“البازار الحكومي” ينطلق.. هل يتكرر “سيناريو” الـ65 صوتًا؟!

صحيح أنّ السجال حول “الأكثرية” و”الأقلية” على وقع ما جرى في أولى جلسات البرلمان الأخيرة، لا يزال طاغيًا على المشهد السياسي، ومعه محاولات “فكّ ألغاز” وجهات التصويت، إلا أنّ الأنظار بدأت تتّجه نحو الاستحقاق “الأهمّ” المقبل، ألا وهو تشكيل الحكومة، بدءًا من تسمية رئيسها، عبر استشارات ملزمة يفترض أن يدعو إليها الرئيس ميشال عون.

 
ومع أنّ كلّ التقديرات تشير إلى أنّ هذا الاستحقاق “مؤجَّل” حتى نهاية الأسبوع المقبل بالحدّ الأدنى، باعتبار أنّ الرئيس عون لن يدعو إلى الاستشارات قبل إنجاز اللجان النيابية الثلاثاء المقبل، ثمّة من يسأل عن حدود “التوافق” المحتمل في هذا السياق، ولا سيما أنّ هناك من بدأ الحديث عن “اشتراط” فريق “العهد” الاتفاق على الحكومة ككلّ قبل تسمية رئيسها.

وفي وقت بدأ، على جري العادة، رمي الأسماء في “البازار”، في إطار “جسّ النبض” ربما، أو لـ”إحراق” البعض منها، ثمّة علامات استفهام تُطرَح عن اتجاه التصويت، فهل يتكرّر “سيناريو” الـ65 صوتًا، أو ما سُمّيت بـ”الأكثرية المتحركة”؟ وكيف سيقارب النواب “التغييريون” هذا الاستحقاق، في ظلّ ما يُحكى عن خلافات وانقسامات “حادّة” في صفوفهم؟!

أفكار لـ”التوافق”

مع أنّ الحديث “الجدّي” بالملفّ الحكومي لم يبدأ بعد، في ظلّ اتجاهات عدّة “تتبلور”، ثمّة أفكار بدأت تُطرَح من أجل “التوافق” بين مختلف الأفرقاء والكتل، وهو ما يريده “حزب الله” ومعه “حركة أمل”، اللذان يتمسّكان بفكرة حكومة “الوحدة الوطنية”، أو “الوفاق الوطني” بالحدّ الأدنى، رغم الاعتراضات عليها، باعتبار أنّ المرحلة “استثنائية”، ولا تحتمل الذهاب إلى منطقة “الأكثرية والأقلية”، التي ثبُت من جلسة الثلاثاء أنّ من شأنها أن “تقصي” البعض.

 
ويقول المحسوبون على هؤلاء إنّه بالإمكان التمسك بـ”الديمقراطية”، وتكرار ما جرى في جلسة البرلمان، عندما ظهر وكأنّ بعض النواب يريدون فرض “التصويت” لرمزيّته قبل كلّ شيء، إلا أنّ المرحلة الحالية قد لا تتحمّل مثل هذه “المزايدات”، خصوصًا في ظلّ الانهيار الاقتصادي الذي يزداد تفاقمًا، من دون أن ننسى أنّ الحكومة يفترض أن تكون بولاية “قصيرة” تنتهي مع انتخاب رئيس جمهورية، إلا إذا كان البعض “حسم” سلفًا الذهاب إلى “الفراغ”.

ومن الأفكار المطروحة في هذا الإطار، الذهاب إلى “استنساخ” حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحاليّة، مع بعض التعديلات، وذلك لعدّة أسباب، أولها نجاحها في العبور بين “الألغام”، وقدرتها على “التشبيك” مع الداخل والخارج، وثانيها، وربما أهمّها، أنّها أطلقت مسار “التعافي”، من خلال المفاوضات مع صندوق النقد، وبالتالي قد يكون من المجدي أن تكمل المسار، بدل أن تأتي حكومة جديدة تبدأ من “الصفر”، مع ما قد يتسبّبه ذلك من تأخير لا يبدو في صالح أحد.

“المعارضات تتأهّب”
لكنّ سيناريو “التوافق” لا يبدو، حتى الآن، أنّه يحظى بـ”الإجماع النيابي”، إذ إنّ قوى معارضة أساسيّة ترفضه، ولو أنّه بدا من جلسة الثلاثاء الماضي أنّها قد لا تكون “مؤثّرة” عليه، ولا سيما أنّ “التجانس” في ما بينها غير موجود أساسًا، علمًا أنّ هذه النقطة “الإشكالية” بالذات، أثارت خلافات وانقسامات داخل كتلة نواب “التغيير”، وهو ما بدا جليًا في اليومين الماضيين، وأدّى للتأخر في ولادة تكتلهم “الموعود”.

بالنسبة إلى هؤلاء، فالأساس يبقى في الاحتكام إلى “الديمقراطية”، ولو أدت إلى تكرار “سيناريو” الـ65، لأنّها ستؤدّي إلى وجود “أكثرية تحكم وأقلية تعارض”، وهذا هو جوهر العمل الديمقراطي، والبرلماني تحديدًا، علمًا أنّ “ميزة” مجلس النواب الجديد في هذه الحال ستكون قدرته على “المساءلة والمحاسبة”، وهذا بحدّ ذاته قد يكون “إنجازًا” من شأنه الضغط على الحكومة التي لن تكون “الثقة بها”، مهما فعلت، في “الجيب” كما كانت دومًا.

 
وإذا كان نواب “التغيير” يقولون إنّهم لا يزالون يراجعون خياراتهم حول الشخصية التي يختارونها، فإنّ قوى أخرى، على غرار “القوات اللبنانية”، لا تزال تطالبهم بـ”إعادة النظر” في الأداء، بل “الاتعاظ” من “خطايا” الثلاثاء، حتى يكونوا “مؤثّرين” في نهاية المطاف. ويقول المحسوبون على “القوات” إنّ الأخيرة سترفض التوافق مهما حصل، وهي إما تذهب إلى الاستشارات باسم تتوافق عليه مع سائر قوى المعارضة، وإما تبقى في المعارضة كما كانت.

 
يقول البعض إنّ الأيام “الفاصلة” عن الدعوة إلى الاستشارات النيابية قد تكون مليئة بالمفاجآت، وقد أثبتت “التجربة” أن بعض الخيارات “تتبلور” في اللحظة الأخيرة، وقد لا يكون الاستحقاق الحالي “استثناء”، بل إنّ “تركيبة” المجلس النيابي الجديد قد تكون “خريطة الطريق” لذلك، إلا أنّ الأكيد يبقى أنّ الاستشارات يجب أن تحصل سريعًا، وبمعزل عن كلّ هذه التفاصيل، لأنّ “المماطلة” تضرّ ولا تنفع!