معركة “العهد” الأخيرة.. متى يدعو عون إلى الاستشارات النيابية؟

أبعد من الانتخابات “المجلسية” التي ينطلق معها عمل البرلمان بشكل رسميّ، وتُطوى بموجبه صفحة الماضي القريب، بما حمله من مفاوضات ومقايضات وصفقات، تتّجه الأنظار بدءًا من اليوم إلى “الاستحقاق الأول”، وربما الأهم، الذي ينتظر “ممثلي الأمة”، والقاضي بتسمية شخصية لتكليف الحكومة الجديدة، في مهمّة قد تكون هي الأخرى حافلة بـ”التعقيدات”.

 

لعلّ السؤال الذي يدور في بال الكثيرين اليوم هو: متى سيدعو رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة؟ هل يكون عامل الوقت “ضاغطًا”، فتتمّ الاستشارات قبل انتهاء هذا الأسبوع، أم أنّ الرئيس عون “سيتريّث” مرّة أخرى في الدعوة، بانتظار بلورة “توافق ما” بين مختلف القوى السياسية والكتل النيابية؟

 

لكنّ هذا السؤال يقود إلى جملة أخرى من علامات الاستفهام التي قد تكون أكثر “ضبابية”، فماذا لو أنّ هذا التوافق لم يحصل، بالنظر إلى “تركيبة” مجلس النواب المعقّدة في ضوء الانتخابات الأخيرة التي أفرزت كتلاً متباينة إلى حدّ بعيد؟ وهل تصحّ “الفرضيّات” التي تتحدّث عن مسعى لـ”المماطلة” في سبيل تكريس “فراغ” قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية؟!

 

صورة “ضبابية”

 

سواء دعا رئيس الجمهورية إلى الاستشارات النيابية في وقت قريب، أو فضّل التريّث كما دأب على أن يفعل في الاستحقاقات المشابهة الأخيرة، فإنّ “الثابت” أنّ صورة الاستحقاق “الحكومي” المرتقبة تبدو أكثر من “ضبابية”، ضبابية يرى كثيرون أنّها ستصبح “عنوانًا” لكلّ الاستحقاقات الداهمة، بالنظر إلى “الخريطة” النيابية الجديدة، وغياب أيّ أكثرية “حاكمة”.

 

ويتحدّث البعض عن مجموعة من “التحديات” التي يفرضها استحقاق تشكيل الحكومة، وقبله تسمية الرئيس المكلّف، في ظلّ “تباين” في وجهات النظر بين مختلف الأفرقاء، علمًا أنّ الأسماء المحتملة لم تُطرَح جديًا في “بورصة التداول” بعد، خشية تعرّضها للإحراق ربما، بناءً على تجارب الماضي غير البعيد، ولو أنّ بعضها أضحى من “الثوابت” التي تُطرَح في كلّ مرّة، سواء جديًا، أو من باب “المناورة”، بشكل أو بآخر.

 

ومع أنّ “التركيز” في الأيام القليلة الماضية كان “منصبًّا” على انتخابات “المطبخ النيابي”، وتحديدًا على “معركة” نيابة رئاسة البرلمان، فإنّ كلّ المؤشّرات توحي بأنّ “الاستقطاب” على رئاسة الحكومة لن يكون مختلفًا، في ظلّ تباين في الرؤى والاتجاهات، بين المعسكر الذي يقوده “حزب الله”، والذي يتمسّك بمبدأ “حكومة الوحدة الوطنية”، وفريق آخر يصرّ على “حكومة الأكثرية”، وبينهما نواب “التغيير” الميّالون لرفض المشاركة بأيّ حكومة.

 

“المعركة الأخيرة”

 

انطلاقًا ممّا تتقدّم، تتعدّد التكهّنات، ومعها “السيناريوهات” التي يتمّ تداولها حول “استحقاق” تسمية رئيس الحكومة، بين من يدعو لاختيار شخصية “مواجهة”، ومن يفضّل خيار “الاعتدال”، ومن يعتبر أنّ “الفائز” سيأتي نتيجة لكلّ هذه التباينات بأكثرية نسبيّة “ضعيفة” على الأرجح، وبين هذا وذاك، من يقترح “استنساخ” تجربة الحكومة الحاليّة، التي بدأت مسار “الإنقاذ”، وأثبتت قدرتها على العبور بين “الألغام”، رغم كلّ “الانقسامات”.

 

لكن ما يجعل من الاستحقاق المُنتظَر أكثر تعقيدًا يكمن في أنّه يشكّل عمليًا “المعركة الأخيرة” لـ”العهد” قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في تشرين الأول المقبل، وهذا الأمر لا يعني أنّ الحكومة يجب أن تشكَّل سريعًا لأنّ “ولايتها” ستكون قصيرة ومحدودة، وفق المنطق الذي ثبت عدم وجوده في لبنان، ولكن أنّ “شروطها” تصبح أكثر صعوبة وربما “تعجيزية”، باعتبار أنّها “سترث” صلاحيات رئيس الجمهورية، إذا ما وقع الفراغ، كما هو متوقّع أساسًا.

 

هنا، تزداد الهواجس من نوايا “العهد”، فالحكومة لا يمكن أن تُشكَّل بدون “رضا” رئيس الجمهورية، الذي يعتبر توقيعه على مراسيمه “ملزمًا”، ما يعني أنّه سيتمسّك بما يعتبرها “خرطوشته الأخيرة” حتى الرمق الأخير، وذلك في ظلّ “خوف أكبر” يتملّك الكثيرين، من أنّه لن يتيح ولادة أيّ حكومة قبل انتهاء عهده، في إطار “فتوى” يروّج لها بعض المحسوبين عليه لجهة عدم تسليم صلاحياته لحكومة تصريف أعمال، ولو نفاها أكثر من مرّة.

 

قد يكون “قطوع” الانتخابات “المجلسية” الذي مرّ رغم كلّ شيء، “أسهل” الاستحقاقات الداهمة وأيسرها، إذ تنتظر البلاد خمسة أشهر من “الغليان”، يخشى كثيرون أن يكون عنوانها “الفراغ”، “فراغ” قد يمتدّ من رئاسة الجمهورية الذي يتعامل معه البعض كأنّه “تحصيل حاصل”، إلى الحكومة إن وُضِعت “العصيّ في الدواليب” لغايات معروفة، وصولاً إلى مجلس النواب نفسه، إذا ما قرّر البعض الالتجاء إلى سلاح “التعطيل” بعنوان “الميثاقية”!