هل تصل المنتجات الإسرائيلية للسعودية؟ كل ما تحتاج معرفته عن اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات وإسرائيل

تقرير من إعداد عباس اللواتي، محرر نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– في وقت من الأوقات بالإمارات العربية المتحدة، كان من الممكن أن يؤدي قميص مرسوم عليه نجمة داوود في الأسواق المحلية إلى تحقيقات من قبل المسؤولين المكلفين بمراقبة مقاطعة إسرائيل، لكن الكثير قد تغير منذ ذلك الحين.

منذ ما يقرب من عامين، أنهت الإمارات رسميًا مقاطعتها التي استمرت نصف قرن تقريبًا، والثلاثاء الماضي، أصبحت أول دولة عربية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الدولة اليهودية. ووصف وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي الاتفاقية بأنها “فصل جديد في تاريخ الشرق الأوسط”.

إذا كانت التجارة مقياسًا لمدى جدية الإمارات في شراكتها الناشئة مع إسرائيل، فإن الأرقام تتحدث عن نفسها. سترفع الاتفاقية التجارة بين البلدين إلى أكثر من 10 مليارات دولار في غضون 5 سنوات، مقارنة بحوالي 1.2 مليار دولار العام الماضي بحسب المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصائيات.

كما خصصت الدولة الخليجية 10 مليارات دولار للاستثمارات في إسرائيل العام الماضي، ما يجعلها واحدة من شركائها الاقتصاديين الرئيسيين في المستقبل إلى جانب 7 دول أخرى حيث تحول تركيز سياستها الخارجية إلى الأعمال التجارية.

يقول الخبراء إن الفائدة بالنسبة لإسرائيل أكبر من الفائدة للإمارات، لأن الصفقة يمكن أن تفتح ممرا إلى دول في الشرق الأوسط لم تتمكن من الوصول إليها بعد.

إليك ما تحتاج لمعرفته حول الاتفاقية والتجارة الإماراتية الإسرائيلية:

على ماذا ينص الاتفاق؟

سيتم إلغاء التعريفات الجمركية أو تخفيضها على 96٪ من السلع المتداولة بين الدولتين، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية والماس والمجوهرات والأسمدة ومنتجات كيميائية الأخرى.

سيتم الإعفاء من غالبية الرسوم على الفور، وسيتم إلغاء أخرى لمدة تصل إلى 5 سنوات من الآن، أما التي ستظل خاضعة للتعرفة الجمركية فسيتم خفضها لنسبة أقل.

يتوقع دوريان باراك، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي، رؤية حوالي 1000 شركة مملوكة لإسرائيل تعمل من أو عبر الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية العام، بما في ذلك الشركات التابعة لشركات إسرائيلية، ومكاتب تمثيلية ومشاريع جديدة وغيرها.

ماذا يكسب كل جانب من التجارة؟

يُظهر البحث الذي قدمه بول ريفلين، أستاذ الاقتصاد بجامعة تل أبيب، أن قيمة الواردات الإسرائيلية من الإمارات العربية المتحدة كانت أكثر من ضعف صادراتها العام الماضي، لكن خبراء آخرين يقولون إن لدى إسرائيل الكثير لتكسبه من التجارة مع الإمارات في المستقبل.

من المتوقع أن تنمو صادرات الإمارات إلى إسرائيل بنسبة 0.5٪ بحلول عام 2030، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، وستضيف اتفاقية التجارة الحرة 1.9 مليار دولار إلى اقتصاد الدولة في غضون 5 سنوات.

وقال روبرت موغيلنيكي، الباحث البارز في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إن الإمارات تريد الأفراد ذوي الثروات العالية والسياح ورجال الأعمال والشركات الناشئة والتقنيات المتطورة، لكن “إسرائيل ستجني على الأرجح مكاسب اقتصادية مباشرة أكبر”، على حد تعبيره.

وقال دوريان باراك إن الإمارات ستشهد تدفقا من الشركات الإسرائيلية التي تتطلع إلى إنشاء مقر إقليمي يمكن من خلاله استهداف الأعمال في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشرق الأقصى.

بالنظر إلى مكانة دبي كمركز إقليمي للتصدير، هل تفتح التجارة مع الإمارات الطريق أمام المنتجات الإسرائيلية لسوق أوسع؟

قال باراك إن الإسرائيليين ينظرون إلى دبي كمركز يمكن من خلاله التعامل مع دول الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى، معتبرًا أن ذلك “سيكون تحولا للأعمال الإسرائيلية في المنطقة.”

وأضاف أن الإمارات يمكن أن تصبح سوق التصدير وإعادة التصدير الإقليمي الرئيسي للبضائع الإسرائيلية، وتابع بالقول: “أتوقع أن ترى منتجات إسرائيلية تظهر على أرفف المتاجر والمصانع” عبر المنطقة الآن.

ومع ذلك، يقول روبرت موغيلنيكي إن إسرائيل لاعب مثير للجدل في المنطقة، لذا فإن التجارة مع الإمارات ستمنحها قدما عند باب سوق إقليمية غير مستغلة و”لكن ليس تصريح مرور VIP”.

قالت كارين يونغ، زميلة بارزة في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن الأعمال التجارية بين الشركات الإسرائيلية والشركات الحكومية والخاصة في الخليج موجودة بالفعل. وأضافت أن اتفاقية التجارة من شأنها أن “تساعد الوافدين الجدد على الشعور براحة أكبر وتشجع المزيد من التجارة والاستثمار المباشر”.

هل سنرى المنتجات الإسرائيلية على الرفوف السعودية؟

المملكة العربية السعودية هي أكبر اقتصاد عربي والوصول إلى أسواقها مرغوب فيه. يقول الخبراء إن المملكة تدرك هذا النفوذ، وقد أثبتت ذلك في يوليو / تموز الماضي، عندما استبعدت المنتجات الإسرائيلية المصدرة من الإمارات من امتيازات التعريفة التفضيلية المقررة بموجب اتفاقيات دول الخليج.

وقال موغيلنيكي إن “السعودية لن تفتح ببساطة الطريق لسوقها أمام الإسرائيليين عبر دبي”. وأضاف: “سيرغب السعوديون في ضمان شيء ما كبير مقابل الوصول إلى أكبر أسواق الخليج”.

وتمثل دول الخليج، التي لدى الإمارات اتفاقيات تجارة حرة، نسبة كبيرة من صادرات دبي والمنتجات المُعاد تصديرها.

ماذا يعني هذا بالنسبة للمقاطعة العربية لإسرائيل؟

قال ريفلين إن “المقاطعة العربية قد ضعفت على مدى سنوات عديدة، واتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات هي مسمار كبير في نعشها”.

من جهته، قال باراك إن التجارة مع الإمارات قد لا تعني نهاية المقاطعة العربية لإسرائيل، لكنها تجعلها “غير ملائمة” من منظور الأعمال.