الوكالة الوطنية للإعلام – متحدون وصرخة المودعين: الشعب اللبناني يتعرض لإبادة جماعية ولم تبق إلا القوة لاستعادة الحقوق

وطنية – عقد “تحالف متحدون” و”جمعية صرخة المودعين”، مؤتمرا صحافيا في شأن آخر مستجدات ملفات المودعين أمام القضاء كما واعتكاف القضاء والمساعدين القضائيين.

استهل المؤتمر الصحافي عضو “صرخة المودعين”، ومنسق “لجنة حماية المودعين” في نقابة المحامين ريشار فرعون بالتأكيد أن “المؤتمر الصحافي اليوم مفصلي، بعدما كان الحديث دائما عن الخوف من الارتطام، كلنا اليوم(ارتطمنا)”.

وعما يصدر عن اقتصاديين عن المودعين، سأل: “بأي حق يتم الحديث بالنيابة عن المودعين وإجراء محاحثات في شأن تقسيط أموال ودائعهم على ٢٠ أو ٢٥ عاما، واتخاذ قرارات من دون وجودهم أو تمثيلهم الصحيح”.

وسأل أيضا: “هل يعقل أن يقرر عشرة أشخاص مصير مليون ونصف المليون مودع، أمثال نجيب ميقاتي ونقولا نحاس وسعاده الشامي وآخرين؟”.

وأضاف: “مَن أنتم حتى تقرروا بشخطة قلم مصير من كد وعمره الآن ٥٠ أو ٦٠ عاما، فهل ستدفعون له أمواله في القبر”؟ … ونوه بجهود “الذين يسعون فعلا إلى تحقيق مصلحة المودعين ومنهم رئيس لجنة حماية المودعين في نقابة المحامين المحامي كريم ضاهر”.

عليق

واكد المحامي رامي عليق في كلمة القاها أن “الحل الوحيد هو في تحديد الخسائر أو الديون، والمسؤوليات، ومن ثم المحاسبة وإعادة المسروقات”، مشددا على أن “هذا الحل يحتاج إلى قضاء قوي إذ لا سبيل لإنصاف الناس إلا عبر قضاء حكم بينهم، وأيضا على أن المطلب الأساسي يبقى في عودة القضاء للعب دوره”.

وتابع “أن الأزمة الاقتصادية الحادة ناتجة عن جرائم وأضرار متمادية كان لها انعكاسات كارثية تحديدا في ملف المودعين، وأنه لذلك كانت الدعاوى أمام القضاء وأنه لا شأن للتحالف والجمعية إلا بتمثيل المودعين وحقوقهم خير تمثيل وبعيدا من أي اعتبار سياسي أو شخصي”.

وعن إمرار استجواب رياض سلامة أمام القاضية أرليت تابت، أكد عليق أن “٢٦ أيار ٢٠٢٢ هو يوم فاصل في تاريخ لبنان، بحيث لا يستوي ما فعلته القاضية تابت مع يمينها أو واجباتها وبخاصة بعد جهد المحامين الحثيث على مدى سنتين، فكيف بها لم تأخذ أي إجراء رادع على رغم صلاحياتها الواسعة في جريمة ما زالت مشهودة ويتفاقم ضررها لا بل قامت أيضاً بإرجأء الجلسة حتى نهاية العام، والدعوة الملحة اليوم هي التصدي لأي قاض فاسد في شكل فاقع وفضحه أمام الرأي العام في ظل غياب دور هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى في شكل انتفت معه الجدوى من اللجوء إلى القضاء أساسا”!.

وأكد عليق أن “كما تم سابقا تفعيل الضابطة المدنية في ملف النفايات وبرفقة مجموعة محامين تم إقفال مطمر الكوستابرافا، فكذلك سيتم الشروع في هذا الحل في وجه رياض سلامة وأصحاب البنوك ومديريها وكل من ثبت فساده، حتى ولو أدى إلى عنف ونتائج غير محببة ولو سقط شهداء”.

كما زدعا كل مودع ومتضرر وقادر إلى الحضور والمشاركة في التحركات وعدم ترك لبنان لهؤلاء الفاسدين وفلكلور انتخاباتهم ومجلسهم النيابي الحالي.

وعن آلية وصول الدعوى أمام القاضية تابت، أوضح أن “الادعاء بدأ في قضية رياض سلامة والمصارف والصيارفة منذ تموز ٢٠٢٠ عبر شكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، ومن ثم أحيلت أمام القاضي زياد مكنا، الذي هاجر لتحال بعد رد دفوع المدعى عليه سلامة من محكمة التمييز أمام القاضية تابت (بالتكليف)”.

وشرح عليق “كيف جرى تحويل القضاء إلى دكاكين لا تشبه القضاء بشيء”، منوها مثلا بوجود شكاوى موازية في ملفات أخرى لدى مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون في قضية سلامة ومكتف وخلافه، وبأن ثمة مودة على المستوى الشخصي تجاه القاضية عون إنما لا محل لهذا في التعامل بين محام وقاض هو مدع عام إذا ما أثر على سير ملف دعوى الموكلين التي تبقى أمانة لدى المحامي. لكن أن تشترط القاضية عون وبإصرار التراجع عن الدعوى أمام القاضي مكنا للسير بالملفات أمامها من دون وجود سبق ادعاء او تلازم فهذا لا يجوز، فأي قاض يطلب احتكار الدعاوى أمامه”؟

وفي هذا السياق عاد عليق وشدد على أن الموضوع في الأساس هو القضاء ومن ثم القضاء: “فبعد تحرك الدعاوى ووصول ملف استجواب سلامة أمام القاضية تابت اشتدت الضغوط وجهدت القاضية عون في تحريك ملفات الدعاوى أمامها استغلالا للقضاء في خدمة أركان الدولة العميقة، هذه المرة بين الحاشية المحيطة برئيس الجمهورية من جهة والقاضي غسان عويدات ومن يمثل من جهة أخرى، حيث تم عقد الصفقات تحت الطاولة لاستغلال قضايا المودعين من خلال استغلالنا وحتى استغلال القاضية عون نفسها من خلال ما تملكه من جرأة، في ظل غياب الدور المفترض لهيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى تجاه فساد بعض القضاة، وبالتالي وصل الشلل إلى الملفات التي ينظر فيها القاضي نقولا منصور والقاضيتين عون وتابت وآخرين في قضايا بحجم الوطن، وهذا بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة مجددا على القضاء، فالقضاء المسيس لا يبني وطنا”.

وتمنى على كل قاض شريف وحر، “التصدي لزملائه الفاسدين وتحمل مسؤوليته وإلا فسيتحول البلد إلى حمام دم”. ورأى أن “فضيحة القاضية تابت المدوية في ظل صمت القضاء قد أطاحت بدور السلطة القضائية برمته ليأتي اعتكاف القضاة كجريمة مضافة”، متسائلا: “هل أن ضابط الأمن أو العسكري يعتكف عن أداء دوره في حماية الوطن والمواطنين”؟

وأضاف عليق: “في وقت بات الكثير من القضاة يعملون وفق أهواء مشغليهم، تبقى قرارات آخرين أمثال مريانا عناني وأماني سلامة ورولا عبدالله وسواهن منارة حق وعدل أمام أصحاب الحقوق، في دلالة على القدرة على الإصلاح لو وجدت النية”. وأكد أن “القضاء يبقى ملعب المحامين لتحصين حقوق المواطنين، وأنه لا يمكن أن يبقى أمثال المجرم رياض سلامة يلعب بحياة الناس وبأنه أصبح هدفا وشركاءه للاقتصاص منهم بأي وسيلة ممكنة بموجب حق الدفاع المشروع سندا إلى المادة ١٨٤ من قانون العقوبات”.

وتوجه عليق الى نقيب المحامين بالقول “يمكن أن يكون أقوى شخص في لبنان بموجب تكليفه من المحامين ونقابات المهن الحرة والمودعين الفاعلين في الميدان وبأنه لا يجب التفريط بالأمل الذي منحه للمودعين”.

وختم عليق بأن “التحركات ستتصاعد عن طريق أناس حملوا صلبانهم وكتبهم ومبادئهم فوق أكتافهم”.

 

======= ز.ع.