حكومة آخر العهد…حرّروا “الطاقة” من خاطفيها؟

إستنادًا إلى ما أفضت إليه جلسة إنتخاب كل من الرئيس نبيه بري والياس بوصعب والآن عون يمكن قراءة ما ستكون عليه الحكومة المقبلة، وهي آخر حكومة في عهد الرئيس ميشال عون، وعمرها لا يتعدّى الأربعة أشهر في حال سارت الأمور كما يريدها الذين يتطلعون إلى مصلحة البلد ويعملون لها، وليس كما كانت عليه الحال في تشكيل الحكومات السابقة، حتى يمكننا القول أن نصف العهد الرئاسي الحالي إتسم بفراغ حكومي، وذلك لأسباب باتت معروفة. 

ولهذه الأسباب أيضًا لا يُستبعد أن تطول فترة تصريف الأعمال. فالذين يضعون الشروط التعجيزية لتشكيل الحكومة لا يزالون يتصرّفون وكأن هذه الحكومة باقية إلى أمد طويل. وهذا يعني أن البلاد ستدخل من جديد في فراغ  سيكون هذه المرّة أخطر من المرّة السابقة، لأن الأوضاع الإقتصادية والمعيشية لم تعد تحتمل المزيد من المماطلات و”الترقيعات”. ويخشى بعض الذين قلبهم على هذا الشعب الذي يعاني ما لم يعانه أي شعب آخر أن تصل البلاد إلى حال من الشلل الكلي على كل المستويات، مع ما نشهده من تكاثر ظاهرة الجرائم الناتجة عن “القّلة” والفقر والجوع. وقد تتطور الأمور نحو الأسوأ في حال لم يصر إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت. 

ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية يُعتقد أن الطريقة التي كانت تُدار فيها الأمور في السابق لم تعد صالحة لهذا الزمن، وهو زمن الإنهيارات الوشيكة، وبالتالي يجب أن يقتنع الجميع بأن الأكثريات النيابية والشعبية هي أكثريات وهمية، ولم تعد هذه المعادلة مجدية لجهة تغليب رأي على رأي آخر ولفرض وجهة نظر معينة لطريقة إدارة الأزمة. 
هذه الطريقة جُرّبت في السابق ولم تجدِ نفعًا، بل زادت الأمور تعقيدًا وتأزّمًا، ولم تؤدِّ إلى نتائج منتجة أو إلى حلول إنقاذية للوضع الذي بات معه السقوط الكبير وشيكًا. 
فالشروط التي كان يضعها في السابق هذا الفريق أو ذاك لم تعد صالحة لهذه الأيام، التي يمكن وصفها ومن دون تردّد بأنها خطيرة وكارثية. ليس مسموحًا أن تطالب هذه الجهة أو تلك بهذه الحقيبة الوزارية أو بتلك. فكل الحقائب أصبحت فارغة، ولم يعد في إستطاعة أحد أن “يغرف” من هذه الوزارة “الدسمة” ما كان “يغرفه” في السابق من دون حسيب أو رقيب. ولم يعد جائزًا تكرار تجارب الفشل في بعض الوزارات، التي أدّى الهدر فيها، ومن دون نتيجة، إلى تكبيد الخزينة ديونًا كبيرة.  

فوزارة الطاقة على سبيل المثال، حيث يجب أن يبدأ التدقيق الجنائي، لم يعد مسموحًا وبأي صورة من الصور إسنادها إلى “التيار الوطني الحر” بعدما أثبتت التجارب الحسية فشله في إدارة ملف الكهرباء، حتى أنه أصرّ وفي آخر جلسة حكومية على تعطيل أي حل ممكن ما لم يُدرج موضوع معمل سلعاتا على الخطة التي وضعتها الحكومة لتسيير أمور الناس والبدء بمعالجات حثيثة لأزمة الكهرباء بعد تراكمات لفشل عمره سنوات طويلة. 
بعد كل هذا العذاب، وبعد كل ما يعانيه الشعب، الذي أراد جزء كبير منه أن يغيّر عبر تصويته لنواب غير تقليديين، لم يعد من المسموح إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، إذ ما كان مقبولًا في الماضي إلى حدّ ما لم يعد مقبولًا اليوم بأي شكل من الأشكال.  
فمهمة الحكومة اليوم محدّدة ومعروفة. المطلوب منها أن تستكمل ما وضعته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من خطط ودراسات، سواء في تفاوضها مع صندوق النقد الدولي، أو في ملف الإصلاحات عبر خطّة التعافي، أو في ملف الكهرباء عبر الأولويات الملحة والضرورية. 
المطلوب من الحكومة العتيدة أن تضع لبنان من جديد على خارطة الإهتمام الدولي، وليس كما يحاول البعض، الذي يعتقد أن هذه الحكومة هي التي ستحكم طوال فترة الفراغ المتوقع في سدّة الرئاسة الأولى. فمن يسعى إلى أن تكون له الغلبة الحكومية يريد ان تكون له الغلبة طوال فترة الفراغ المتوقع، ولو على الخراب.