آخر الأخبارأخبار محلية

اجتماع لنقابات المهن الحرة اليوم: رفع الدعاوى ضد المصارف او الاستمرار في التفاوض

تعقد نقابات المهن الحرة اجتماعا مهما اليوم وعلى جدول اعمالها :هل تقدم على رفع دعاوى ضد المصارف التي احتجزت اموال المودعين والنقابات ام تستمر في التفاوض مع جمعية المصارف.
نقيب المحامين في بيروت المحامي ناضر كسبار رفض في حديث ل”الديار” مجاراة رئيس جمعية المصارف باننا في مركب واحد والدعاوى ستكون ضدها لاننا اودعنا اموالنا عندها وليس عند مصرف لبنان والدولة اللبنانية وكان عليها الا تضع كل شيء في سلة واحدة . واكد كسبار اننا سنعود الى الشارع واعدا المودعين بأنه لن يتراجع

جاء ذلك في حديث كسبار الى الديار على النحو الاتي :
بصراحة أقول بأن الأمور بدأت بإجتماعات مع نقابات المهن الحره لدراسة الطريقة الأمثل للخروج من الأزمة وقد عقدنا سلسله من الإجتماعات والنقاشات حيث تباحثنا بإمكانية التقدم بشكوى أو دعوى حجز أملاك رؤساء مجالس ادارات المصارف وأملاك المصارف ايضا وقد سرنا بالامرين بالتوازي وتوصلنا الى نتيجة تقوم على معرفة نوع الدعاوى التي سنتقدم بها وهي تستند على قانون رقم 2/67 والتي تقضي بتعيين مدير مؤقت للمصرف وهيئة تقوم مقام مجلس الإداره كما يقوم الرئيس المؤقت بجرده في الحسابات تماما كما حدث في البنك العربي سابقا . اننا كنقابات ومواطنين وانا شخصيا حريصون على القطاع المصرفي والإبقاء على ديمومته لكن يجب التفريق والتمييز بين القطاع المصرفي وبين المصرفيين ورؤساء وأعضاء مجالس الإداره. اننا مضطرون للحفاظ على القطاع والمصارف لكننا لسنا ملزمون بالحفاظ على رؤساء مجالس الإداره او أعضائها خصوصا في حال ارتكابهم المخالفات والأخطاء. ان الكل في النقابات وكافراد مجمعون على سؤال واحد: اين ذهبت اموالنا. والكل لديه قاسم مشترك اذ ان الكل يريد ماله وهذا أمر جامع وغير خلافي. لقد حاولنا مع جمعية المصارف بعقد سلسله من الإجتماعات

وقد ضمت 36 شخصا ما بين ممثلين عن الجمعيه والمصارف ولجنة حماية حقوق المودعين وقد تم التداول بالقضايا القريبه والبعيده وتوصلنا الى حل بعض الأمور المتعلقه بالشيكات المصرفيه والدفع بالفيزا كارت لكن للأسف بقيت أمور اخرى بديهية لم تتجاوب معها المصارف. ان الوقت يمر والمودعون لا يعلمون ما الذي يحدث وقد توصلنا الى قرار يقضي بعدم الإنتظار أكثر والاتجاه حاليا الى اتخاذ قرار تاريخي ومصيري لذا دعونا لعقد إجتماع بهذا الخصوص في 31/5/2022 . اننا للصراحه لا نعمل كنقابه محامين من اجل نقابات المهن الحره فقط انما من أجل عموم المودعين ولن نقبل إلا بحل يشمل الجميع دون استثناء. لكن على كل واحد من موقعه أن يسعى للوصول الى نتيجه. ان نقابة المهندسين لديها في البنوك مثلا 450 مليون دولار ونحن كنقابه محامين لدينا 200 مليون. انا ادعو كل انسان قادر على عمل اي شئ بهذا الخصوص ألا يتوانى عن ذلك . لقد توكلت نقابة المحامين مجانا عن التضررين من انفجار المرفأ. لقد توكلت عن 1400 متضررا وقد واجهنا الكثير من اللوم على التأخير في الدعاوى رغم وجود 25 محام من افضل المحامين المتخصصين في هذا الشأن لذا ولكي لا نلام في قضية المصارف اليوم ادعو كل من يستطيع تقديم المساعده ان يبادر الى ذلك.

اضاف”لقد قالت لنا جمعية المصارف بعد اجتماعنا الأخير بها انها ستدرس بعض الأشياء على أن تتبعها بعض القضايا الأخرى لكننا لاحظنا عدم وجود جديه في ذلك ونحن نحب التوضيح باننا كمودعين لسنا على مركب واحد مع المصارف كما تريد الجمعيه إظهار الأمر.لقد اودعنا أموالنا في المصارف. ومن الناحيه القانونيه علينا التقدم بالدعاوي على المصارف مباشرة وليس على المصرف المركزي او الدولة. ان علاقتنا المباشرة هي مع المصارف لذا الدعاوي ستكون ضدها. اننا اليوم ندرس إمكانية التقدم بدعوى وقد اجتمعنا مرتين مع صندوق النقد الدولي كما تباحثنا مع المصارف بغية حل مشاكلنا معها كبادرة حسن نيه . لكن لم نتوصل الى اتفاق . لقد دعوناهم الى السير بالموضوع بالتدرج وقد قلنا لهم أعيدوا المال الذي ذهب للخارج وهذا أمر بديهي بعد أن فرضتم بمالنا وقد دافع رئيس الجمعيه بأنهم وضعوا المال في أكثر الأماكن امنا اي المصرف المركزي وقد اجبناه بان المزارع القدير لا يضع البيض كله في سله واحده. بالنتيجه لم نتلق الا الحجج الواهية والغير مقبوله . لقد اعطيناهم العديد من الفرص دون جدوى وفي اجتماعنا المزمع عقده اليوم سنتخذ قرارا تاريخيا بهذا الصدد فإما علينا التقدم بدعوى قضائية أو الإستمرار بالتفاوض دون نتيجة.
وقال:عندما يتم تعيين مدراء مؤقتين ستظهر الأمور ويعرف اين ذهبت الأموال وستكشف أمور خطيره جدا . لقد وضعنا أموالنا في المصارف وكل مصرف لديه 60 او 70 فرعا ولديه ممتلكات وعقارات واراضي لذا يجب إتمام هيكلته أو دمجه بينما في الواقع يحاولون تحميل الخسائر للمودعين ومحو 72 مليارا بينما العاده أن الدائن هو من يمحي الدين وليس المدين .
هل تؤمن في قرارة نفسك بأن المال سيعود الى المودعين؟
أنا غير متفائل تماما لأنني كما فهمت بأنهم حتى لو أعادوا كل الأموال الموجوده في الخارج فلن يستطيعوا تغطية كل الأموال إلا اذا تم دمج المصارف أو أعيد هيكلتها وبيع ممتلكاتها وعقاراتها.
لكن ألا يجب على الدوله ان تسهم بذلك وهي التي بددت الأموال؟
لماذا على الدوله أن تبيع ممتلكاتها؟!… علينا الاتكال على صندوق النقد كما أصر على المصارف أن تبحث عن وسيلة لإعادة المال. انا واقعي ومتفائل وأعد المودعين بأنني سأتابع الأمور حتى الآخر ولن أتراجع.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى