 

وتقول معلومات مستقاة من مصادر متقاطعة أن مشاورات ما قبل التكليف تستند إلى ما أفضت إليه نتيجة إنتخاب كل من رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، وهي تؤّشر إلى إمكانية توافق هذه القوى على الشخصية، التي سبق أن حدّد رئيس الجمهورية مواصفاتها.